23 - 10 - 2017
ویروسی به نام خصولتی‌ها
شیدا ملکی- حادثه معدن آزادشهر استان گلستان در نیمه‌های اردیبهشت سال‌جاری زنگ خطری جدی در روند مدیریت معدن کشور بود. این حادثه موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از معدنچیان شد، درحالی‌که بعد از ریزش معدن، کارگران در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها بیان کردند نزدیک به ۱۸ ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. امروز بیش از پنج ماه از این حادثه می‌گذرد و روند مدیریت این صنعت مهم هنوز هم پاسخ واضح و روشنی درباره مسایل مربوط به آن مطرح نکرده است.
ماجرای معدن یورت پرده از مشکلات بسیاری از معدنچیان و پیرو آن عدم مدیریت شایسته معادن برداشت. معدنچیانی که روزانه بیش از ۱۶ ساعت در کارگاه مشغول به کار بودند و بارها نسبت به مشکلات نشت گاز هشدار داده‌اند، نه تنها به مشکلات آنها رسیدگی نشده است بلکه معدنچیان اظهار کرده‌اند که بعد از هرگونه اعتراض اخراج شده‌اند.
افزون بر مشکلات معیشتی و کارگران معدن، روند بهره‌برداری از معدن نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. هرچند آمار دقیق و مستندی از تعداد معادن فعال و معادن بسته شده به‌طور رسمی در دست نیست اما تنها ۹ درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند. اما آیا چنین مشکلاتی حاصل نوع اداره معادن است یا پاسخ را باید در جایی دیگر جست‌و‌جو کرد.
ردپای آسیب‌های خصولتی در معدن
معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که در راستای روند خصوصی‌سازی ویروس خصولتی بهره‌وری پویا از آن را نیز دچار مشکل کرده و طبق معمول ردپای خصولتی در این بخش مهم اقتصاد و صنعت کشور به طریقه دیگری دیده می‌شود که نه‌تنها بهره‌وری سازنده‌ای از معادن ندارند، بلکه گمانه‌زنی‌هایی درباره رانت‌های دولتی که دریافت می‌کنند وجود دارد. پروانه‌های بهره‌برداری از معادن طی مزایده‌هایی هر بار به نفع شرکت‌های قبلی واگذار می‌شود و در نهایت گروهی که قصد بهره‌برداری واقعی از معادن را دارند هیچ نقشی ایفا نمی‌کنند. خصولتی‌ها نه تنها با حرکت کند خود در صنعت چرخ‌دنده‌های صنعت را با سرعت به حرکت وادار نمی‌کنند، بلکه سرعت عمل بخش خصوصی را نیز چندین برابر کاهش می‌دهند که این روند در بخش مدیریت معادن مشهود است. اما هنوز هم این سوال مطرح است که واگذاری معادن به شرکت‌های خصوصی تا چه حد ممکن است و بخش دولتی در کدام نقطه این روند جای دارد. در این میان اما خصولتی‌ها با دریافت رانت‌های مستمر گوی بهره‌وری شخصی از شرایط فعلی را ربوده‌اند.
بسترسازی برای واگذاری فراهم نیست
سعید صمدی، کارشناس اکتشافات درباره چرایی کند بودن روند خصوصی‌سازی معادن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: خصوصی‌سازی در همه بخش‌های اقتصاد نیازمند بسترسازی‌های مناسب است. این بسترسازی‌ها اما به هیچ عنوان فراهم نشده است. معدن از این قاعده مستثنی نیست، در حالی که به سرمایه‌گذاری خاصی هم نیازمند است. خودروسازی و داروسازی هم غیر خصوصی است و مشکلات مربوط به روند خصولتی مبتلا به اقتصاد کشور است. این موضوع به‌طور کلی دو سه دلیل خاص دارد؛ یکی از دلایل اساسی راکد ماندن روندن خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، نحوه خصوصی‌سازی از ابتدای این روند است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین بنگاه خصولتی کشور، سازمان تامین اجتماعی است.
صمدی در ادامه تاکید می‌کند: یکی از گروه‌هایی که سعی دارد در روند خصوصی‌سازی معادن نقش بازی کند، بانک‌ها هستند. بانک‌ها در طول ۱۰ یا ۱۲ سال اخیر هنوز هم نتوانسته‌اند این نقش را به درستی ایفا کنند و تنها بانکی که به‌طور مقطعی وارد روند خصوصی‌سازی معادن شد فقط بانک سپه بود که این بانک هم بسیار کوتاه‌مدت در این پروسه ایفای نقش کرد.
رانت‌خواری در واگذاری
این کارشناس اکتشافات با اشاره به تغییرات در اقتصاد جامعه جهانی معتقد است: بعد از سال ۲۰۰۰ نه تنها در ایران بلکه در جهان نگاه به معادن، نگاهی کاملا خاص شد. با گران شدن چند برابری محصولات معدنی از جمله طلا و سنگ‌آهن در دنیا، معدن در ایران نیز جذابیتی خاص برای سوداگران اقتصادی از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرد تا جایی که این گروه نیز به روند بهره‌وری خصوصی‌سازی معادن ورود پیدا کرد.
درباره بحث پروانه بهره‌برداری از معادن، عمده ذخیره‌های بزرگ به نام دولت است. در این دست پروانه‌های بهره‌برداری مهم مثل پروانه بهره‌برداری گل‌گهر به‌طور قطع رانت وجود دارد. دولت درباره بهره‌برداری از معادن از انفعال گذشته خارج شده است. بر همین اساس دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن باید مبلغی را با عنوان بهره مالکانه پرداخت کنند.
از سویی دیگر فریدون احمدی، نایب‌رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره واگذاری معادن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: واقعیت این است که دولت‌ها علاقه‌ای ندارند از تصدی‌گری کناره‌گیری کنند. دلیل اساسی این مساله نیز ساده‌تر بودن تصدی‌گری در مقابل سیاست‌گذاری حرفه‌ای است. سیاست‌گذاری حرفه‌ای نیازمند توانمندی، سواد و دانش است. این موضوعات در ادوار مختلف دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.
دولت‌ها اگر از اقتصاد و رفتارهای تصدی‌گرایانه خود خارج شوند و بیشتر به سیاست‌های حاکمیتی بپردازند بی‌شک موفق‌تر خواهند بود. این روزها اگر معادن را از شرکت‌های خصولتی دریغ کنند، این شرکت‌ها دیگر هیچ منبع درآمد واقعی ندارند. برای صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معادن نیز، خوشبینانه‌ترین حالت این است که مدیران شرکت‌های خصولتی از حضور مستمر در فضای اقتصاد دولتی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های خصولتی در حقیقت به رانت معادن زنده‌اند و اگر رانت معادن وجود نداشت، پیش از اینها باید دچار مشکل شده و ورشکست می‌شدند.
همچنین روش تصدی‌گری کنونی حکم می‌کند که پروانه‌های بهره‌برداری از معادن را به هر روشی که خود ترجیح می‌دهند تمدید کنند. برای کنترل مشکلات اینچنینی مجلس و وزیر صنایع و معادن باید نظارت خود را چندین برابر کنند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
مشکلات خصولتی‌ها و واگذاری ، خاص معادن نیست
به اعتقاد سعید صمدی، کارشناس اکتشافات روند خصولتی و بهره بردن از رانت در فولادسازی نیز قابل مشاهده است. این موضوع را به روشنی باید بیان کرد اگر رانت دولتی وجود نداشته باشد و شرکت‌ها قرار باشد که با قیمت واقعی کار کنند بی‌شک در زمانی کمتر از یک هفته ورشکسته خواهند شد. اما متاسفانه روند خصولتی و رانت‌های مشهود به نوعی همه فضای اقتصاد کشور را فرا گرفته و بخش قابل توجهی از مسایل اقتصادی در دست شرکت‌های خصولتی است.
این در حالی است که داریوش اسماعیلی، نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن درباره رانت‌های جدی در واگذاری پروانه معادن به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اسناد و مدارکی مبنی بر رانت در واگذاری معادن وجود ندارد. اما واقعیت این است که خصولتی‌ها مجموعه موفقی در واگذاری‌ها نبوده‌اند و این موضوع بارها تکرار شده است. نکته اینجاست که نهادهای خصولتی از طریق مدیران دولتی اداره می‌شوند و هیچ نهاد نظارتی هم کاری با این شرکت‌ها ندارد. در واقع شرکت‌های خصولتی به نوعی تبدیل به اتاق خلوت مدیران دولتی شده و با هر روشی که خود دوست دارند کار می‌کنند.
به گفته اسماعیلی، مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است و بعد از این خصولتی‌ها فقط می‌توانند ۲۰ درصد دارایی سرمایه‌ها را به دست آورند. اگر تصمیم داشته باشیم مشکلات را به‌طور جدی حل کنیم باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی و نه نمادین پیش رویم. البته این تلاش مدام در حال تکرار است و بررسی‌های اصل ۴۴ نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
بخش خصوصی مستقل نیست
اسناد و مدارک، اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی خاص در حوزه معادن با وجود همه نقاط تفاوت اشتراکی بسیار پررنگ بر سر موضوع دخالت‌های بخش دولتی در روند کاری بخش خصوصی و همچنین ناکارآمدی و ضعف بخش خصوصی دارند. در شرایطی که اسماعیلی تاکید می‌کند: پیش از این اقتصاد کشور روندی کاملا دولتی و غیرخصوصی را پیش گرفته بود از همین رو حرکت کردن به سمت اقتصاد خصوصی کمی با سعی و خطا همراه خواهد بود. اما نکته مهم این است که قرار نیست اقتصاد با روش‌های آزمون و خطا پیش رود و مشکلات و موانع را به سرعت باید حل کرد.
صمدی نیز تاکید می‌کند: مطلب قابل توجه دیگر اما مشکلات بخش خصوصی است. ما تاکنون نتوانسته‌ایم بخش خصوصی توانمند و با استقلال فکری و عملکرد پرباری داشته باشیم. بخش خصوصی بسیار محافظه‌کارانه رفتار می‌کند و حتی قادر به بیان مطالبات خود نیست. این موضوع نیز از آنجایی تقویت می‌شود که دستورالعمل‌ها شفاف نیست و هیچ خط‌کشی در قوانین وجود ندارد. به‌گونه‌ای هر کس تفاسیر خاص خود را درباره قوانین دارد و شفافیت در حد صف است. همین موضوع موجب می‌شود بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد.
بنگاه‌داری دولتی، یعنی ورشکستگی
به اعتقاد این کارشناس اکتشافات: بنگاه‌داری در کشور به شیوه کاملا دولتی انجام می‌شود؛ این شیوه از بنگاه‌داری نیز به معنی ورشکستگی دولت است. زمانی که همه گروه‌ها از رانت استفاده می‌کنند و در نهایت سوددهی هم نخواهد داشت. از سویی دیگر سرمایه‌گذار خارجی هم امکان فعالیت در اقتصاد داخلی را ندارد تا بازار وارد روند رقابت شود. یکی از نکاتی که خیلی جدی باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن جایگزین مناسب برای شرکت‌های خصولتی است. این شرکت‌ها مخصوصا در معادن تابع نظارت و محاسبه نیستند و عملا همان دولتی‌ها هستند. مدیرعامل این شرکت‌ها به صورت دولتی تعیین می‌شود و به گونه‌ای حیاط خلوت اقتصاد دولتی هستند.
صمدی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی معادن کشور می‌افزاید: اقتصاد کاملا شبیه شطرنج است. زمانی که مهره شطرنج را بلند می‌کنید باید بدانید که در حرکت بعدی آن را در کدام خانه جایگزین خواهید کرد. در شرایط فعلی ما هیچ جایگزینی برای خصولتی‌ها نداریم و سرمایه‌گذاری‌ها رشدی منفی داشته‌اند. همین موضوع نیز خود موجب شده است بخش خصوصی در معادن نیز به مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور هر روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر شود.
sheidamaleki.journalist@gmail.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد