واکاوی اثرات سیاست ارزی بر صنعت متانول

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در حالی که صنایع پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، دیدگاه درآمدی به این صنعت نگاهی کوتاه‌مدت است که می‌تواند منجر به تصمیمات غیرکارشناسی شود.
سمانه ارشدی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، در خصوص واکاوی تاثیرات افزایش نرخ خوراک بر صنعت متانول و بررسی آینده این صنعت در عرصه داخلی و جهانی، گفت: با توجه به شرایط سیاسی کشور و تحریم‌هایی که سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و کمبود منابع ارزی‌ای که به دنبال این دست مشکلات برای کشور به‌وجود آمده است، منجر به اتفاقات ناگواری شده است. صنعت پتروشیمی با صادرات محصولات تولیدی خود و ارزآوری، درصد قابل‌توجهی از نیاز ارزی کشور را رفع می‌کند که در تولید کشور و اشتغالزایی بسیار موثر است. این کارشناس افزود: خبر تغییر نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی که در هفدهم اردیبهشت‌ماه مطرح شد، باعث اعتراض صاحبان این صنعت شد. همان‌طور که هویداست بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز در بین صنایع پتروشیمی متانول‌ساز‌ها و اوره‌ساز‌ها هستند. البته اوره‌سازها از این مصوبه ممکن است تاثیر کمتری بگیرند و به‌خاطر افزایش قیمت جهانی اوره، حاشیه سود آنها تا حدودی حفظ خواهد شد، اما بیشترین زیان را متانول‌سازان از این مصوبه متحمل می‌شوند؛ به این دلیل که متانول جهانی رشد محسوسی نداشته و ثابت است.
«ارشدی» در ادامه تشریح کرد: اولا باید در این مصوبه تجدیدنظر و بازنگری شود و باتوجه‌ به اهمیت موضوع، پیش از آنکه این دست تصمیمات اتخاذ شود، باید با صاحبان این صنایع که در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند، مشورت‌شده و دلایل پذیرش و عدم‌پذیرش شنیده شود و مورد بررسی قرار گیرد. کارشناس بازار سرمایه در این باره ادامه داد: وقتی سیاستگذار چنین قیمت‌گذاری دستوری را فارغ از صنعت آن اعمال می‌کند، آن صنعت محکوم به شکست خواهد بود. در اولین قدم باید قیمت‌گذاری نرخ خوراک از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج‌شده و در فرمول مشخص، تابعی از متغیر‌های تاثیرگذار و در بازه زمانی ۵ یا ۱۰ساله باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند برآورد درستی از میزان سود و زیان خود داشته باشند و مهم‌ترین مو‌لفه در اقتصاد یک کشور، پیش‌بینی‌پذیر بودن آن اقتصاد است؛ زمانی که سرمایه‌گذار از آینده صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، پیش‌بینی و دید درستی نداشته باشد، میل به سرمایه‌گذاری آن کاهش پیدا کرده و منجر به تعطیلی آن صنعت خواهد شد. در نهایت از دیدگاه کلی آثار زیانبار آن بر اقتصاد و جامعه و دولت خواهد بود.