23 - 10 - 2023
پازل «خالصسازی» بخش خصوصی
محمدصادق جنانصفت
حذف «حسین سلاحورزی» از ریاست اتاق بازرگانی ایران به مثابه یک هدف برای دولت و جریانی که دنبال خالصسازی همه امور شهروندان و نهادهای قدرت رسمی و غیررسمی است، کار سختی است؟ آیا سلاحورزی به نیروهای غیبی متصل است که نمیشود او را از ریاست اتاق برکنار کرد؟
به نظر میرسد این کار برای جریان نیرومند سیاسی که در یک اقدام ۳۲ هزار استاد حقالتدریس از دانشگاه آزاد را از تدریس ممنوع کرد و میخواهد ۲۰ هزار دانشجوی دکتری را جایگزین آنها کند کار سختی است؟ آیا برای جریان خالصسازیای که میتواند و توانسته است دهها استاد شناختهشده و صدها دانشجو را از تدریس و تحصیل باز دارد و راه ورود بزرگان جریان اصلاحطلب و حتی رییس ۱۲ساله مجلس را برای کاندیداتوری ریاستجمهوری ببندد، حذف سلاحورزی پیش از اینکه به انتخابات برسد و ۲۶۵ رای به دست آورد کار سختی بود؟
واکاوی و ژرفاندیشی به داستان انتخابات هیاترییسه اتاق بازرگانی در ۲۸ خرداد و بازی سیاسی راه افتاده در پی نتیجه انتخابات نشان میدهد راهبرد جریان خالصسازی بسیار فراتر از حذف یک نفر از ریاست اتاق است. ادامهدار کردن این قصه نشان میدهد هدف و راهبرد بزرگ خالصسازی بخش خصوصی در ابعاد بسیار گسترده است؛ خالصسازیای که کلید آن در یکی از روزنامههای تندرو زده و تاکید شد چرا باید هزاران میلیارد تومان دادوستد آنلاین بیرون از چنگ نیروهای انقلابی باشد و حکم داده شد که میتوان و باید استارتآپهای بزرگ را از دست نیروهای غیرانقلابی بخش خصوصی بیرون آورد. جریان خالصسازی و نابودسازی بورژوازی پاگرفته پس از انقلاب اسلامی ابعاد بزرگی دارد و یک نقشه همهجانبه است که در بخشهای گوناگون در حال اجراست. در حالی که بانکهای خصوصی از همه طرف تحت قیمومیت بانک مرکزی قرار دارند و حتی ساعت کارشان را بانک مرکزی تعیین میکند چندین ماه است جریان خالصساز با بهانههای گوناگون بانکهای خصوصی را زیر ضرب گرفته و قصد انحلال یا مصادره آنها را دارد. در جایی دیگر اما با اصرار دولت بر اینکه صادرکنندگان باید درآمد ارزی خود را حدود ۱۲ هزار تومان زیر قیمت بازار به دولت بفروشند در راه نابودسازی صادرکنندگان خصوصی به نفع رقبای دولتی و نهادهای خاص است. در برنامه هفتم توسعه حتی فعالان ساخت و توزیع فیلم و سریال در شبکه خانگی را نیز زیر بلیت صداوسیما قرار دادهاند و گفته شده است که برنامههای آموزشی مهدهای کودک مربوط به بخش خصوصی را نیز باید دولت تعیین کند و حتی به دولت اختیار و وظیفه داده شده است درباره کاهش نرخ طلاق اقدام کند. اکنون براساس قانون تازه بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نابود شد و مطابق قانون تازه رییس اتاق ایران و اتاق تعاون از هیات عالی حذف شدند.
اگر باز هم جستوجو کنیم میتوانیم بر این سیاهه خالصسازی نهادهای خصوصی بیفزاییم و بازی سلاحورزی در همین چارچوب قابل تحلیل است. فرض کنیم شورایعالی نظارت تصمیم بگیرد سلاحورزی حذف شود بعد چه خواهد شد؟ آیا قرار است نفری که رای او کمتر از سلاحورزی بوده رییس اتاق شود؟ یا قرار است انتخابات تازه برگزار شود؟ در هر صورت باید اتاق را تعطیل شده دید. اکثریت اعضای هیات نمایندگان که به سلاحورزی رای دادهاند چه احساسی دارند جز اینکه بدانند رای و نظر آنها ارزشی ندارد و دلسردی عمومی در میان بخش خصوصی گسترده شود. با همین کیفیت فعلی و معلق نگه داشتن اتاق برای عدم حضور ریاست اتاق در مجامعی که براساس قانون رییس اتاق باید حضور یابد چه بر سر اتاق میآید.
کنار هم گذاشتن این قطعات نشان میدهد پازل بزرگ برای بیاثر کردن و خالصسازی همهسویه در بخش خصوصی در حال چیده شدن است و سلاحورزی هدف اصلی نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد