6 - 12 - 2022
هدفمندی ریشه گرانی؟
گروه اقتصاد- رکود تورمی، افزایش نرخ بیکاری، روند صعودی تورم و گرانیهای اخیر مهمترین مشکلات اقتصادی روز است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این مشکلات را ناشی از اجرای نادرست هدفمندی
یارانهها میدانند. تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی هم به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و گرانیها بود که دولت با وجود اصراری که به اجرای هر چه سریعتر گام بعدی این طرح داشت با پذیرش گرانیها از اجرایی شدن آن در سالجاری عقبنشینی کرد.برخی از کارشناسان افزایش قیمت طلا و ارز را در کنار اجرای قانون هدفمندشدن یارانهها اصلیترین دلیل افزایش قیمتهای اخیر میدانند و اعتقاد دارند این دو اتفاق عامل اصلی «گرانی» هستند.مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که از ابتدا مخالف اجرای هدفمندی یارانهها بود نیز بر این باور است که منشای اصلی تمامی گرانیها هدفمندی یارانههاست.
در این میان جمشید پژویان، رییس شورای رقابت میگوید: اجرای هدفمندی یارانهها اقدام مثبتی بوده است و گرانیهای اخیر ناشی از اجرای این طرح نیست.
بر همین اساس مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطباییبه «جهان صنعت» گفت: منشا اصلی گرانیها به طور حتم نتیجه اجرای هدفمندی یارانههاست که پس از گذشت حدود دو سال از اجرا این طرح اثر خود را بر اقتصاد کشور برجا گذاشته است.وی افزود: تاثیر منفی هدفمندی یارانهها بر اقتصاد افزایش قیمت حاملهای انرژی است که موجب بالا رفتن هزینه واحدهای تولیدی میشود و افزایش قیمتها و کاهش تولید رکود تورمی را به دنبال دارد که در حال حاضر شاهد افزایش شدید رکود تورمی هستیم. تقوی بیان کرد: نرخ بیکاری و تورم قبل از اجرای هدفمندی یارانهها به این اندازه بالا نبود اما بعد از اجرای این طرح هر روز شاهد افزایش لجامگسیخته قیمتها هستیم.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت هدفمندی یارانهها را ناقص اجرا کرد، گفت: براساس قانون قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را بخش تولید بدهد اما دولت سهم بخش تولید از هدفمندیها را نداد و همین امر سبب شد تا با رکود تورمی مواجه شویم.
وی با تاکید بر اینکه دولت گرانیها را پذیرفته است، گفت: پس از اینکه اجرای فاز اول هدفمندی تبعات منفی زیادی بر بخشهای مختلف اقتصادی وارد کرد و گرانیها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد، دولت با پذیرفتن گرانیها فاز دوم هدفمندی را به تعویق انداخت اما این ایراد به مجلس وارد است که چرا مجلس اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی در وضعیت اقتصادی فعلی دارد.تقوی عنوان کرد: گرانیها با کلید خوردن گام اول هدفمندی یارانهها آغاز شد ولی در آن زمان تاثیر خود را به این شدت نگذاشته بود و به تدریج تبعات منفی اجرای این طرح نمایانگر شد و به گرانیها دامن زد.وی در ادامه گفت: در حال حاضر دولت مدعی است که اجرای هدفمندی یارانهها سبب افزایش تورم نشده است و بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را ۴/۲۲ درصد اعلام کرده اما شواهد چیز دیگری را میگوید.تقوی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها راه کاهش رکود تورمی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی این است که دولت اجرای هدفمندی یارانهها را متوقف کند و وضعیت را به قبل برگرداند.
اجرای فاز دوم هدفمندی
این در حالی است که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نظر کاملا متفاوتی دارد و گرانیها را ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها نمیداند.
پژویان میگوید: تقریبا دو سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها میگذرد و اکنون به یکباره ارتباط آن با گرانیهایی که تازه به وجود آمده است، مطرح میشود.وی به خبر آنلاین گفت: باید نگاه کنیم و بر اساس آن بررسی کنیم که به غیر از چهار، پنج ماه گذشته شرایط تورم در ایران چگونه بوده است. بررسی تورم طی دو سال گذشته نشان میدهد که اگر قرار بود گرانی بیحد و حصر با هدفمندشدن یارانهها اتفاق بیفتد قاعدتا باید در همان ابتدا این موضوع رخ نمایی میکرد.پژویان در زمینه هدفمندی یارانهها و عدم افزایش تورم ناشی از آن میگوید: ما شاهد افزایش یکباره قیمتها در ابتدای اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها نبودیم. باید به این قضیه توجه کرد که در ۳۰ سال گذشته عواملی بودهاند که تورم را ایجاد کردهاند و آن عوامل در ساختار اقتصادی ایران از بین نرفتهاند، متوسط تورم در ۳۰ سال گذشته حدود ۶/۱۹ یا ۲۰ درصد است. در سال ۸۹ قبل از نیمه دوم و اجرای هدفمندی یارانهها، تورم حدود ۵/۹، ۱۰ درصد بوده است و بعد از اجرا شدن هدفمندی یارانهها نیز تورم باز هم پایینتر از ۶/۱۹ بوده است، به عبارت دیگر هدفمندی یارانهها اثری قابل توجه در تورم و ایجاد جهش در آن نداشته است.پژویان گفت: طی ماههای اخیر به دلایل نامشخص و بدون ارتباط با هدفمندشدن یارانهها قیمتها رشد پیدا کرد. در این رابطه میتوان به موضوع تحریمها اشاره کرد که بیتردید تاثیر زیادی بر رشد قیمتهای اخیر داشته است. دلار تا کنون بیش از ۷۰ درصد رشد قیمت داشته است. با توجه به اینکه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم طبیعی است که بخشی از گرانیهای به وجود آمده را در این زمینه باید بررسی کرد و نمیتوان آنها را به اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها پیوند زد.رییس شورای رقابت در ادامه گفتههای خود گلایهاش از افرادی که گرانیها را به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها ارتباط میدهند اینگونه مطرح کرد: نمیدانم چرا برخی میخواهند مسایل را به گونهای دیگر مطرح کنند. اگر گرانی با هدفمندشدن یارانهها ارتباط داشت باید یک سال و نیم پیش شاهد این موضوع بودیم.
وی در این رابطه مثالی را نیز مطرح کرد: فرض کنید بیماری مشکلی داشته و رفته جراحی کرده و اکنون در وضعیت بسیار خوب جسمانی قرار دارد. به یکباره این فرد از پشت بام بیفتد و دچار صدمه شدید شود آیا میتوان مرگ او را به بیماری بهبود یافته او ارتباط داد؟
اثر تحریم ها
رییس شورای رقابت اعتقاد دارد اجرای قانون هدفمندی یارانهها سبب کاهش آثار تحریمها شد: اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها یک اقدام مثبت بود که بخشی اثرات منفی تحریمها را از بین برد. به طور مثال در حال حاضر ما دیگر واردات بنزین نداریم و در این رابطه مشکلی وجود ندارد و این به دلیل کاهش قابل ملاحظه قاچاق بنزین به کشورهای همجوار است. مقایسه کاهشی در مصرف بنزین استانهای مرزی با دیگر استانها این مهم را آشکار میکند در حالی که اگر این قانون اجرایی نشده بود قاعدتا اثرات تحریمها خود را بیشتر بروز میداد و دردسرهای بیشتری برای اقتصاد ایران به وجود میآورد.وی در پاسخ به اینکه دولت در رابطه با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندشدن یارانهها تعلل میکند، گفت: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندشدن یارانهها نباید تعلل کند. این اشتباه بزرگی است. اشتباهی که شاید تحت فشارهای وارد شده به دولت به وجود آید و دولت از اجرای فاز دوم قانون هدفمندشدن یارانهها هراس داشته باشد. بسیار تاسفبار است اگر دولت با اعمال فشارهایی که برآن صورت میگیرد بخواهد بین اجرای فاز اول و دوم فاصله بیندازد. در این شرایط مطمئنا بین قیمتها فاصله خواهد افتاد و دوباره فاصله قیمتها رشد پیدا خواهد کرد. رییس شورای رقابت اعتقاد دارد فاز دوم قانون هدفمندشدن یارانهها باید با برخی اصلاحات صورت پذیرد چرا که به طور مثال در مرحله نخست توجهی به بخش تولید نشد.
سهم بخش تولید از هدفمندی
وی افزود: فاز دوم هدفمندی یارانهها باید باتوجه به بخش تولید کارش را ادامه دهد و فاصله بین قیمتها را کاهش دهد چراکه در غیر این صورت ممکن است نوعی فساد در چرخه اقتصاد به وجود آید که قاعدتا ناخوشایند است. نباید به بخش تولید یارانه نقدی پرداخت کرد بلکه باید با اتخاذ راهکاری که منجر به تغییر تکنولوژی در بخش تولید گردد از آن حمایت کرد باید از تولید حمایت شود و این فرصتی طلایی برای بخش تولید است تا هزینههایش را کم کند. دولت نیز باید در این زمینه نظام بانکی را به گونهای تجهیز و هدایت کند که اعتبارات لازم در اختیار تولیدکنندهها قرار بگیرد تا با تغییر تکنولوژی تولیدات با کیفیت بیشتر و بهتری را داشته باشیم. پژویان همچنین در رابطه با اتفاقهای بازار سکه و ارز گفت: برخی نفع شان در این است که نوسانهایی در بازار ایجاد کنند تا بازار ملتهب شود. واقعیت این است که تحریمهای صورت گرفته به خصوص تحریم بانک مرکزی گروهی را به پیشگویی رسانده که دلار به اندازه کافی در دسترس نخواهد بود. همین اتفاق هم تاثیرش را روی رشد قیمت دلار گذاشت و گروهی سودجو به همان نیتی که برای برهم زدن بازار داشتند رسیدند در غیر این صورت با توجه به حجم صادرات نمیتوان گفت ما مشکلی در رابطه با ارز داریم.نکته مهم آن است که به هر صورت دولت نمیتواند از اجرای طرح هدفمندی خودداری کند چراکه این طرح، اکنون در قانون بودجه سال جاری دیده شده است. با این وجود اگر چنانکه برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید شهروندان به اجرای طرح هدفمندی یارانهها بستگی داشته باشد در صورت اجرای فاز دوم طرح در نیمه دوم سال باید شاهد رشد قیمتها بود.با این وجود نکتهای که هیچکس اعم از دولت، نمایندگان مجلس و… نمیتوانند انکار کنند، افزایش احتمالی آسیبپذیریهای موجود مانند تورم بالای ۲۰ درصد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد