منابع ملی قربانی بی‌تدبیری

گروه اقتصادی- سلسله سیاست‌های اقتصادی دولت که به بروز رفتارهای هیجانی در بازارهای ارزی و ایجاد آشوب در دیگر بازارهای اقتصادی انجامیده، هرچند نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصادی یک دهه گذشته کشور محسوب می‌شود، با این حال اصرار سیاستگذار بر ادامه روند کنونی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا سیاست میخکوب ارزی محکوم به شکست است؟
بانک مرکزی به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد در طول یک سال گذشته، به آشوب‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف اقتصادی دامن زد. این بزرگ‌‌ترین شورای پول و اعتبار که مامور اجرای سیاست‌هایی است که دولت وی را مکلف به اجرای آن می‌کند، در طول این مدت فعال کردن کانون بحران‌های اقتصادی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
سیاست میخکوب ارزی که از جمله سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و با رای دولت به مرحله اجرا رسید، ناکامی‌های گسترده‌ای را در حوزه سیاستگذاری ارزی تاکنون نصیب اقتصاد کرده است. این سیاست که تنها در مرحله اولیه اجرای آن به بزرگ شدن فضای رانت‌خواری کشور منجر شد، سیاستی بود که با شیرین کردن کام فعالان حاضر در صحنه اقتصاد کشور، به تلخ‌کامی مردم انجامید.
خودروسازان که اولین گروه منتفع از این سیاستگذاری ارزی بودند، اکنون در حال اشاعه آن به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور هستند. افزایش چشمگیر قیمت گوشت به عنوان یکی از اقلام اساسی موردنیاز مردم خود موید این حقیقت است که سیاست میخکوب ارزی نه تنها سیاستی در راستای تامین منافع اقتصادی کشور نیست، که رفته‌رفته می‌تواند در دیگر کالاهای اساسی موردنیاز مردم نیز ریشه بدواند و حتی دسترسی مردم به مایحتاج اساسی را نیز با بحران‌های اساسی روبه‌رو کند.
براین اساس و با توجه به آنچه در اقتصاد نمایان شده است، می‌توان گفت بزرگ‌ترین آسیبی که سیاست میخکوب ارزی و دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد وارد کرد، نزول سطوح اخلاقی در جامعه است.
رانت‌خواران و فسادسازان حاضر در رئوس اقتصادی کشور که با فریب‌های بسیار قادر به دریافت ارز ارزان و تک‌نرخی شدند، در طول ماه‌های گذشته این اندیشه را اشاعه دادند که تنها آنهایی می‌توانند از این معرکه ارزی برنده بیرون آیند که وارد بازی فساد سیستماتیک دولت شوند.
ادامه این ماجراهای ارزی به ظهور پدیده‌هایی انجامید که از دل همین رانت‌خواران بیرون آمده است، پدیده‌ای موسوم به حذف دهک‌های اجتماعی که دیگر نقشی در صحنه اساسی اقتصاد کشور ندارند و افسار امور اقتصاد کشور را در دستان رانت‌خواران کشور نهاده است.
به هر میزان که عرصه بر کار مفید و مولد اقتصادی تنگ‌تر می‌شود، به همان میزان فضا برای فعالیت رانت‌خواران بازتر می‌شود.
گستردگی این موضوع تا آنجاست که همه ساله به تنزل رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های شاخص فساد جهانی می‌انجامد.
روند صعودی نرخ ارز
آمارهای منتشره از سوی مراکز آماری نیز خود گویای بی اثر بودن سیاست تک‌نرخی شدن ارز است که با گسترده‌تر کردن فضای فعالیت رانت‌خواران، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد دامن زد.
اما این موضوع درست زمانی در فضای اقتصادی کشور ریشه دوانده که تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا با تنگ کردن عرصه بر فضای اقتصادی کشور، اجازه اعمال سیاست‌های کارآمد را از دولت گرفته و وی را در معرض انواع و اقسام ناملایمات اقتصادی قرار داده است.
بر این اساس و با توجه به آنچه بر فضای اقتصادی کشور حاکم است، به نظر می‌رسد سیاستی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در پی تامین کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم است نه تنها قادر به تامین ارزان کالاهای اساسی و موردنیاز مردم نیست، که به پر کردن جیب رانت‌خواران و دسترسی آنان به کالاهای غیرضروری و لوکس دامن زده است.
بر این اساس و با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، به نظر می‌رسد چنین سیاستی در آینده‌ای نه‌چندان دور با درهای بسته مواجه خواهد شد که موید به سر آمدن سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت آن هم در سطوح کلان اقتصادی کشور است.