نفاق  پنهان

نادر کریمی‌جونی- دولت با تبلیغات فراوان تاکید می‌کند که بودجه ۹۹، بودجه‌ای است که بیشترین فاصله را از نفت خواهد داشت و کمترین میزان وابستگی به نفت در آن دیده می‌شود.

این ادعا از یک سو ممکن است به این جهت باشد که در اثر سختگیری‌ها و تحریم‌هایی که ایالات متحده وضع کرده اصولا نفت چندانی به فروش نمی‌رسد که بتوان آن را صرف تامین نیاز‌های

دولت کرد.

در چنین صورتی به خودی خود، میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن کاهش می‌یابد و این درآمد حتی اگر تمام آن در بودجه به مصرف برسد باز رقم قابل توجهی نیست و به همین دلیل دولت باید کسری منابع مورد نیاز خود را از محل‌های دیگر

– که لزوما غیرقانونی هستند- تامین کند.

بنابراین پرسش اصلی آن است که دولت آنچه از درآمدهای نفتی وارد بودجه می‌کند در واقع چه درصدی از کل درآمدهای نفتی و شبه‌نفتی کشور است؟ آیا این درصد با آنچه مقامات کابینه روحانی ادعا می‌کنند تطابق دارد؟

قوانین زیادی در این باره وجود دارد که درصد منابع نفتی استفاده شده از کل منابع حاصله از نفت چشمگیر است یعنی اگرچه قیمت نفت در بودجه کاهش یافته ولی این کاهش با کاهش کلی درآمدهای نفتی ایران ارتباط مستقیم دارد و ثانیا از کل منابع حاصل شده از محل فروش نفت، بخش قابل ملاحظه‌ای از سوی دولت برداشته شده است.

به همین دلیل اگر فاصله گرفتن به معنای کاهش رقم نفتی باشد درست است اما اگر به معنای کاهش درصد برداشت از منابع حاصل از نفت باشد، شاید تامل بیشتری برای تایید این گزاره نیاز باشد.

نکته دیگر در این خصوص آن است که در میانه سال و بروز مشکلات مالی، آیا روحانی و کابینه‌اش از صندوق توسعه ملی برداشت و منابع ارزی آن را به صورت ریالی وارد چرخه اقتصاد کشور نخواهند کرد؟ برخی اقتصاددانان در این باره ابراز تردید می‌کنند و دست بردن به صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ را گریزناپذیر می‌دانند.

این دو نکته البته در راس نکاتی است که نمایندگان ملت امروز باید به آن توجه کنند تا به ادعایی که روحانی و نوبخت می‌کنند، صادقانه جامه عمل پوشانده شود.