مهار تورم در گرو سیاست

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» اعلام کرد: تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به‌هم می‌ریزد و مانع از کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و… را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و… نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود. متاسفانه اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر و به‌خصوص دو دهه اخیر تورم ‌بالایی را تجربه کرده است.
میزان تورم در ایران طی 44سال گذشته، به‌طور میانگین حدود 20‌درصد بوده است. بنابراین در اقتصادهایی با تورم 20درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و… عملا بیهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ایران در سال 1396 آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) براساس برآوردهای وزارت رفاه در حدود 18‌میلیون نفر بوده اما به‌دلیل تورم و شوک‌های سال 1397 و 1398 این آمار به بیشتر از 26‌میلیون در انتهای سال 1398 رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود تا پایان سال 1400 در حدود 32‌میلیون نفر در زیر خط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به‌سرعت درحال گسترش است. در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است. منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
با وجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به ‌هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی و… جست‌وجو کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در کنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی قرار دهیم همبستگی بالای افزایش نرخ ارز و تورم به‌خصوص برای سال‌های توأمان با بی‌ثباتی سیاسی – اقتصادی و تحریم قابل‌مشاهده است. تحت این شرایط متناسب با تغییرات نرخ ارز، قیمت‌ها بالا می‌رود و عرضه پول و پایه پولی به ‌تناسب آن رشد می‌کند. درواقع جهت علیت به‌جای اینکه از پایه پولی و نقدینگی به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی و سپس پایه پولی است.
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات نداشته چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است. اما اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند شوک‌های عرضه و تقاضا دیگر تصادفی تلقی نشده و انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد. چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی، خود نقدینگی معلول و نه علت است. در باب برنامه هفتم و مساله تورم باید گفت: اگرچه در ظاهر این برنامه به مساله تورم پرداخته است اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مساله تورم است. درواقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت، نقدینگی و به‌تبع آن تورم را کنترل کرد. این درحالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است. با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به‌جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی باید ثبات تورم و نه‌چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک‌رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد. بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد به‌شرح زیر هستند. سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین 5 تا 10درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌های مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک‌رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
در این گزارش به دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز بر تورم اشاره‌ شده است. در دیدگاهی که پول را علت‌العلل می‌دانند استدلال می‌کنند که عرضه پول به‌دنبال خود افزایش قیمت ارز و تورم را دارد و با کنترل نقدینگی می‌توان حتی بر شوک‌های ارزی غلبه کرد. اما دیدگاه دوم پول را معلول نرخ ارز و سایر شوک‌ها دانسته و استدلال می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های منفی عرضه، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود و پول همراهی می‌کند.
پول و تورم
در ادبیات اقتصادی نظریات تورم در سه طبقه دسته‌بندی می‌شوند که عبارتند از: فشار تقاضا، نظریه پولی تورم، نظریه فشار هزینه و نظریه ساختاری. نظریه پولی علت تورم را در فشار تقاضا و به‌خصوص در پول می‌داند چنانکه از نظر میلتون فریدمن، تورم صرفا یک پدیده پولی است و سایر عوامل اثری کوتاه‌مدت و گذرا دارند. نظریه فشار هزینه علت تورم را در شوک‌های انرژی و شوک‌های منفی طرف عرضه بررسی می‌کند. در نظریه ساختاری نیز ویژگی‌های ساختاری اقتصاد (از قبیل قدرت قیمت‌گذاری انحصار، ساختار بودجه و…) عامل اصلی در ایجاد تورم مطرح می‌شوند.
در کنار بررسی نظریات تورم، موضوع برون‌زایی و درون‌زایی پول نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. برون‌زایی پول به این معناست که کنترل عرضه پول در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی با کنترل پایه پولی یا پارامترهای ضریب تکاثر پولی می‌تواند در شرایط متفاوت عرضه پول را کاهش یا افزایش دهد. مطابق با نظریات تورمی مبتنی بر برون‌زایی پول که معروف‌ترین آنها نظریه پولی فریدمن است پول عامل اصلی در تغییرات تولید قیمت و تورم است. از دید نظریه درون‌زایی پول که تاریخچه آن به دوره اقتصاددانان کلاسیک (قبل از کینز و فریدمن) و کلاسیک جدید (مکتب چرخه‌های حقیقی تجاری) برمی‌گردد پول به‌صورت درون‌زا تغییر می‌کند و نظام پولی و بانک مرکزی همراهی و دنباله‌روی می‌کنند. ایشان تاکید دارند که تورم و تغییرات قیمت منجر به ورود بیشتر پول به چرخه اقتصاد می‌شود و عملا پول به‌صورت درون‌زا و متناسب با تحولات اقتصادی تغییر می‌کند. بنابراین پول به‌صورت درون‌زا تغییرات قیمت و تورم را پوشش می‌دهد.
انتظارات و عملکرد اقتصادی
تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. کسی منکر تورم‌زا بودن پول نیست اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر بوده و علیت از سمت تورم به پول را منتج می‌شود. بنابراین باید تمام جوانب و ابعاد این موضوع مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرد. همواره بین اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین مباحثی که مطرح بوده نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی و اثرگذاری سیاست‌های تحت آن بوده است. در ادامه این موضوع با جزئیات بررسی می‌شود.
انتظارات تورمی، انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی
انتظارات تطبیقی که از ایده‌های فریدمن گرفته شده است گذشته‌نگر بوده و انتظارات را تابعی از قیمت‌های گذشته می‌داند بنابراین میانگینی از قیمت‌های گذشته را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کرده و به اطلاعات آینده توجه چندانی نمی‌شود. این ایده فریدمن روی کاغذ و در یک اقتصاد پایدار قابل پذیرش است اما در اقتصادی که به‌صورت مدوام چرخه‌های تجاری را تجربه می‌کند و یا با شوک‌های اقتصادی مواجه است (اقتصاد غیرپایدار)، قابل‌استفاده نیست. برخلاف انتظارات تطبیقی انتظارات عقلایی آینده‌نگر است و بیان می‌کند که عوامل و کنشگران اقتصادی از همه اطلاعات گذشته و حال برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. برخلاف انتظارات تطبیقی که انتظارات قیمتی را مطابق با قیمت‌ها شکل می‌دهد مطابق با نظریه انتظارات عقلایی قیمت عملا متناسب با انتظارات عوامل اقتصادی شکل می‌گیرد. نکته کلیدی در نظریه انتظارات عقلایی آن است که قیمت از انتظارات عوامل اقتصادی شکل می‌گیرد و قیمت آنچه خواهد شد که عوامل اقتصادی انتظار دارند.
انتظارات تورمی و عملکرد اقتصادی
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت به‌خصوص رشد پول و نقدینگی است که انتظارات قیمتی را شکل می‌دهد و شوک‌های عرضه و تقاضا حالت تصادفی داشته و تاثیری به شکل‌دهی انتظارات قیمتی و به‌تبع آن تورم ندارند. اما اگر شوک‌های عرضه و تقاضا قابل پیش‌بینی باشند و تداوم داشته باشند دیگر تصادفی نبوده و به‌عنوان یک متغیر توضیحی در شکل‌دهی انتظارات نقش بازی می‌کنند بنابراین عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش‌بینی تورم شوک‌های طرف عرضه و تقاضا را نیز در کنار سیاست‌های عرضه پول در نظر می‌گیرند و همه این مولفه‌ها را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهند. بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات عرضه پول و شوک‌های تقاضا تابعی منفی از شوک‌های طرف عرضه است. بنابراین اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند انتظارات تورمی آنها بزرگ‌تر از انتظارات عرضه پول خواهد بود. در اقتصادهای پیشرفته که شوک‌های طرف عرضه و تقاضا وجود ندارد یا بسیار کم و ناچیز هستند می‌توان این شوک‌ها را نادیده گرفت که در این صورت انتظارات تورمی با انتظارات عرضه پول برابر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران که همواره شوک‌های شدید طرف عرضه و تقاضا وجود دارد نباید تاثیرات این شوک‌ها را نادیده گرفت. در اقتصاد ایران و در طی دو دهه اخیر شاهد چندین شوک اقتصادی بوده‌ایم. شوک قیمتی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، شوک قیمتی سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و شوک قیمتی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲. پس لازم است که تاثیرات این شوک‌ها در مدل لحاظ شود.
اکنون سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر شوک‌های عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌شوند نقدینگی پوشش‌دهنده آن چگونه تامین می‌شود؟ پاسخ این است که درون‌زایی پول این مهم را تحقق می‌بخشد.
پدیده تورم در ایران و چرایی آن
قبل از ارائه پیشنهادات درخصوص کنترل هر پدیده منفی اقتصادی باید درک درستی از عوامل ایجاد‌کننده آن داشت چون در غیر این صورت راهکارهایی مطرح می‌شود که تناسبی با ماهیت آن پدیده نداشته و در نهایت بهبود جزئی با تداوم آن پدیده و چه‌بسا بدتر شدن آن را موجب می‌شود. تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به‌معنای علت بودن پول برای تورم نیست بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر بوده و علیت از سمت تورم به پول را منتج می‌شود. بنابراین باید تمام جوانب و ابعاد این موضوع مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گیرد.
نقدینگی و تورم
مکتب پولی، تورم را عمدتا یا منحصرا پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد به‌طوری‌که موجودی پولی‌شان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود و برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می‌کنند. از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود متناسب با افزایش پول و به‌تبع آن افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون‌زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم باثبات است. اما بحث ما در مورد اقتصاد ایران این است که به سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول باثبات است و جنبه درون‌زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است (شاکری ۱۴۰۲). علاوه بر این ۸۰‌درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس‌اندازی شبه‌پول است و تنها ۲۰‌درصد آن پول است و ۷۴‌درصد این سپرده‌ها مربوط به یک‌درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود این مقدار اضافی به‌طور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد که موج تقاضا ایجاد کند؟ از این گذشته در شش‌سال گذشته تولید ناخالص ملی حقیقی تقریبا ثابت بوده اما قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. وقتی طی این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نرفته است تورم جاذبه تقاضا موضوعیت ندارد.
گفتنی است اگر دوره ۱۴۰۱- ۱۳۸۰ به چهار دوره (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تا ۱4۰۲) تقسیم گردد مشاهده می‌شود که در طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ که تحریمی علیه ایران وضع نشده بود نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده است. همچنین در طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو شدند نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر رشد تورم بوده است. این درحالی است که همبستگی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در طی سال‌های 1392- ۱۳۹۰ و ۱۴۰۲- ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از دو دوره فوق است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات تورم تنها ناشی از تغییرات عرضه پول نبوده و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند.
برخی استدلال می‌کنند که علت این شکاف زمان‌بر بودن اثر‌گذاری عرضه پول است و تاثیرات عرضه پول پس از چند سال و به‌صورت فنر فشرده‌شده آزاد می‌شود. در پاسخ به این استدلال باید گفت: اگرچه تخلیه اثرات عرضه پول در روند عادی اقتصاد چند دوره (دوره‌های فصلی) طول می‌کشد اما نه چند سال و بنابراین این گفته که تاثیرات عرضه پول پس از چند سال و به‌صورت فنر فشرده‌شده آزاد می‌شود صحیح و منطقی نیست و علت شکاف را باید در جای دیگر جست.
باوجود اینکه همه تورم ایران به‌خصوص در شرایط فعلی را نمی‌توان با نقدینگی تشریح کرد اما به هر حال بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است که ریشه این رشد را باید در مواردی چون بزرگ بودن دولت و تحمیل هزینه‌های بی‌شمار بر بودجه دولت، وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نفت و عدم توانایی فروش ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی، تعریف وظایف بیش‌ازحد توان دولت در ایران، تامین مالی کسری‌های بودجه ساختاری از طریق مکانیسم خلق پول یا به‌عبارتی پولی کردن کسری بودجه، نبود یک نظام بودجه‌ریزی کارا مبتنی بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، ضابطه‌مند نبودن استفاده از ذخایر بانک مرکزی توسط بانک‌ها و رفع ناترازی‌ها با تکیه بر منابع بانک مرکزی، قابلیت خلق درون‌زایی پول اعتباری توسط بانک‌ها، تعامل و همراهی بانک‌ها با بخش‌های نامولد اقتصاد و فقدان الگوی نظارتی کارا جست‌وجو کرد.
نرخ ارز و تورم
همان‌طور که در بخش قبل تشریح شد منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. برای خلاص شدن از تورم بالا باید علل واقعی آن را رفع کرد. متاسفانه آنچه در بعضی محافل علمی عنوان می‌شود و آنچه به زبان سیاستگذاران و دست‌اندرکاران جاری است کسری بودجه و نقدینگی علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش‌های ارزی است.
این پرش‌های بی‌سابقه نرخ ارز است که موتور محرکه تورم‌های لجام‌گسیخته اخیر بوده است. این کاملا بدیهی، مشهود و غیرقابل خدشه است. بنابراین اینکه به‌صورت انحصاری و یک‌جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم تنها معلول کسر بودجه دولت است بسیار تامل‌برانگیز است. توضیح اینکه رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به‌طور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتا بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض داده‌اند. پس نقدینگی و ترکیب آن نسبت به قبل تغییرات چندانی نداشته است و نمی‌تواند این جهش تورمی را توضیح دهد. در اینجا بحث بر سر تایید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد و سبب تقویت پویایی‌های تورم می‌شود. بنابراین نقدینگی کسر بودجه و تورم همگی تا حد قابل‌ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
موضوع مهم این است که اگر تغییرات تورم را صرفا ناشی از تغییرات عرضه پول بدانیم آنگاه سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در دوره‌های ثبات نسبی اقتصاد مانند سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ یا سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ رابطه یک‌به‌یک مذکور برقرار نبوده، درحالی‌که در دوره‌های بی‌ثباتی این رابطه برقرار است؟ پس اگر تورم یک پدیده پولی است بنابراین باید این رابطه همواره و در همه دوره‌ها برقرار باشد. در زمانی‌که به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی نرخ رشد کم و اقتصاد دچار رکود نسبی بوده است سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ همبستگی بسیار بالایی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته به‌خصوص که ضریب همبستگی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در حدود یک برآورد شده است. میانگین نرخ تورم 8/28 و میانگین تورم تولید‌کننده 7/33 است. اما در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ چون میانگین نرخ تورم در حدود 8/11 و میانگین تورم تولید‌کننده در حدود 6/8 بوده بنابراین ضریب همبستگی کمتری را نشان داده است. همچنین همبستگی منفی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وجود داشته بنابراین شوک‌های منفی عرضه و تقاضا بر انتظارات اثرگذار بوده و عرضه پول و قیمت‌ها با هم افزایش یافته‌اند. از طرفی فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط بلندمدت خود و جهش آن ماهیت ضدچرخه‌ای داشته و مصادف با اعمال تحریم‌ها و اصابت تکانه‌های ارزی و همزمان با جهش‌های نرخ ارز و بروز رکودهای تورمی بوده است.
نتایج بیان می‌کند که همه تورم ایران از وجود نقدینگی زیاد نیست و شوک‌های عرضه و تقاضا و شوک‌های سیاسی در شکل‌گیری انتظارات و تورم اثرگذار هستند. بنابراین اگر عرضه پول در یک طرف و قیمت‌ها در طرف دیگر قرار داده شوند و از مساوی بودن آنها این برداشت شود که «عرضه پول علت و قیمت معلول است» تفسیر غلط از وضعیت اقتصادی کشور است. همین برداشت اشتباه سبب شده است که در همه دولت‌هایی که با ادعای کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به‌خصوص در شرایط تحریم سعی در مهار تورم داشته‌اند وضعیت اقتصادی بدتر شود. درواقع عملکرد دولت‌ها در کنترل نقدینگی به‌شدت ضعیف بوده و حتی با وجود ادعای کنترل نقدینگی از سوی آنها وضعیت اقتصادی قابل پذیرش و مطلوب نبوده است. چراکه باید توجه داشت زمانی کنترل نقدینگی محقق خواهد شد که نقدینگی برون‌زا باشد. حتی براساس برخی مکاتب کلاسیک ازجمله مکتب چرخه‌های حقیقی تجاری RBC شوک‌های عرضه پول را به‌دنبال خواهد داشت و بنابراین بانک مرکزی تنها نقش همراهی‌کننده و هم‌سازی را بازی خواهد کرد.
تکانه‌های خارجی – ارزی از مجرای بودجه دولت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین هزینه تولید اختلال در زنجیره تامین کالا بر تورم اثرگذار است. جدا از اثر مستقیم انتظارات آثار تکانه‌های اسمی و ارزی از درگاه ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری می‌یابد.
شوک‌های عرضه و انتظارات تورمی
تحلیل رایج در مورد شکل‌گیری انتظارات عقلایی آن است که انتظارات نسبت به متغیرهای اثرگذار بر قیمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدینگی است که انتظارات قیمتی و تورم را شکل می‌دهد و شوک‌های تصادفی عرضه و تقاضا جایگاه خاصی در شکل‌دهی انتظارات نداشته چون تصادفی بوده و میانگین انتظاری آنها صفر است. اما عوامل اقتصادی برای تحلیل پیش‌بینی تورم شوک‌های طرف عرضه و تقاضا را نیز در کنار عرضه پول در نظر می‌گیرند و همه این مولفه‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهند به‌خصوص وقتی شوک‌ها پایدار و پرتکرار است. درواقع تحت این شرایط شوک‌ها دیگر تصادفی نبوده و به‌عنوان متغیر توضیحی اصلی در تحلیل‌ها و برآوردها استفاده می‌شود. بنابراین انتظارات قیمتی تابعی مثبت از انتظارات عرضه پول و شوک‌های تقاضا تابعی منفی از شوک‌های طرف عرضه است. بنابراین اگر عوامل اقتصادی همواره در انتظار شوک‌های منفی طرف عرضه باشند و آن را در تحلیل‌های خود وارد کنند انتظارات تورمی ناشی از شوک‌های عرضه و تقاضا در کنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود.
می‌توان اینگونه استدلال کرد که در اقتصاد تورمی ایران شوک‌های طرف عرضه و تقاضا در شکل‌گیری انتظارات بسیار اثرگذار است و قیمت تنها تابع انتظارات قیمتی ناشی از رشد پولی و خطای پیش‌بینی آن نبوده و تابعی از انتظارات و شوک‌های عرضه و تقاضاست. شوک مثبت تقاضا و شوک منفی عرضه موجب افزایش قیمت می‌شوند بنابراین در یک اقتصاد با بی‌ثباتی‌های فراوان و شوک‌های پیاپی
سیاسی – اقتصادی انتظارات تنها تابع عرضه پول و تورم نیز تنها تابع عرضه پول نیست. نکته اینکه انتظارات تورمی می‌تواند به‌صورت خودتاییدی یا خودتحقق‌یابنده عمل کند. به این معنا که اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند رفتارهای اقتصادی‌شان مانند افزایش تقاضا و ذخیره‌سازی کالاها می‌تواند به تحقق این انتظارات و افزایش تورم منجر شود. این موضوع در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.
در ارتباط با انتظارات تورمی و نرخ ارز باید توجه داشت که تغییرات نرخ ارز از آن جهت که به‌صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد. که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود. علاوه بر این استدلال می‌شود که انتظارات تورمی در ایران به‌نوعی نهادینه شده است. درواقع با توجه به پایداری تورم و عدم نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های اقتصادی همواره در اذهان فعالان اقتصادی‌ درصدی تورم برای هر سال نهادینه شده است. این نه‌تنها تورم را به‌دنبال دارد بلکه کاهش نرخ تورم را بسیار پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد کرد.
تورم ساختاری
جدای از بحث نقش شوک‌های اقتصادی و نقدینگی در تورم نباید از نقش عوامل ساختاری و نهادی معیوب در ایجاد تورم و به‌دنبال آن همراهی پولی غافل شد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است و بازار رقابت بسیار محدود است. در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثباتی بسیار گسترده است. عامه افراد جامعه و حتی مسوولان دولتی پذیرفته‌اند که تعدادی از افراد به‌عنوان کنترل‌کننده بازارهای مختلف هستند کمااینکه هر روز شاهد صحبت از سلطان فولاد، سلطان دلار، سلطان پتروشیمی و موارد اینچنینی هستیم از طرفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انحصارات گوناگونی نظیر انحصار خودرو و فولاد و… وجود دارد.
راهکارهای مهار تورم
با توجه به نکات فوق به‌خصوص در مورد علل تورم دیگر نمی‌توان به‌راحتی گفت که با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کنترل کرد چون در شرایط بی‌ثباتی ارزی خود نقدینگی معلول و نه علت است. می‌توان تورم ایران را با توجه به نیروهای اثرگذار بر آن به ترتیب به سه بخش تورم مبتنی بر فشار هزینه، تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا و تورم ساختاری تقسیم کرد و پیشنهادها را نیز متناسب با آن ارائه کرد. نکته قابل‌ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه‌چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی و تبعیت بیشتر تورم از فشارهای وارده بر بخش عرضه بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به‌خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرده و سعی کرد به‌جای آن با مدیریت تورم و تبعات تورم تولید را به حرکت درآورد.
سیاست‌های پیشنهادی که در ادامه می‌آید اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد اما در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (درنهایت بین ۵ تا ۱۰درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش‌ازحد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب کند و این درحالی است که تحمل تورم برای عوامل اقتصادی و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه راحت‌تر از تحمل بیکاری است. در شرایط غیرتحریمی سیاست‌هایی که در ادامه می‌آید می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
مدیریت انتظارات و نرخ ارز
مدیریت انتظارات از اهمیت بالایی در کنترل تورم برخوردار است به‌خصوص برای مدیریت شوک‌های ارزی زیرا اولین جایی که شوک‌های اقتصادی- سیاسی در آن تخلیه می‌شود قیمت ارز است. سیاستگذاران یک هدف مشخص را طراحی و دنبال می‌کنند اما انتظارات تورمی به‌سوی دیگری می‌رود و آنچه درنهایت برنده می‌شود همان انتظارات تورمی است.
کنترل انتظارات تورمی مهم‌تر از کنترل تورم است. برای مهار تورم اقداماتی مانند کنترل نقدینگی لازم است اما کافی نیست. جهت حل ریشه‌ای مساله تورم قطعا باید فضای سیاسی تغییر کند تا تورم۴۰‌درصدی در اقتصاد ایران به زیر ۱۰‌درصد کاهش یابد. اما اگر بنا به هر دلیلی فضای سیاسی و روابط بین‌المللی کشور بدون تغییر باشد انتظارات موازی با همان متغیرهای سیاسی پیش خواهد رفت. به‌عنوان مثال اخبار خوب و مثبت حول بهبود روابط ایران با عربستان‌سعودی، عضویت ایران در بریکس، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و… در روند شکل‌گیری انتظارات مثبت اثرگذار بوده است. البته چنین اخبار مثبتی چون با اصل حل‌وفصل مسائل سیاسی کشور به‌خصوص تحریم‌های بین‌المللی فاصله دارند، اثر‌گذاری کوتاه‌مدت داشته و صرفا برای چند روز قیمت دلار را مدیریت می‌کنند.
کاهش نوسانات ارزی منوط و محدود به مداخلات بانک مرکزی نیست بلکه رفع تحریم‌ها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی- سیاسی نقش مهم‌تری در ثبات نسبی نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت دارد. اتخاذ سیاست پولی براساس شناسایی تکانه‌های اصابت‌شده و مشروط به شرایط است. اگر حکمرانی اقتصادی ضعیف و نارسا و محیط اقتصادی – سیاسی برای ایجاد ثبات نامساعد باشد ابزارهای سنتی سیاست پولی کارآیی بالایی برای مقابله با تورم ناشی از تحریم‌ها و مختل‌شدن زنجیره تامین کالا ندارند.
کنترل پول و نقدینگی
در مطالب فوق اشاره شد که تورم فعلی اقتصاد ایران ناشی از منازعات سیاسی و تحریم است و حل آن نیز از این دریچه امکان‌پذیر است اما اگر امکان حل وجود نداشته باشد با برخی سیاست‌های کنترلی می‌توان از فشار وارده کاست و تورم را تاحدودی مدیریت کرد که در بهترین حالت تورم را بین ۵ تا ۱۰‌درصد کاهش خواهد داد. البته در متن نیز اشاره شد که بخشی از تورم کشور به شرایط تحریمی فعلی برنمی‌گردد و از دیرباز به‌دلیل برخی مشکلات در نظام پولی و مالی کشور تحقق می‌یابد که با برخی سیاست‌ها می‌توان این بخش از تورم را مدیریت کرد.
اصلاحات ساختاری
همان‌طور که در پیش اشاره شد بخشی از تورم ایران ریشه ساختاری دارد که یا به نظام مالی و بانکی برمی‌گردد یا به سایر ویژگی‌های اقتصادی. اهم این اصلاحات به‌شرح زیر است. البته مجدد باید متذکر شد که اینها نمی‌تواند تورم فعلی کشور را چندان حل کند اما برای ثبات‌بخشی بلندمدت و کاهش نسبی تورم مفید خواهد بود. تورم فعلی نخست ریشه در تحریم و شوک‌های ارزی دارد.
اصلاح نظام بانکی
* اصلاحات نهادی در جهت استقلال بیشتر بانک مرکزی
* تصمیم‌گیری جدی درخصوص فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم
* کنترل و نظارت بر موسسه‌های مالی غیربانکی
* اعمال رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی در اعطای اعتبارات
* اصلاح ساختار بودجه
* کوچک‌سازی واقعی دولت
* اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین منابع و مصارف و تامین انضباط و شفافیت بودجه
* اصلاح نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف
* معافیت‌های موقت مالیاتی و اجتناب از بخشودگی‌های غیرمنطقی و غیربهینه مالیاتی
* افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و تعطیل کردن بنگاه‌های دولتی ناکارآمد
* اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
* صرف درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای منابع طبیعی در اختیار دولت برای امور زیرساختی و برنامه‌ای
رفع انحصارات
* رفع انحصارات در بازارهای مختلف از جمله خودرو و…
* مدیریت واردات برای کنترل و شکستن انحصارات
جلوگیری از شوک درمانی‌ها
جدای از اینکه قیمت حامل‌های انرژی یا ارز مناسب و منطقی هست یا خیر در این شرایط تورمی پرهیز از شوک‌درمانی‌ها اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند منجر به ابرتورم شود. درحال‌حاضر بدون شوک‌درمانی تورم رقم قابل‌توجهی دارد و حال آنکه شوک‌درمانی‌ها می‌تواند جهش‌های قابل‌توجه را ایجاد کند و نرخ تورم را به فراتر از نرخ موجود ببرد بنابراین آنچه باید انجام داد عبارت است از:
* ممانعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا زمان برقراری ثبات نسبی قیمتی
* ممانعت از تغییرات قابل‌توجه نرخ ارز.