همه دزد نیستند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تاکید بر برخورد قاطعانه با افراد خاطی در اختلاس‌های اخیر، خشکانده شدن ریشه‌های فساد در اقتصاد کشور را خواستار شد.
یحیی آل‌اسحاق در هفتمین نشست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اختلاس‌های اخیر بانکی عنوان کرد: بحثی که امروز، همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده، موضوع اختلاس یا فساد است که هزینه‌های فراوانی برای کشور داشته و در نگاه اول باید با افرادی که باعث این کار شده‌اند، برخورد شود و در آن شکی نیست.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم ریشه این فسادها را بخشکانیم و جلوی این‌گونه اتفاق‌ها را بگیریم باید توجه کنیم که فساد هم مانند هر محصولی فرآیند تولیدی‌ دارد که باید این فرآیند تولید را از بین ببریم.
آل‌اسحاق اضافه کرد: اگر علت وقوع را پیدا نکنیم، تنها با معلول جنگیده‌ایم و حذف معلول نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه آن را پیچیده‌تر هم می‌کند.
وی متذکر شد: ریشه‌ این فساد را در نگاه اول می‌توان این‌گونه بیان کرد که مجموعه‌ تدابیر حوزه‌ بانکی باعث آن شده است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه مساله‌ تخلف همیشه محتمل است، افزود: در هر نظامی همیشه افراد متخلف وجود دارند اما مساله‌ تدابیر نظام بانکی قابل بحث است. سیستمی که جنس همین خروجی را دارد، بحث عمده‌ همین تدابیر است. وقتی شرایط عرضه‌ تسهیلات نادرست باشد، چنین شرایطی ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: وقتی تعیین نرخ رسمی کمتر از نرخ واقعی باشد یا وقتی نرخ رشد کشور با نرخ رشد حجم نقدینگی اختلاف داشته باشد، معلوم است که مدیریت سخت می‌شود و اینها فساد‌زا هستند. این فضای آشفته ناشی از همین سیاست‌هاست.
رییس اتاق تهران افزود: اگر مدیران از جنس حوزه بانکداری نباشند، تولید این سیستم همین خواهد شد. هم‌اکنون ما داریم با معلول‌ها می‌جنگیم نه علت‌ها، حالا این متخلف‌ها را به اشد مجازات برسانید، مثل همان کسی که سال‌ها قبل با مقادیر بسیار کمتری اعدام شد. آیا چاره‌ این کار اعدام است؟
وی تصریح کرد: آیا فضای کشور را باید طوری کرد که همه دزد به نظر برسند؟ یعنی اعتماد بخش عمومی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را از بین برده‌اند. در این شرایط که تحریم خارجی داریم، حالا تحریم خودساخته هم به وجود آورده‌ایم آن هم در کشوری که بانک‌محور است.
آل‌اسحاق در ادامه گفت: حال بیایید ببینیم طی سه ماه آینده رابطه‌ فعالان اقتصادی با بانک‌ها چگونه خواهد شد. تبعات این قضیه به قدری بالاست که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. این اتفاقات هم‌جهت با سیاست‌های دشمن‌های ماست که می‌خواهند ضربه بزنند. در این شرایط اصحاب باشگاه سیاست نباید از این مساله استفاده کنند و نباید چشم خود را با دستان خودمان کور کنیم. باید قال قضیه را کند و اجازه داد قوه قضاییه کار خود را انجام دهد.وی تصریح کرد: وقتی اقتصاد دستوری شد، همین می‌شود. طبق آمارهای موجود تعداد پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه در سال جاری ۱۳ میلیون پرونده بوده که برای سال بعد به ۱۵ میلیون پرونده می‌رسد. تعداد این پرونده‌ها در ایران با تعداد پرونده‌های کشور هند که یک میلیارد نفر جمعیت دارند برابر است.
رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: باید نگاه دیگری به مسایل اقتصادی کرد. فساد یک بحث و فساد‌ساز هم یک بحث دیگر است. با معلول باید قاطعانه برخورد کرد اما باید علت و ریشه را خشکاند و با آنها نیز برخورد کرد.
رانت از واردات خودرو
در ادامه این نشست رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: برآورد می‌شود یک‌هزار میلیارد تومان رانت ناشی از سهمیه‌بندی‌ها در واردات خودرو و هزینه‌هایی که برای موضوع گارانتی خودروهای وارداتی پرداخت می‌شود، وجود داشته باشد.مسعود خوانساری که در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد: واردات خودرو در سال ۸۳ و پیرو قانون برنامه چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار به همراه درآمدزایی برای دولت با تعرفه‌ بسیار سنگین آغاز شد. طی همان سال مقرر شد تعرفه‌ واردات خودرو طی برنامه‌ای پنج ساله با یک شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت حدود ۵۰ درصد تثبیت شود اما با تغییر دولت در سال ۸۴ ابتدا موضوع کاهش تعرفه منتفی و در گام بعد با دریافت وجوهی نظیر ارزش اسقاط خودرو‌های فرسوده و نیز عوارض ۱۰ درصدی مازاد بر مصوبات قانونی افزایش پنهانی تعرفه‌ واردات خودرو پیگیری شد.وی با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات خودرو در سال ۸۸ افزود: این موضوع با اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در سیستم مالیاتی کشور طی سال ۸۸ همراه شد و به عبارتی در مجموع تعرفه موثر واردات خودرو به ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
خوانساری ادامه داد: با قانونمند‌تر شدن بازار واردات مدل‌ها محدود شده به اینکه تنها خودروهایی که دارای نماینده رسمی در کشور هستند، وارد کشور شوند و مجوز‌هایی وارداتی از نهادهای دولتی اخذ می‌شود. پیگیری این سیاست سبب شده با وجود افزایش مداوم نرخ ارز نوسان قیمت خودروهای وارداتی بسیار محدود باشد و همین ثبات قیمت بر تولید‌کنندگان داخلی نیز اثر گذاشته است.
به گفته‌ این فعال بخش خصوصی، با توجه به دخالت‌نکردن دولت بر تعداد واردات تا سال ۸۹ روند قیمت‌گذاری خودرو تقریبا ثابت بوده اما بعد از آن محدودیت در واردات برای خودروهای تجاری و سواری اعمال شد.وی متذکر شد: اعطای مجوز‌های واردات موردی و محدود‌کردن ثبت سفارش واردات خودرو موجب شد تا خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش به بازار جدید برای دلالان تبدیل شود و همزمان با افزایش نجومی قیمت برگه‌های ثبت سفارش از چند ۱۰ هزار تومان به چند میلیون تومان و کاهش شدید عرضه‌ خودرو، قیمت خودروهای وارداتی جهش بسیار شدیدی کرد به‌گونه‌ای که افزایش قیمت آنها از ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده است.خوانساری خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت به طور عمده در بازار غیررسمی در خارج از چارچوب فروش نمایندگان مجاز اتفاق افتاده و حال آنکه صحنه‌گردان اصلی این افزایش خود نمایندگان مجاز بودند و برای گریز از نگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت دلالان مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب نمایندگان سرازیر می‌شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با رویکردی جدید ثبت سفارش انواع خودرو با محدودیت‌های جدیدی در حوزه‌ ارایه‌ خدمات گارانتی به صورت سخت‌گیرانه و پرهزینه آغاز شد. آخرین میراث به‌جا مانده از آن وزارتخانه‌ها در حوزه‌ خودرو وارداتی گارانتی اجباری آنهاست که شامل گارانتی پنج سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب‌ناپذیر است در حالی که بنا به تاکید خریداران خودروهای باکیفیت وارداتی اساسا این خودرو‌ها به دلیل رعایت استاندارد‌های فنی نیازمند تعمیرات مرتب و پرهزینه نبوده و مالکان چندان نگران دریافت گارانتی نباشند.وی با ارایه‌ پیشنهاد کاهش دخالت دولت در واردات خودرو یادآور شد: باید مالیات‌های پنهان مانند عوارض تبصره‌«۱۳» و برگه‌های اسقاط خودرو یا کاهش آن حذف شوند و برنامه‌های بلند‌مدت در قبال واردات ارایه شود.
حذف سهمیه بندی
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از حذف سهمیه‌بندی‌های واردات خودرو و محدودیت‌های این واردات توسط نمایندگی‌ها خبر داد.
محمدعلی ضیغمی در این مورد اضافه کرد: محدودیت واردات توسط نمایندگی‌ها منتفی شده است و ما محدویت‌ها و سهمیه‌بندی‌ها را حذف کردیم.طبق سخنان رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران این میزان پرداختی بابت گارانتی از هشت میلیون تا ۳۰ میلیون تومان است.