میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

گروه اقتصادی- هرچند دولت به منظور ترمیم قدرت خرید اقشار مختلف درآمدی، مقوله افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولتی را پیش کشیده است، با این وجود جای تردید وجود دارد که چنین طرحی قابلیت بهبود سطح معیشت و افزایش رضایت این اقشار را به دنبال داشته باشد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، اجرای چنین طرحی جای ابهام دارد و این امکان نیز وجود دارد که درآمدهای دولت کفاف افزایش دستمزدها را ندهد.

در همین راستا، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره میزان افزایش دستمزد و حقوق برای سال ۹۸ می‌گوید با هرگونه میزان غیرمتعارف افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت مخالف است.

به گفته وحید شقاقی شهری، دولت بین ۲تا ۵/۲ میلیون نفر کارمند دارد که از دولت حقوق می‌گیرند و همچنین ۵/۱ تا ۲میلیون بازنشسته از منابع دولتی حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این در حالی است که در بخش خصوصی و بنگاه‌ها و… ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر مشغول کار هستند که اگر حقوق کارمندان دولت به صورت غیرمتعارف افزوده شود، به حتم میان کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی از نظر میزان دریافت دستمزد تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.

شقاقی گفت: در هفت تا هشت ماه گذشته بنگاه‌های تولیدی علاوه بر کاستی‌های قبلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که این مشکلات به دلیل افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش به وجود آمده در نتیجه شرایط بخش خصوصی نسبت به گذشته وخیم‌تر شده است.

به اعتقاد وی، این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است.

شقاقی تصریح کرد:‌ از دید بخش خصوصی و غیردولتی امکان افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد اصلا وجود ندارد زیرا بنگاه‌های تولیدی و خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در هفت تا هشت ماه اخیر هم به مشکلات قبلی افزوده شده و هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و همان طور که گفته شد حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی به شدت کاهش یافته و فروش افت کرده و سبب شده تا اکنون شرایط نامناسب و ناگواری برای بخش خصوصی تولید ایجاد شود و اگر شورای دستمزد و دولت برای افزایش غیرمتعارف دستمزد فشار آورد حتم بدانید تیر خلاص به پیکره تولید وارد خواهد شد.

این اقتصاددان بیان کرد:‌ تولید نیازمند حمایت یارانه‌ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. وی توضیح داد: ‌اما در مورد بخش دولتی باید گفت؛ دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است بنابراین افزایش حقوق کارمندان نیز برای دولت سخت خواهد بود.

شقاقی تصریح کرد: درآمدهای دولت در شش ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می‌تواند مجدد سبب افزایش کسری بودجه شود و  به افزایش هزینه‌های جاری منجر شود و دولت را در پروسه فشار هزینه‌ای، افزایش بدهی و در نهایت افزایش تورم به عنوان یک دور باطل قرار دهد.

به عبارتی اگر برای افزایش حقوق و دستمزد غیرمتعارف فشار آوریم، دولت به دلیل پایین آمدن درآمدها مجبور می‌شود برای پوشش کسری بودجه به چاپ و انتشار اوراق بدهی اقدام کند که این مساله تورم‌زا خواهد بود.

وی گفت: در مجموع باید گفت به بخش خصوصی برای افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نمی‌توانیم فشار آوریم چراکه تولید اکنون وضعیت و شرایط بسیار ناگواری دارد و هرگونه فشار مضاعف بسان تیر خلاص بر پیکره تولید عمل می‌کند و تولید بی‌رمق فعلی از پا می‌افتد.

وی تاکید کرد: میانگین نرخ تورم در سال‌جاری حدود ۲۵ درصد خواهد شد بنابراین باید میزان تعیین دستمزد متعارف بین ۱۲ تا ۲۰ درصد باشد. دولت نیز باید سقف و کف حقوق را برای دهک‌های درآمدی تعیین کند که این میزان محدوده متعارف برای افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

این اقتصاددان خاطر‌نشان کرد: حقوق غیرمتعارف یعنی به یکباره و بیش از ۲۵ درصد افزایش دهیم. برداشت بنده این است که دولت هم به دنبال افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نخواهد بود و با توجه به شرایط پیش آمده تلاش می‌کند افزایش حقوق و دستمزد هم برای کارمندان دولت و هم بخش خصوصی ۱۲ تا۲۰ درصد را متناسب با کف و سقف حقوق و دستمزد پیشنهاد دهد.

شقاقی گفت: ممکن است این میزان افزایش حقوق و دستمزد هم از توان و اختیارات دولت خارج باشد و باید به آینده پیش رو توجه جدی داشته باشد.

وی تاکید کرد: ‌اگر قرار باشد تاحدودی قدرت خرید مردم را حفظ کنیم میزان حقوق ۱۲ تا ۲۰ درصدی، افزایش معقولی است و غیر از این میزان غیرمتعارف و دارای تبعات سنگین خواهد بود و عملا از محدوده کنترل خارج خواهد شد و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.

شقاقی گفت: دولت باید حمایت‌های جدی یارانه‌ای از اقشار مختلف انجام دهد و دهک‌های پایین را مورد توجه قرار دهد.

بر اساس آمارهای موجود اکنون ۵دهک جامعه زیر خط فقر نسبی هستند که با حمایت‌های یارانه‌ای مناسب دولت باید شرایطی را فراهم کند تا قدرت خرید این افراد تقویت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: اعطای مبالغ ۴۰ تا۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه به دهک‌های پایین نمی‌تواند آنها را از زیر خط فقر مطلق خارج کند بنابراین دولت باید نسبت به اعطای حمایت‌های یارانه‌های مناسب برای افزایش قدرت خرید برنامه‌ریزی و اقدام کند.

افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز می‌گوید بعید است سال آینده حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

مهرداد بائوج‌لاهوتی با اشاره به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق‌ها در سال آینده خبر داده است، اظهار کرد: بعید می‌دانم سال آینده افزایش حقوق‌ها متفاوت از افزایش حقوق در سال‌جاری باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ از نسخه افزایش حقوق در بودجه سال ۹۷ استفاده می‌شود و تغییر بیشتر اعمال نخواهد شد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ متفاوت از سال ۹۷ باشد و بعید است که افزایش حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال‌جاری، بیان داشت: در سال ۹۷ طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق کارمندان را پلکانی افزایش دهد به عبارتی حقوق‌ها بین صفر تا ۲۰ درصد افزایش یافت و هر که حقوق کمتری دریافت می‌کرد افزایش حقوق بیشتر داشت.

وی گفت: با مصوبه مجلس حقوق بالای ۵ میلیون تومان افزایش نیافت و باقی حقوق‌ها براساس دریافت‌شان رتبه‌بندی و به صورت پلکانی بین صفر تا ۲۰ درصد افزایش یافت.

لاهوتی تاکید کرد: با این حساب افزایش حقوق سال ۹۸ نیز براساس نسخه‌ای که برای افزایش حقوق‌های سال ۹۷ در نظر گرفته‌ایم، صورت می‌گیرد.