11 - 12 - 2019
پایان بخشنامه‌های مزاحم
گروه اقتصادی- ترسیم نقشه راه اقتصادی اگرچه نیازمند سیاستگذاری‌های وسیعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از خصوصی‌سازی و اعطای وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی و فرآیندهای توسعه‌محور است، اما آنچه در تحقق رشد و توسعه اقتصادی ضروری می‌نماید، بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی برای توسعه صنعتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و تقریبا تمام ارقام اقتصادی بر این موضوع صحه می‌گذارند که سیاستگذار تلاشی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و مساعد کردن فضای کسب‌وکار از خود بروز نداده است. پیشتر بانک جهانی در گزارشی به رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۹» پرداخته بود که براساس آن، ایران در رده ۱۲۸ جهانی قرار داشت؛ وضعیتی که نشان می‌داد ایران از لحاظ نمره بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش ۲۰۱۸ تنزل یافته است.
یکی از عوامل موثر و مهم در بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه شاخص‌های مربوط به آن، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و روابط و تعاملات ایران با دیگر کشورهاست. به این ترتیب اعمال محدودیت‌های گسترده بر سر راه مراودات اقتصادی ایران و جهان و تنگ شدن حلقه روابط با اقتصاد جهانی ذیل تحریم‌های آمریکا می‌تواند یکی از عوامل مهم و اصلی در تعریف شاخص‌های محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران باشد. این مهم نشان می‌دهد شاخص کسب‌وکار اقتصاد ایران در وضعیت قرمز قرار دارد و سرمایه‌گذاری مستقیمی جهت انجام کار تولیدی به سمت بازار اقتصادی کشورمان هدایت نمی‌شود.
به نظر می‌رسد بهبود شاخص‌های مربوط به محیط کسب‌وکار اقتصادی نیازمند تغییر اندیشه سیاستگذاری و حذف بخشنامه‌های مزاحم و دست و پاگیر دولتی است. این مهم در وهله اول با کوچک شدن حجم دولت و کوتاه شدن دست وی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ممکن می‌شود. در کنار آن می‌توان با جذاب کردن فضای بازار اقتصادی کشور و کاهش هزینه مبادله در آن، سرمایه‌گذار را به انجام کار تولیدی ترغیب کرد.
بهبود ۱۷ درصدی محیط کسب‌وکار
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و در این بخش برای هر یک درصد رشد اقتصادی، باید تا ۱۷ درصد محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیم.
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یک امر چندوجهی است، گفت: متناسب با اثر بسیار گسترده، نیازمند مشارکت بالا نیز هستیم.
وزیر اقتصاد افزود: بر اساس برآوردی که شده به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌شود بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و در این بخش برای هر یک درصد رشد اقتصادی باید تا ۱۷ درصد محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیم.
وی ادامه داد: اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار در شرایط تنگنای مالی دولت از بهترین راهبردها خواهد بود و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در صورت استمرار، در پایان برنامه ایران را به رتبه ۷۰ در دنیا برساند.
وی افزود: قوانین و مقررات در کنار بخشنامه‌های مزاحم می‌تواند روند کار را حتی متوقف کند. بنابراین این موارد باید شناسایی و رفع شوند. وقتی هزینه مبادله بالا باشد، سرمایه‌گذار ناامید می‌شود. در مواردی سرمایه‌گذار خارجی پشیمان می‌شود و ما در این بخش مشکل داریم و بر همین اساس برنامه عملیاتی حذف مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشته باشد و این بحث در تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد دنبال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در کشور ایران که در مرحله در حال توسعه هستیم و با محدودیت‌های زیادی نیز مواجه‌ایم، باید در این حوزه برای خود مزیت ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور انگیزه پیدا کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید احساس وجود موانع و عدم امنیت سرمایه‌گذاری رفع شود، افزود: همچنین شکل‌گیری اقتصاد هوشمند استراتژی دیگری است که به دنبال آن هستیم و ارتباط تنگاتنگی با بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد هوشمند شفافیت را به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در این صورت بسیاری از هزینه‌ها برای فعالان کسب‌وکار کاهش پیدا می‌کند و رانت‌ها نیز از بین خواهد رفت که موجب از بین رفتن هزینه بالاسری فعالیت اقتصادی خواهد شد. دژپسند با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از این مسیر سود زیادی خواهند کرد، گفت: گام بعدی، افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌الملل است.
وی با اشاره به بالا بودن قیمت نسبی کالاها و خدمات تولید ایران، گفت: در مسیر اقتصاد هوشمند می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد که در این صورت کیفیت بالا خواهد رفت و قیمت نسبی پایین خواهد آمد. با تاکیدی که رییس جمهور داشته و مقام معظم رهبری داشتند، باید این امر را یک واقعیت بدانیم و در این زمینه دست نیاز به سمت دستگاه‌ها دراز می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در وزارت اقتصاد یکی از رویکردهای جدی، انسجام توانمندی‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار است و باید از تمام امکانات کشور استفاده شود. اگر رتبه کسب‌وکار ایران ۱۲۸ است به این معناست که سرمایه‌گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما خواهد آمد. وی افزود: امروز فرصت تعلل نداریم و باید با سرعت کارها را دنبال کنیم.
پیش‌بینی بهبود ۷۰ پله‌ای شاخص کسب‌وکار ایران
در ادامه معاون وزیر اقتصاد نیز با اعلام اینکه رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود گفت: از سامانه‌های جدید صدور مجوز کسب‌وکار در کشور امروز رونمایی می‌شود.
محمدعلی دهقان با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی برای این نقشه راه صورت گرفته است گفت: برنامه وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار امروز رونمایی می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود. به ازای هر یک درصد بهبود فصای کسب‌وکار ۰۶/۰ درصد به رشد اقتصادی افزوده می‌شود.
دهقان ادامه داد: نقشه راه شامل پنج محور اصلی است. یک مورد ساماندهی نظام مجوزدهی است و این موضوع در شروع کسب‌وکارها باید تسریع و تسهیل شود. بحث بعدی بهبود امتیاز در شاخص‌های بین‌المللی است. توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار استانی در کنار توجه ویژه به مقررات‌زدایی از بخش‌های دیگر نقشه راه تدوین شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: حذف بخش‌های مزاحم کسب‌وکار از اقداماتی است که با همراهی نمایندگان اتاق تعاون، اصناف و بخش خصوصی پیگیری می‌شود. برای فرآیند شروع کسب‌وکار تا ارائه طرح اقتصادی و سایر بخش‌ها برنامه‌‌ریزی شده و تا آخر سال برای حدود ۳۰ کسب‌وکار پردرخواست این مجوزها ارائه خواهد شد.
دهقان تصریح کرد: به دنبال طراحی برنامه‌هایی هستیم تا برای اشتغالزایی به بخش خصوصی کمک کنیم. برنامه‌ها در طول سال‌جاری قدم به قدم دنبال خواهند شد. وی اظهارداشت: ساماندهی نظام مجوزها هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده و هنوز برخی دستگاه‌ها خارج از سیستم ارائه شده مجوز صادر می‌کنند. پنج مجوز با پنج خصوصیت به ما کمک خواهد کرد تا سامانه مناسبی برای صدور مجوز داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال طراحی سامانه‌ای هستیم که تنها یک‌بار اطلاعات هویتی افراد را بخواهد. همچنین هر استعلامی تا زمانی که تغییر نکرده نیاز به اخذ اطلاعات جدید نباید باشد. در عین حال همه فعالان اقتصادی کشور برای دریافت مجوز تنها به یک محل مراجعه داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مجوزها باید استاندارد باشند و ساختار مشخصی داشته باشند و از سویی مشخص باشد چه دستگاهی مجوز را صادر کرده و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز نیز روشن باشد.
معاون وزیر اقتصاد درباره دریافت مالیات از عایدی سرمایه نیز گفت: موضوع را در سطح کارشناسی پیگیری کردیم و بحث مالیات بر عایدی سرمایه آماده شده و تا پایان هفته به وزیر اقتصاد ارائه می‌شود.
وی افزود: تکلیف هر یک از دستگاه‌ها برای کاهش شاخص کسب‌وکار در نقشه راه تعیین شده که در اختیار دستگاه‌ها گذاشته می‌شود و پیگیری خواهیم کرد تا اجرا کنند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که اگر این اقدامات به صورت کامل اجرا شود می‌تواند جایگاه ما را در شاخص‌های کسب‌وکار ۷۰ رتبه بهبود دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد