همسایگان تشنه تولیدات ایرانی

«جهان‌صنعت»- رشد تولید و توسعه صادرات به عنوان فاکتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور هرچند در اظهارنظرهای مسوولان مورد تاکید ویژه قرار می‌گیرد، اما شواهد گویای آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های کشور هنوز متوجه اهمیت این موضوعات نشده‌اند. از این‌ رو همچنان مانع‌تراشی‌های زیادی بر سر راه تامین مواد اولیه تولید یا صادرات محصولات صنعتی وجود دارد. ازجمله صنایعی که به شدت تحت تاثیر این سیاست‌های محدودزا در زمینه واردات و صادرات قرار گرفته‌اند، می‌توان به صنایع سلولزی اشاره کرد که دوام کار آنها با خطر جدی مواجه شده است.
آنچه در ارتباط با صنایع سلولزی قابل تامل است اینکه این صنایع نه‌تنها علی‌رغم آزادسازی واردات چوب با پوست از سوی وزارت جهاد کشاورزی، امکان واردات و تامین مواد اولیه را ندارند، بلکه در بخش صادرات نیز با وجود صدور مجوز آزادسازی صادرات ام‌دی‌اف خام از سوی معاون صنایع عمومی وزارت صمت، نمی‌توانند کالاهای خود را صادر کنند، به ‌طوری که به دلیل توقف صادرات ام‌دی‌اف خام به دلایل نامعلوم و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های بالادستی، فعالان این بخش در سردرگمی به سر می‌برند و حتی خسارت‌های قابل توجهی به آنها تحمیل شده است.
در واقع با اینکه طبق ابلاغیه وزارت صمت، صادرات کاغذ تیشو و ام‌دی‌اف خام در اواخر مرداد‌ سال جاری آزاد اعلام شد، اما شواهد نشان می‌دهد صادرات ام‌دی‌اف خام بعد از موافقتنامه معاونت صنایع عمومی وزیر صمت، مجددا بسته شده و به دلایل نامعلوم به گمرکات کشور ابلاغ نشده است. این در حالی است که با توجه به حجم انباشت ام‌دی‌اف خام در انبارها، بارها برخی مسوولان وقت و کارشناسان نسبت به حجم قابل توجه ام‌دی‌اف خام در انبارها هشدار داده‌اند و خواستار رفع ممنوعیت صادرات به صورت جدی شده‌اند.
در حوزه واردات و تامین مواد اولیه صنایع سلولزی نیز شاهد این هستیم که هنوز پافشاری سازمان حفظ نباتات بر عدم واردات چوب ادامه دارد، در حالی که هیچ اقدامی در زمینه تسهیل مشکلات صنایع مصرف‌کننده چوب انجام نشده است. این موانع و کارشکنی‌ها در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در صنایع سلولزی با رویکرد تامین مواد اولیه چوب از کشورهای آسیای میانه و صادرات تولیدات نهایی به خارج از کشور تاسیس شده‌اند.
در این راستا حتی شاهد بود‌ه‌ایم که ۱۸ آبان‌ سال گذشته، آزادسازی واردات چوب با پوست طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی آزاد اعلام شد، اما اکنون شواهد نشان می‌دهد پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز طرح صیانت از جنگل‌ها، همچنان ورود چوب با پوست برای دوام کار صنایع سلولزی در کشور ممنوع است. بعد از اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های شمالی، هیچ یک از تمهیدات لازم برای جبران چوب در جهت کمک و تامین مواد اولیه لازم در صنایع سلولزی از طریق واردات‌، زراعت چوب و‌… اجرایی نشده است؛ چالش‌هایی که باعث شده بقای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور به دلیل کمبود مواد اولیه در خطر قرار بگیرد و حتی برخی از آنها ناچار به توقف فعالیت شوند.
مدیر گروه آرین سعید که با وجود رویارویی با چنین چالش‌هایی، هنوز دست از تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور برنداشته است، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی چوب، مواد اولیه و ماشین‌آلات به «جهان‌صنعت» گفت: در این نمایشگاه که بر محور مواد اولیه سلولزی و اوراق فشرده چوبی برگزار شده است، توان صنعتی و قابلیت‌های تولیدکنندگان کشور در معرض دید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته است. امروز همه صنعتگران در این نمایشگاه گرد هم آمد‌ه‌اند و پتانسیل خود در این حوزه را به نمایش گذاشته‌اند تا نشان دهند فعالان این حوزه، برای رشد و توسعه صنعت کشور آمادگی لازم را دارا هستند.
مهندس علی سعیدی با تشریح حضور پررنگ این مجموعه در این دوره نمایشگاه افزود: هرچند در سال‌های گذشته نیز به عنوان پیشرو در عرضه محصولات نوین و به عنوان مجموعه ارائه‌دهنده محصولات باکیفیت و ارزشمند در این نمایشگاه حاضر می‌شدیم، اما با توجه به گسترش کرونا در کشور، امکان حضور در نمایشگاه وجود نداشت تا اینکه امسال امکان حضور فراهم شد.
از این ‌رو در این نمایشگاه، جدیدترین محصولاتی که امروز در سطح دنیا مطرح است را عرضه کردیم که مورد استقبال مشتریان داخلی و همچنین بازدیدکنندگان کشورهای خاورمیانه به خصوص همسایگان قرار گرفت. این استقبال واقعیتی را اثبات کرد که اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور در رکود به سر می‌بریم و با کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما می‌توانیم توسعه خوبی داشته باشیم.
کل تقاضای کشور به یک میلیون مترمکعب نمی‌رسد
سعیدی در واکنش به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت یعنی ممنوعیت‌های واردات و صادرات به بهانه التهاب بازار داخلی گفت: صنعت سلولزی به‌ خصوص اوراق فشرده (ام‌دی‌اف) به دلیل رشد بسیار سریع در سال‌های گذشته، فعالان زیادی را به خود اختصاص داده، به ‌طوری که در ۱۰ سال گذشته ۱۸ واحد صنعتی در کشور فعالیت می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵/۳ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید آماده به کار دارند و حتی نزدیک به ۵۰۰ هزار مترمکعب دیگر نیز در دست احداث، نصب و راه‌اندازی است.
این فعال صنعتی ادامه داد: ۴ میلیون مترمکعب ظرفیت بالقوه در کشور وجود دارد، در حالی که کل تقاضای کشور به یک میلیون مترمکعب نمی‌رسد.
طی ۵ سال گذشته این مقدار ۵/۲ میلیون مترمکعب بوده، اما به دلیل رکود و کاهش ساخت و ساز، این عدد به
یک میلیون مترمکعب کاهش یافته است. نکته تاسف‌آور اینکه با وجود این حجم ظرفیت خالی در کشور، همچنان واردات با ارز ترجیحی و نرخ تعرفه‌های بسیار پایین انجام می‌شود، به ‌طوری که آمارهای گمرک نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته، روند کاهشی ایجاد نشده است.
مدیر گروه آرین سعید افزود: این روند و ادامه این سیاست‌ها باعث می‌شود عملا صنعت متوقف شود. همان‌طور که گفته شد، تقاضاهایی از کشورهای خاورمیانه و کشورهای همسایه وجود دارد، اما صنعتگران نمی‌توانند نیاز این کشورها را تامین کنند، چرا‌که حتی صادرات خام این محصولات نیز از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است. این در حالی است که با وجود اعتقاد ارکان وزارت صمت نسبت به حل این موضوع و آماده‌سازی شرایط برای صادرات، همچنان این ممنوعیت تداوم دارد و با درهای بسته مواجه هستیم.
ممنوعیت صادرات ناشی از یک اشتباه کارشناسی
سعیدی در پاسخ به این سوال که شما معتقدید در بدنه وزارت صمت انگیزه رفع این ممنوعیت وجود دارد و تداوم ممنوعیت‌ها از جای دیگری نشات می‌گیرد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ زمانی که ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف برقرار شد، در واقع در نامه وزارت صمت به گمرکات کشور، ممنوعیت صادرات کاغذ مطرح شده بود، اما در همین حین مشاهده کردیم که صادرات ام‌دی‌ام نیز در میان این تعرفه‌های کالایی ممنوع شد، بنابراین می‌توان گفت به دلیل یک اشتباه و ورود تعرفه‌های دیگر در این نامه، ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف آغاز شد و تا سال گذشته ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که به صورت پلکانی و تعرفه‌های ۱۰ درصدی و ۳۰ درصدی، صادرات را آزاد کنند. به دلیل حکم دیوان عدالت اداری، وزارت صمت دیگر امکان ممنوعیت صادرات این کالاها را نداشت، به همین دلیل در مرداد سال جاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نامه‌ای به گمرکات این موضوع را ابلاغ کرد که ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف رفع شود، در حالی که به نظر می‌رسد در داخل وزارتخانه همچنان این کاغذ در گردش است و هنوز اجازه صادرات ام‌دی‌اف حتی در حد ۱۰ درصد و ۳۰ درصد موردی هم که در گذشته اعلام شده بود، داده نمی‌شود.
وی افزود: در واقع ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام ناشی از یک اشتباه کارشناسی بوده و در چند سال اخیر همچنان این اشتباه حل نشده است. از این رو حدود دو ماه است که اجازه خروج تریلی‌های بار صادراتی ما که در لب مرز هستند، صادر نمی‌شود. هر چند گفته می‌شود که ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام برداشته شده است.
بازارهای کشورهای اطراف تشنه واردات ام‌دی‌اف خام
این فعال صنعتی بیان کرد: واحدهای صنعتی فعال در این حوزه، دارای پتانسیل قابل‌توجهی برای ارزآوری و توسعه کشور هستند، اما متاسفانه مسوولان مربوطه، ما را در بحران نگه داشته‌اند در حالی که بازار داخلی جذب‌کننده این مقدار ام‌دی‌اف نیست و امکان صادرات به بازار تشنه کشورهای اطراف نیز وجود ندارد.
مدیر گروه آرین سعید در پاسخ به سوالی در مورد چالش تامین مواد اولیه صنایع سلولزی به دلیل استدلال‌های سازمان حفظ نباتات گفت: قطعا مبحث حفظ و حمایت از جنگل‌های کشور دغدغه دولت و مردم است و معیشت اهالی شمال کشور که از طریق این جنگل‌ها ارتزاق می‌کنند، مورد اهمیت قرار دارد، اما سوال اصلی در این خصوص این است که به جز اقداماتی مانند جلوگیری از واردات چوب با پوست، چه اقداماتی برای حفظ و نگهداری این جنگل‌ها انجام شده است؟ طرح صیانت از جنگل‌ها که براساس آن صنایع می‌توانستند واردات انجام دهند، به کجا رسید؟
ارزآوری و اشتغالزایی قابل توجه
سعیدی با بیان اینکه مجوز واردات چوب با پوست در اواخر دولت‌های نهم و دهم صادر شد و شرایط واردات چوب نیز در مصوبه هیات وزیران اعلام شده بود، اظهار کرد: متاسفانه در ابتدای دولت یازدهم با اصرار سازمان حفظ نباتات، مجوز مربوطه ابطال شد و از آن زمان تا‌کنون، راه‌حل اجرایی و باصرفه اقتصادی برای حل مشکلات تامین مواد اولیه ارائه نشده، به ‌طوری که همچنان با مقاومت این سازمان برای اجرای پروتکل بازبینی‌شده نیز روبه‌رو هستیم.
همچنان این موضوع عملیاتی نشده و با وجود چنین مصوبه‌ای در کشور هنوز نتوانستیم چوبی با پوستی را از گمرکات کشور خارج کنیم و در بخش تولید، مورد استفاده قرار دهیم. این در حالی است که در یک سال اخیر تلاش‌های زیادی در این خصوص انجام شده و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است، اما همچنان امکان استفاده از چوب وارداتی با پوست به عنوان یک ماده اولیه مهم در صنایع سلولزی که می‌تواند منجر به تولید محصول نهایی مناسب و پرطرفدار در کشورهای همسایه شود، وجود ندارد.
سعیدی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در این زمینه حمایت سازمان حفظ نباتات را به دست بیاوریم و به آنها این موضوع را اثبات کنیم که چوب با پوستی که به کشور وارد می‌شود، بدون آفت خواهد بود و آسیبی به جنگل‌های کشور وارد نخواهد کرد. این در حالی است که این اقدام می‌تواند صنایع کشور را متحول کند و موجب ارزآوری و اشتغالزایی قابل توجهی برای کشور شود.
مدیر گروه آرین سعید افزود: ماشین‌آلاتی که اکنون در خطوط تولید صنایع سلولزی نصب و راه‌اندازی شده، از تکنولوژی‌های جدیدی برخوردار بوده و نسبتا جدید هستند. نیروهای خوبی در این زمینه آموزش دیده‌اند، در حالی که به دلیل سیاست‌های نسنجیده سیاستگذاران، این دستگاه‌ها باید خاک بخورند و نیروهای انسانی نیز باید خانه‌نشین شوند. این در حالی است که امکان ایجاد حدود یک میلیارد دلار ارزآوری در این حوزه وجود دارد.سعیدی در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان با واردات کالاهای مشابه مشکلی ندارند و این موضوع را شرایطی برای تولید کالای رقابتی‌تر تلقی می‌کنند، گفت: این در شرایطی است که به واردکنندگان سوبسیدهای ویژه داده نشود و در مقابل تولیدکنندگان با ممنوعیت واردات و صادرات تحت فشار قرار گیرند. در واقع باید در این زمینه توازن وجود داشته باشد.وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر کالای داخلی با ۴۵ درصد تورم مواجه است و امکان رقابت با تولیدکننده‌ای که دارای شرایط و تسهیلات ویژه در کشورهای خارجی است را ندارد، بنابراین لازم است در این خصوص با کمک ابزارهای تعرفه‌ای، توازن برقرار شود تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بیش از این از فعالیت در حوزه‌های مولد دلسرد نشوند.
عقب‌ماندگی کشور
با وجود اینکه تجربه جهانی ثابت کرده سیاست‌های محدودزا برخلاف قوانین تجارت آزاد، ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد خواهد کرد و آنها را از هرگونه رشد و ترقی دور نگاه خواهد داشت، اما براساس آنچه گفته شد، متاسفانه در کشور ما همچنان سیاست‌هایی دنبال شده که موجب عقب‌ماندگی کشور می‌شود، آن هم در شرایطی که تحریم‌های خارجی به خودی خود صنایع و اقتصاد کشور را دچار آسیب‌های زیادی کرده و به‌کارگیری هر نوع سیاست نسنجیده، می‌تواند خسارت‌های قابل‌ توجهی را برای کشور به بار بیاورد.
نکته قابل تامل اینکه اکنون همه سیاستگذاران در کشور به خوبی می‌دانند که توجه به بخش تولید و رفع موانع این بخش، در صدر فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دارد، به ‌طوری که توجه به صنعتگران و رشد تولید ضامن اشتغالزایی و ارزش‌آفرینی برای اقتصاد کشور خواهد بود، اما متاسفانه به دلیل ناآگاهی برخی دستگاه‌های مسوول و مانع‌تراشی برخی از سازمان‌ها، تولیدکنندگان در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، به ‌طوری که تداوم این فشارها، موجب خانه‌نشین شدن بیشتر کارگران فعال در این کارخانه‌ها خواهد شد و دلسردی صاحبان سرمایه را نیز به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقاتی که به نظر می‌رسد مسوولان بالادستی کشور باید هرچه سریع‌تر برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند تا اشتغالزایی و به ‌طور کلی اهداف توسعه‌ای کشور به دلیل ضعف و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تحت‌ تاثیر قرار نگیرد.