نرخ سود بانکی ثابت ماند

رییس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در سال‌های اخیر شبکه بانکی را به رعایت نرخ سود علی‌الحساب فراخواند. با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی یک‌ساله ۱۵ درصد و حداکثر کارمزد تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی ۱۸ درصد تعیین شده است.
به این ترتیب نرخ سود بانکی در این نشست با تغییری مواجه نشد. پیش‌تر زمزمه‌هایی درخصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسید اما تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بر تداوم نرخ تعیین شده در سیستم بانکی صحه گذاشت. در سال‌های اخیر برای اولین بار با کنترل نرخ تورم، سود واقعی پرداختی شبکه بانکی از تورم پیشی گرفته است و همین امر تلاش نهادهای نظارتی برای کاهش نرخ سود را دوچندان کرده است.
بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور هزینه پول در ایران را افزایش داده و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را با مشکل روبه‌رو کرده است. در حالی که بارها کف و سقف سود بانکی و نرخ تسهیلات ابلاغ شده است اما تجربه نشان می‌دهد شبکه بانکی تمایل چندانی به رعایت نرخ‌های اعلامی ندارد و سودهای پرداختی در شبکه بانکی بالاتر از محدوده تعیین شده است.
البته کاهش نرخ سود در شرایط فعلی منجر به خروج سپرده از بانک‌ها و هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه می‌شود و دستاورد تورمی دولت را به خطر می‌اندازد بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل ثابت ماندن نرخ سود همین امر است.
طی سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که برای اصلاح نرخ سود و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکی انجام شد اما همچنان بانک‌ها از اجرای سودهایی که توافق خودشان و مصوب شورای پول و اعتبار بود سر باز می‌زدند. این در حالی است که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود در رقابتی مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و البته غیرمجاز بی‌پروا رشد کرده و سودهای سپرده تا بالای ۳۰ درصد و سود تسهیلات بیش از این نرخ رواج یافته بود.
اما به هر ترتیب نرخ سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهایت به ۱۵ درصد کاهش یافت و بیش از یک سالی می‌شود که در همین نرخ باقی مانده است؛ نرخ‌هایی که البته در دوران مراحل کاهش با وجود اینکه ظاهر خوشایندی داشته و اعلام می‌شد که خود بانک‌ها برای تغییر به توافق رسیده‌اند اما کمتر مواقعی دیده شد که شبکه بانکی به طور یکپارچه دست به اجرای سودهای مصوب بزند.
مهار ۵ مانع رعایت سود بانکی مصوب
اما در حالی انتقادات نسبت به نرخ‌های فعلی همچنان وجود داشته و از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان درخواست کاهش وجود دارد که رییس کل بانک مرکزی به تازگی از فراهم شدن شرایط برای نرخ‌های فعلی سخن گفته است؛ موسسات اعتبار، بازار بین‌بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، خودروسازان و برخی ایرادات در بازار معاملات اوراق.
سیف تاکید دارد که موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی اکنون حذف شده‌اند به طوری که بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهد.
وی همچنین به ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و فعال‌سازی اشاره داشته و یادآور شده که در گذشته تجربه موفقی در این زمینه وجود داشت و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین‌بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد برساند. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است و بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.
یکی دیگر از عوامل برهم‌زننده نرخ سود که مورد توجه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته، اضافه‌برداشت بانک‌هاست. در حالی اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که سیف تاکید دارد بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. به گفته وی گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی نیز ایجاد می‌شود که در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.
اما در شرایطی انتشار اوراق از سوی دولت برای تسویه بدهی و عدم هماهنگی در آن موجب شد مدیران بانکی یکی از دلایل انحراف از سود را این موضوع اعلام کنند که رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به‌عنوان زمینه‌ساز تعادل نرخ سود بانکی نیز عنوان کرده با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می‌کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
در سوی دیگر تخلفات و انحرفات سود خودروسازان قرار داشتند، در جایی که با پرداخت سودهای نامتعارف دست به سپرده‌گیری زده و در رقابت با بانک‌ها قرار گرفته بودند. این در حالی است که چندی پیش شورای پول و اعتبار در تصمیمی شرایط را تغییر داده و نرخ‌های جدیدی برای خودروسازان تعریف کرد. رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی بود، یادآور شده که برخی خودروسازها، فعالیت شبه‌بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شده است.البته موضوع دیگری که پیش‌تر از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و البته شورای پول و اعتبار نیز در رابطه با آن مصوبه‌ای داشت به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که بانک‌ها در رقابت با یکدیگر نسبت به سپرده‌گیری با نرخ سود بالا در قالب این حساب‌ها اقدام می‌کنند. این در شرایطی است که چندی پیش با ابلاغ مصوبه‌ای در این رابطه بانک‌ها مکلف به واگذاری سهم مازاد خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شدند. سیف نیز اخیرا تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی اعلام کرد و گفت که بنا بود این صندوق‌ها نقدینگی را جمع‌آوری و در بورس سرمایه‌گذاری کنند اما واقعیت این است که دست‌کم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد که البته در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را آغاز کرده است.
دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!
سیف که مدیران بانکی را گردهم آورده بود در جلسه خود با آنها با توضیح اینکه عوامل اصلی عدم رعایت سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مهار شده است، بار دیگر موضوع علی‌الحساب بودن نرخ‌های موجود را مورد تاکید قرار داده و گفته که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس‌ پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و ۱۸ درصد برای و تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، عنوان کرده که در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی‌الحساب خواهد بود. این رقم در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی اواسط مردادماه نیز با تاکید بر اینکه بانک‌ها مجاز به تعیین سود قطعی نیستند، آنها را مکلف به پرداخت سودهای علی‌الحساب کرده بود. به طوری که با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند براساس گزارش‌های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می‌دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌کند و در ادامه مابه‌التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.