نظام مالی در انتظار شفافیت

گروه اقتصادی- ثبات و سلامت نظام بانکی از وظایف اصلی مقام ناظر است که فقط در ایران بانک مرکزی وظیفه نظارت را دارد اما در سایر کشورها الزاما مقام ناظر سازمانی است که از اختیار و استقلال کافی برای نظارت برخوردار باشد.
از آنجایی که ضعف نظارتی بر سیستم بانکی در سال‌های گذشته بحران آفرید با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تغییراتی در حوزه نظارتی بودیم که در همین راستا ولی‌الله سیف تمام عزم خود را جزم کرد تا با طراحی مدل نوین نظارت بر بانک‌ها شفافیت را به نظام مالی بازگرداند.
مشکل اساسی اقتصاد ایران عدم شفافیت است که بارها مسوولان کشور به ضرورت آن تاکید داشتند اما متاسفانه به محض اینکه به مرحله عمل می‌رسد از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
با این اوصاف باید پذیرفت که حل مشکلات اقتصاد ایران در گرو شفافیت و پاسخگویی است و تا زمانی که به این اصل نرسیم نمی‌توان انتظار بهبود وضع موجود را داشت.
وضعیت فعلی نظام مالی که بحران بانکی انجامید به دلیل ضعف نظارتی، ضعف حسابرسی مستقل و مدیریت غیر حرفه‌ای بانک‌هاست که تمام این کاستی‌ها در بستر اقتصاد به گل نشسته ایران در سال‌های اخیر گواه وضعیت موجود نظام بانکی است.
بنابراین شرایط فعلی را فقط می‌توان با اهرم نظارتی قوی ساماندهی کرد که اگر مدل نوین نظارتی بانک مرکزی اجرایی شود نقطه عطفی است برای نظام بانکی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی.
اما نکته قابل تامل این است که با توجه به سابقه تاریخی که داریم آیا این طرح به درستی اجرایی می‌شود یا سرنوشت آن مانند دیگر طرح‌ها در مرحله اجرا ناکام می‌ماند!
در همین حال احمد بدری، مدیر پروژه «بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها» در مراسم معرفی مدل نوین نظارت در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» مبنی بر اینکه آیا اختیارات کنونی معاونت نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر برای اجرای طرح جدید نظارتی کافی است، گفت: متاسفانه اختیارات مقام ناظر در ایران بسیار ضعیف و ناکافی است و برای بهبود اوضاع باید این اختیارات به بانک مرکزی داده شود چراکه تازمانی که سیستم پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد نباید انتظار داشت تا مشکلات حل شود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ضمانت اجرایی مدل نوین نظارت بر بانک‌ها اظهار کرد: اجرای این طرح حمایت همه‌جانبه را نیاز دارد و باید در سطح بالاتر مانند دولت و مجلس ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
احمد بدری، مدیر پروژه «بازطراحی نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها» به تشریح این طرح پرداخت و گفت:‌ با توجه به پیچیدگی مدل کسب‌وکار بانک‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و عقب‌افتادگی چندساله نظام بانکی از مقررات حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا، شکل سنتی نظارت بر بانک‌ها کارآمد نبوده و از این منظر، طراحی سیستم نوین و هوشمند نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری بوده است.
وی تصریح کرد: پروژه ۵/۲ ساله بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی از داده‌های کمی صورت‌های مالی، داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین‌المللی بهره برده است. گام‌های اجرایی این پروژه بر پایه روش‌شناسی دقیق و اجرای مرحله به مرحله فرآیندهای مطالعاتی با تکیه بر ابعاد اجرایی کار برنامه‌ریزی شده است.
بدری افزود: در این مسیر، در گام اول به مطالعه وضعیت موجود پرداخته شد و با توجه به موضوعات مدنظر شناخت کاملی از وضعیت جاری نظام نظارت بانکی حاصل آمد. در مرحله دوم با تکیه بر شناخت و بررسی ساختار و شرایط حدود ۵۰ کشور منتخب دنیا مجموعه‌ای از تجربیات مفید و کاربردی در راستای تحلیل و مقایسه تطبیقی نظام نظارتی ایجاد شد که در مراحل بعدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت:‌ همچنین در فرآیند بررسی نظام‌های نظارتی، ایده کسب‌وکار بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) در نظارت بر بانک‌ها، محور طراحی مدل قرار گرفت. در گام چهارم کارشناسان پروژه با طراحی مبانی مدل عملیاتی در جهت تقریب هر چه بیشتر مبانی نظارتی با شاکله بانکداری ایران و طراحی سازه‌های بنیادی مدل نظارتی اقدام کردند. گام پنجم شامل طراحی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها بود که مبانی حاکم بر آن شامل اصول ۲۹‌گانه کمیته نظارت بانکی بال و قوانین حاکم بر بانکداری ایران بوده است.
مدیر پروژه بازطراحی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در توضیح مشخصات پروژه ادامه داد: در این پروژه از ۲۰ کارشناس تمام‌وقت، بیش از ۷۰ مشاور و خبره در زمینه‌های حسابداری، حسابرسی، مالی، بانکداری، اقتصاد، فقهی- حقوقی و آمار در قالب هفت کمیته بهره گرفته شده است.
وی افزود: مدل نوین نظارتی از تحلیل و آزمون محتوای کسب‌وکار بانک‎ها بهره می‌گیرد. در این مدل، هشت حوزه کسب‌وکار اصلی، بنگاهداری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی دیده شده است. این حوزه‌ها دربردارنده ۴۳ معیار و ۱۸۷سنجه‌اند که با رویکردی پایین به بالا، بانک‌ها را وارد فرآیند نمره‌دهی می‌کنند.
بدری در معرفی سنجه‌های مدل نظارتی به‌عنوان اساسی‌ترین عوامل تعیین نمره بانک‌ها از جای‌گیری ۳۴ سنجه حیاتی، ۴۷ سنجه شرعی، ۴۸ سنجه گروه و ۸۷ سنجه بنیادی در مدل نوین نظارتی خبر داد که البته برخی از سنجه‌ها دو یا سه ویژگی همزمان دارند.
وی مهم‌ترین ویژگی‌های مدل نوین نظارتی را در طراحی بومی، تطبیق‌پذیری، انعطاف‌پذیری، کاهش‌دهندگی ریسک سیستمی، گروه‌محوری، قانون‌محوری و هشداردهندگی دانست و گفت: با بهره‌برداری از این مدل نظارتی در حال استقرار، بانک‌ها با قرارگیری در یکی از چهار طبقه نظارت پایه، مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار، مشمول استراتژی‌های نظارتی تعریف‌شده و جداگانه از سوی نهاد ناظر قرار خواهند گرفت.
بدری با بیان اینکه در ایران و برخی از کشورها مقام ناظر، بانک مرکزی است، افزود: مطالعه بحران‌های بانکی دنیا نشان می‌دهد که بخش مهمی به نظارت‌ها بازمی‌گردد. مدت زیادی طول کشید و از ابتدای استقرار دولت یازدهم،‌ رییس کل بانک مرکزی اعتقاد راسخ داشت که نظام نظارت بر بانک‌ها باید متحول شود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: البته چند ماه مباحث طول کشید و ما فکر کرده بودیم که کارشناس خارجی برای طرح بیاوریم و به صورت جدی یکی دو مذاکره هم انجام داده بودیم ولی ارقام بالا درخواست می‌شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با دانشگاه شهید بهشتی کار را ادامه دهیم و کمیته راهبردی نیز در بانک مرکزی تشکیل شد.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تاکید کرد: قائم مقام، معاون نظارتی بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این کمیته حضور داشتند و این از پروژه‌های ملی بوده که با حمایت‌های زیادی عملیاتی شد. اگر بدنه بانک مرکزی همکاری نمی‌کرد نمی‌توانستیم مستندسازی انجام دهیم که با این حال نیز بیش از شش ماه طول کشید. شخص رییس کل بانک مرکزی وقت زیادی را صرف این پروژه کرد به نحوی که در مراحل حساس کار کمک ارزنده کارشناسی نیز می‌کرد.
وی گفت: هفت فاز مطالعاتی تعریف کردیم. مطالعات تطبیقی بین‌المللی،‌ تدوین مبانی نظام نظارتی، ‌طراحی مدل و پیشنهاد شیوه و الزامات و توصیه سیاست‌های مبتنی بر یافته‌ها از هفت فازی بود که در این زمینه انجام شد.
مشاور رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ منابع مطالعاتی ما در این طرح سند بالادستی نظارت یا همان اسناد بال است و چکیده تجربیات دنیا در این اسناد وجود دارد و ما ساختارهای نظارتی برخی کشورها را بررسی کردیم. در ۱۲ کشور قوانین بانکداری را به دقت مطالعه کردیم و نمونه‌هایی را به صورت حساب‌شده انتخاب کردیم و قوانین و مقررات نظام بانکی ایران را هم احصا ‌کردیم.
وی ادامه داد: در ۲۳ کشور نیز نظام نظارت را بررسی کردیم و مطالعاتی انجام شد. هدف بازطراحی نظام نظارت در بانک‌ها ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بوده که شاه‌بیت این پروژه محسوب می‌شود. از سویی کاستی‌های رویکرد سنتی هم فقدان رویکرد سیستمی و در نظارت، روزآمد نبودن برنامه و روش‌های نظارت،‌ تمرکز بر نظارت‌های حضوری،‌ نظارت گذشته‌نگر، گزارشگری رعایت مقررات بدون رویکرد پیشگیرانه مبتنی بر ریسک،‌ عدم توجه به ماهیت و اجزای کسب و کار بانک،‌ نظارت یکسان بر بانک‌های ناهمسان، عدم توجه به گروه بانک،‌ ارتباط ضعیف با سایر ناظران حرفه‌ای و فقدان سیستم هشدار نیز در این پروژه مطرح بود.
بدری خاطرنشان کرد: ‌رویکرد هوشمند شامل ریسک‌محور،‌ کسب‌وکار‌محور،‌ گروه‌محور یا بانک‌محور و اصلاح‌محوری است. همچنین افزایش شفافیت،‌ همگرایی با استانداردهای بین‌المللی،‌ تطبیق با قانون و الزامات بانکداری بدون ربا و تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی مدل نظارت نیز در این پروژه دنبال شده است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر افشای فراگیر و برجسته مازاد یا کسری سود پرداختی در گزارشگری جدید بانک‌ها گفت:‌ بانکداری اسلامی در تمام کشورها به نحو دیگری است و ما تنها کشوری هستیم که پول سپرده‌گذار و سرمایه سهامدار را تجمیع کردیم و از همان محل تخصیص انجام می‌دهیم بنابراین گزارشگری ما نیز متفاوت از مابقی کشورهاست.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: ‌در سال‌های دورتر دست سهامداران در جیب سپرده‌گذارها بود و بانک‌ها در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دادند. در چند سال اخیر که تورم کنترل شد معکوس شده و در دو سال اخیر به صورت آشکار دست به جیب سهامداران رفته و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و این نقص در گزارشگری مالی است.
بدری تصریح کرد:‌ صورت مالی جدیدی را طراحی کردیم که مانع از دستکاری در توزیع سود مشاع می‌شود. سود یک متغیر تصادفی است و نمی‌تواند صفر مطلق باشد؛ اتفاقی که در گذشته با دستکاری می‌افتاد و موجبات شبهه ربوی شدن را نیز فراهم می‌ساخت و به اعتقاد ما در صورت‌های مالی جدید ابزار پاسخگویی بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها باید از اقدامات خود دفاع کنند.
وی گفت:‌ در دنیا رابطه وکیل و موکلی وجود دارد و در ایران این رابطه دو مورد است بنابراین در ایران دو نوع گزارش لازم داریم؛ یکی برای سهامداران و یکی برای سپرده‌گذاران که منابع آنها بسیار بیشتر است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه‌ بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع انجام می‌دهند، اظهار داشت: یک نظارت کامل سه رکن اصلی روش نظارت،‌ طراحی مدل عملیاتی نظارت مالی بر مبنای آخرین اصول،‌ قواعد و تجربه‌های جهانی و اطلاعات و حمایت قانونی را دربر می‌گیرد.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود:‌ قوانینی که برای پشتیبانی از نظارت لازم بوده را پیشنهاد کردیم و در لوایح دوگانه دولت منظور شده و این موارد در آنها قرار داده شده است. همچنین با سرمایه انسانی نیز سروکار داریم و تخصص‌هایی در این بخش باید ایجاد شود که ارکان کامل یک نظارت موثر هستند.
وی خلاصه نتیجه آسیب‌شناسی را ضعف نظارت بانک مرکزی، مدیریت غیرحرفه‌ای و همچنین ضعف حسابرسی اعلام کرد و اظهار داشت:‌ مدل نوین نظارت منجر به اثربخشی و کارایی می‌شود.
بدری درباره چارچوب مدل اظهار داشت:‌ پوشش اصول ۲۹ گانه کمیته تخصصی بال به علاوه اصل نظارت بر عملیات شرعی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها براساس اصول «۹» و «۱۱»، الزامات احتیاطی اصول «۱۴» تا «۲۹» و «۳۰»، گزارش‌گیری اصل «۱۰» و اصل «۸» (رویکرد نظارتی مبتنی بر مدل کسب‌وکار) چارچوب این مدل خواهد بود.
مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: چهار گام در این مدل وجود دارد و ایده ساختاری برگرفته از مدل نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظارت مبتنی بر مبنای مدل کسب‌وکار شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانک‌ها، نمره‌دهی (برمبنای ریسک) طبقه‌بندی و تعیین استراتژی نظارت است.
وی درباره تحلیل محتوا نیز گفت: حوزه اول کسب و کار اصلی است که تهدیداتی مانند نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره‌گیری ناکافی، بازده منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و عدم شفافیت اطلاعات است.
این مقام مسوول حوزه دوم را بنگاهداری عنوان و تصریح کرد:‌ بنگاهداری پنهان پتانسیل فساد است ضمن اینکه عدم تخصیص بهینه منابع (تخصیص ترجیحی منابع)، پذیرش ریسک‌های غیرمتعارف (انتقال ریسک) و عدم شفافیت نیز در این بخش قرار دارد.
بدری سومین حوزه را توان ایفای تعهدات دانست و گفت: نقدینگی ضعیف، عدم رعایت اصل تطابق سر رسید، عدم وجود انعطاف‌پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه در این بخش قرار دارد.
وی کیفیت دارایی را نیز حوزه چهارم دانست و افزود: دارایی‌های غیرمولد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ذکر این نکته نیز مهم است که اقتصاددانان از واژه سمی استفاده می‌کنند که معنای آن مشخص نیست و به زبان مالی، این دارایی‌ها شامل دارایی‌های از جمله مانند اموال تملیکی بانک‌هاست. دارایی موهوم ناشی از به‌کارگیری نادرست روش حسابداری تعهدی است که انواع آن شامل دارایی‌های ثابت و دارایی‌های مولد جریان نقد از جمله دارایی‌های معمول بانک است.
بدری درباره موضوع پنجم یعنی به سود موهوم و کیفیت سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت:‌ اگر بانک‌ها این‌گونه تغییر روش نمی‌دادند یا این تغییر به درستی اتفاق می‌افتاد،‌ سود موهوم ایجاد نمی‌شد. همچنین معاملات ساختگی نیز موضوع دیگری در این بخش است که باعث اشکال در ترازنامه بانک‌ها شده است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت:‌ موضوع ششم این است که مقام ناظر تا جایی به سودآوری بانک‌ها اهمیت می‌دهد که حداقل سودآوری وجود داشته باشد که بانک بتواند سپرده‌های مردم را بازگردانند. حوزه هفتم حاکمیت شرکتی و ضعف ارکان آن است که بسیار مهم بوده و در تمام بنگاه‌های اقتصادی دنیا و به ویژه بانک‌ها بسیار جدی گرفته شده که کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی در آن وجود دارد.
بدری خاطرنشان کرد:‌ حاکمیت شرکتی می‌گوید کسی نباید دست در جیب دیگری کند و این موضوع اولین حلقه نظارتی در بانک‌هاست که کار نمی‌کند. موضوع هشتم گزارش‌های غیرشفافی است که به بانک مرکزی داده می‌شود و دستکاری در آن صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد:‌ به صورت کلی طراحی مدل جدید نظارتی بانک مرکزی کاملا بومی است و دارای هشت بخش است که هر یک زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. به صورت کلی ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه کمی در این بخش وجود دارد. از کل سنجه‌های طراحی شده ۳۴ مورد حیاتی بوده که سیستم هشدار تلقی می‌شود. ۴۷ مورد شرعی،‌ ۸۷ سنجه بنیادی و ۴۸ مورد نیز گروه است.
به گفته بدری،‌ در چارک اول بانک‌هایی قرار می‌گیرند که فاقد ریسک مشهود هستند،‌ چارک دوم بانک‌های با ریسک کم بوده،‌ چارک سوم بانک‌های با ریسک متوسط و چارک چهارم هم بانک‌های با ریسک زیاد قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به تجدید ساختار به عنوان بدترین مرحله یک بانک گفت:‌ در این بخش تیم نظارت باید به صورت کامل در بانک مستقر شوند. همچنین با سیستم هشدار مواجه هستیم که ۳۴ سنجه را بررسی کرده و گروه اقدام سریع باید عمل کند و استراتژی‌هایی در این بخش وجود دارد.
مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها افزود: از ویژگی‌های مدل نظارت جدید طراحی بومی و تطبیق‌پذیری است همچنین انعطاف‌پذیری و کاهش ریسک سیستمی،‌ گروه بانک‌محور،‌ قانون‌محوری و هشداردهندگی است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد:‌ از مواردی که در صورت‌های مالی جدید اصلاح شده، می‌توان به افشای کامل دارایی‌های غیرعملیاتی،‌ افشای تسهیلات تجدیددهنده، طبقه‌بندی کامل و شفاف تسهیلات اعطایی،‌ شفاف‌سازی سود،‌ افشای انواع ریسک‌های صنعت بانکداری و… اشاره کرد.