واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «جهان‌صنعت»

در حالی که شخص وزیر اقتصاد به کاهش ۴۰ درصدی مصرف نان طی دو سال روی کار آمدن دولت سیزدهم اذعان و بر آن تاکید دارد، اما وزارت اقتصاد طی جوابیه‌ای به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ۶/۸/۱۴۰۲ با عنوان «سفره‌های بی‌نان» واکنش نشان داده است. آنچه مسلم است تنگنای معیشتی و فقر روزافزون اقشار مختلف جامعه و از طرفی کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها قابل انکار نیست و در اعداد و ارقام آماری نمی‌گنجد. در جوابیه وزارت اقتصاد آمده است:
«۱- حدود ۲ سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد. قیمت خرید تضمینی گندم در این دو سال حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲، با خرید بیش از ۳/۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان، کشور در موضوع تامین گندم مورد نیاز نان کشور بعد از مدت‌ها خودکفا شد. از طرف دیگر در دو سال گذشته، «قیمت» گندم و آرد یارانه‌ای مورد نیاز خبازان بدون هیچ‌گونه تغییری باقی مانده است و در نتیجه «حجم یارانه» پرداختی دولت به گندم مورد نیاز در تولید نان (یارانه نان) که از تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و قیمت فروش گندم یارانه‌ای به کارخانه‌های آرد حاصل می‌شود، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
۲- با توجه به حجم سنگین یارانه این بخش، دولت سیزدهم جهت جلوگیری از انحرافات یارانه‌ای این بخش می‌توانست مانند سایر کالاهای اساسی و تجربه ناموفق دولت دهم در موضوع نان، یارانه نان را به صورت نقدی به مردم بپردازد و با «آزادسازی قیمت نان»، اجازه دهد تا نان به صورت ناگهانی به قیمت تمام شده (۵ تا ۶ برابر قیمت فعلی) به مردم عرضه شود و انتظارات تورمی جدید در کشور تزریق شود. این یک راهکار ساده اما غیر‌متعهدانه بود، اما به دلیل جایگاه متمایز و جایگزین‌ناپذیر نان در سفره مردم، دولت سیزدهم برای کاهش انحرافات مصارف آرد یارانه‌ای، مسیر هوشمند‌سازی را در پیش گرفت تا آزاد‌سازی ناگهانی قیمت نان یا سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای از سبد سیاست‌های دولت کنار گذاشته شود. به این ترتیب، دولت با یک نگاه مسوولانه اجازه نداد تا سهم هزینه نان در سبد معیشت خانوار افزایش شدید و شوک‌آور داشته باشد.
۳- زمانی که در یک اقتصاد، تورم وجود دارد و در نتیجه سالانه، درآمد و هزینه خانوار رشد می‌کند، تحلیل مبتنی بر افزایش قیمت اسمی، یک تحلیل گمراه‌کننده است و صرفا باید از زاویه قیمت‌های نسبی و تغییرات قدرت خرید خانوار تحلیل‌های خرد و کلان ارائه شود. در واقع باید دید که نرخ رشد درآمد در اقشار مختلف جامعه و نرخ رشد هزینه‌ها در کالا و خدمات مختلف، چه مقدار با هم تفاوت دارند و در نتیجه قدرت خرید خانوار برای تامین اقلام مختلف چه تغییری کرده است. در دو سال دولت سیزدهم، حداقل دستمزد در کشور حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته و مقایسه این موضوع با تغییرات هزینه پرداختی از جیب مردم برای خرید نان در کارتخوان‌های هوشمند نشان می‌دهد که سهم هزینه نان در سبد هزینه معیشت خانوار به طور متوسط در دو سال گذشته، ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است. در انتهای دولت دوازدهم، قیمت متوسط یک کیلوگرم نان یارانه‌ای معادل ۸۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ وقت خرید تضمینی) بود و امروز با گذشت دو سال از دولت سیزدهم، متوسط قیمت یک کیلوگرم نان یارانه‌ای در کشور، کمتر از ۳۰ درصد قیمت یک کیلوگرم گندم (نرخ خرید تضمینی) است که حاکی از کاهش قیمت نسبی قیمت نان و در نتیجه کاهش سهم هزینه نان در سبد معیشت مردم است.
۴- هزینه آرد، هزینه نیروی انسانی واحدهای نانوایی و اجاره محل نانوایی و تجهیزات، از جمله اقلام تعیین‌کننده در هزینه تمام شده نان هستند. گرچه با مدیریت دولت، هزینه تامین آرد نانوایان در سالیان گذشته، بدون تغییر باقی مانده است، اما افزایش هزینه دستمزد، اجاره و… (هزینه تبدیل آرد به نان) به دلیل وجود تورم در کشور در دو سال گذشته وجود داشته و باعث ایجاد خلأ درآمدی نانوایان و ارتکاب تخلفاتی مانند کم‌فروشی و گرانفروشی در برخی از نانوایی‌ها شده است. یکی از رویکردهای دولت سیزدهم برای جبران افزایش هزینه نانوایان و جلوگیری از تحمیل هزینه به معیشت خانوار، پرداخت کمک‌هزینه ۴۰ درصدی متناسب با عملکرد نانوایان بر پایه کارتخوان‌های هوشمند در پایان هر شب است که از ابتدای طرح هوشمند‌سازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) آغاز شده و بدون وقفه ادامه دارد.
از طرف دیگر، بیش از ۷۰۰ نوع انواع نان با انواع وزن چانه در سراسر کشور در سامانه هوشمند ثبت شده و از سال‌ها قبل، اختیار تعیین و به‌روزرسانی نرخ نان در هر استان به کارگروه‌های آرد و نان استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود، تفویض شده است. متاسفانه در دولت گذشته برخی مدیران استانی برخلاف شواهد آماری قابل اتکا در هزینه تمام‌شده نان، سال‌ها اجازه نداده‌اند تا نرخ نان متناسب با رشد هزینه‌های اجاره و دستمزد به صورت سالانه و تدریجی تعدیل شود، لذا شکاف‌های قیمتی غیر‌قابل دفاع در انواع نان در برخی استان‌ها ایجاد شده است. مهاجرت نیروی ماهر نانوایی بین استان‌ها، کم‌فروشی و گرانفروشی در برخی موارد و عرضه خارج از شبکه نان از جمله آثار این سیاست‌های نادرست بود که به شکل‌گیری صف‌های نامتعارف و کاهش ساعت کار برخی نانوایان در برخی استان‌ها دامن می‌زد. در این راستا خردادماه امسال در قالب یک مصوبه، استان‌های دارای عقب‌ماندگی نرخ مکلف شدند تا با تحلیل کارشناسی و مقایسه وضعیت استان‌های همجوار نسبت به متناسب‌سازی و تعدیل نرخ نان اقدام کنند که در نتیجه علاوه بر حرکت به سمت عدالت و تامین حقوق نانوا، پدیده‌هایی مانند صف‌های نامتعارف در کشور به شدت کاهش یافت.
البته باید تاکید کرد، همان‌طور که بالا اشاره شد، باوجود متناسب‌سازی نرخ نان در برخی استان‌ها با تدبیر مدیران استانی، قیمت نان نسبت به گندم (قیمت نسبی) و سهم نان در سبد معیشت خانوار در دو سال گذشته، افت قابل‌توجهی را تجربه کرده که در طول ۱۰ سال گذشته کم نظیر است.»