2 - 10 - 2023
موفقیتهای ادعایی واقعیتهای پنهانی
نادر کریمیجونی- به هر قیمتی که شده دولت میخواهد خود را در انجام تعهداتش موفق نشان دهد. همین چند روز پیش سیدابراهیم رییسی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آمارهایی از پیشرفتهای اقتصادی در کاهش تورم، افزایش بهرهوری و کاهش نرخ بیکاری ارائه داد و همه کسانی که این آمارها را شنیدند، از خود پرسیدند که این همه اقدامهای خوب و تحسینبرانگیز چرا نمودی در وضعیت رفاه عمومی جامعه ندارد و شهروندان ایرانی، آثار این دلسوزیها و فعالیتهای شگرف دولت ابراهیم رییسی را در سفره خود مشاهده نمیکنند. این ابهام آنقدر بزرگ است که حتی رییسجمهوری هنگامی که در جمع همکارانش زبان به تمجید از دستاوردهای دولتش گشود، بلافاصله اضافه کرد که آثار همه این اقدامات مثبت باید در زندگی و سفره مردم مشاهده شود. تکرار این «باید» از سوی رییسجمهوری نشان میدهد که وی نیز مانند سایرین میداند شهروندان هنوز طعم شیرین این موفقیتها را حس نکردهاند و به همین دلیل نسبت به واقعی یا صادقانه بودن ادعاهای بیانشده تردید دارند. البته این سوال نیز مطرح است که آیا سیدابراهیم رییسی، خود به واقعی بودن این آمارهای ارائهشده و ادعاهای مطرحشده، ایمان دارد؟
نکته قابل ذکر در اینباره آن است که گاهی آمار ارائهشده طبق تعریف استاندارد برآورد و محاسبه شده، اما تعریف استاندارد برای زندگی مردم مفید نیست. مثلا در دولت محمود احمدینژاد، نرخ بیکاری براساس استاندارد ILO سازمان بینالمللی کار محاسبه و ارائه میشد. این سازمان اعلام کرده است که هر کس یک ساعت در هفته به طور منظم و در ازای دریافت حقوق کار کند، بیکار محسوب نمیشود. روشن است که انجام منظم یک ساعت کار در هفته اگرچه فرد را از زمره بیکاران خارج میکند، اما آیا حقوق این یک ساعت کار میتواند زندگی فرد و خانوادهاش را تامین کند؟ در آن دولت، محمود احمدینژاد و همکارانش حتی سربازان را به جمع کارگران اضافه کردند و از نرخ بیکاری کاستند، اما این شیوه، آیا واقعا میتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری را کاهش دهد؟
در همین چند هفته اخیر، برخی تولیدکنندگان حرفهای مسکن از تلاش دولتیها برای بالا بردن نرخ تولید مسکن سخن گفته و از شیوههای اتخاذشده توسط دولت انتقاد کردهاند. از جمله برخی انبوهسازان گفتهاند که مقامات دولتی از ایشان خواستهاند که ساختمانها را پس از سفتکاری، به مشتریان تحویل دهند تا انجام سایر مراحل تکمیل ساختمان توسط خریداران و مشتریان انجام گیرد، اما انبوهسازان با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفتهاند که این کار مجموعه واگذارشده را به یک کارگاه ساختمانی تبدیل میکند و امکان سکونت را از کسانی که واحدهایشان را زودتر تکمیل کردهاند، میگیرد. در واقع هدف دولت از ارائه چنین پیشنهاد عجیبی، بالا بردن آمار واحدهای مسکونی واگذارشده و پایین آوردن قیمت بوده است. چنانکه دولت در این پیشنهاد قیمت نهایی و تمامشده مسکن را ۵/۲ میلیون تومان برآورد کرده بود که با مخالفت شدید انبوهسازان و تولیدکنندگان مسکن مواجه شده بود. علاوهبر این دولت تصور میکرد اگر بتواند در مرحله سفتکاری خانهها را به متقاضیان تحویل دهد، مدت ساخت پروژههای مسکونی به نصف یا کمتر تقلیل پیدا میکند و همین امر سرعت تولید و واگذاری مسکن را دو برابر خواهد کرد.
البته تولیدکنندگان حرفهای مسکن هیچ یک از خواستههای دولت را نپذیرفتند و نرخ تمامشده مسکن نیز ۵/۸ میلیون تومان برآورد شده که با احتساب اقلام تکمیلی خانه مانند کابینت آشپزخانه و… این نرخ به حدود یازده میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این صورت تولیدکنندگان و انبوهسازان خانهها را تا پیش از مرحله تجهیز داخلی مانند کابینت تحویل خواهند داد و تقاضای دولت کنار گذاشته میشود. انبوهسازان همچنین با شگفتی، تقاضای دولت را درباره ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق حاشیه شهرها و مناطقی که قرار است شهرهای جدید در آن احداث شود، دریافت کردند. انبوهسازان از نمایندگان دولت پرسیدهاند که آیا ساخت خیابان، پیادهرو، پارک و فضای سبز، تاسیسات عمومی مانند مدارس و بیمارستانهای دولتی، ایستگاههای پلیس و… از وظایف و تعهدات انبوهسازان است یا در اینباره حاکمیت جامعه و دولت تعهد دارند. البته انبوهسازان با تعجب مشاهده کردند که نمایندگان دولت از اینکه انبوهسازان زیر بار قبول چنین تعهدی نرفتند، ناراحت شدند و اعتراض کردند.
جالب است که دولت سیدابراهیم رییسی تلاش میکند با منجمد کردند قیمتها، به هر ترتیب که شده قیمت تمامشده مسکن را ثابت نگه دارد یا کاهش دهد. از جمله این موارد تثبیت نرخ فروش فولاد بوده که فولادسازان اکنون میگویند این ثابت نگه داشتن نرخ فروش فولاد باعث زیان کارخانههای تولید فولاد شده و اکنون این تولیدکنندگان هشدار میدهند که به مرز نابودی و ورشکستگی رسیدهاند. به منظور پایین نگه داشتن قیمت تمامشده مسکن، دولت شهرداریها را موظف کرده که میزان افزایش عوارض قانونی ساخت مسکن را به شدت کاهش دهند و حتی منجمد کنند. این امر به میزان قابلتوجهی از درآمد شهرداریها کاسته و باعث شده تا شهرداریها نتوانند خواستههای عمرانی- اجتماعی شوراهای شهر را برآورده سازند. البته مقاومتهایی در اجرای این تکلیف دولت از سوی برخی شهرداریها انجام شده که به همین منظور سیدابراهیم رییسی وزیر کشور را مامور به پیگیری و اجرای دستور کرده است.
با این همه و اگر پروژههای نیمهتمام دولتهای گذشته (مانند پروژه مسکن مهر که کماکان برخی مجتمعهای آن در حال تکمیل و تحویل است) کنار گذاشته شود، گمان نمیرود که تا پایان دولت سیدابراهیم رییسی حتی ۲۵ درصد از وعده او برای ساخت مسکن تحقق شود. البته دولت در این موضوع نمیتواند مانند سایر موضوعها نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و… آمارهای ادعایی و بدون راستیآزمایی ارائه کند، چراکه در این مورد تعداد مسکن ساختهشده قابل شمارش و سابقه آن از جهت شروع به کار در این دولت یا تعلق داشتن به دولتهای پیشین قابل بررسی است و آمارهایی که ابراهیم رییسی و همکارانش ارائه میکنند، قابلیت راستیآزمایی دارد.
ناکامی دولت سیزدهم در اجرای تعهدی که آمارهایش امکان راستیآزمایی دارد، در کنار مشاهده نشدن آثار موفقیتهای دولت در زندگی عمومی شهروندان ایرانی، ابهام بزرگ را پدید میآورد که ادعاهای مطرح و تکرار شده در زمینههای اقتصادی، آیا بازی با ارقام و به غلط انداختن افکار عمومی نبوده است؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد