پرونده «رقابت‌پذیری» بسته شد

عدم برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای رشد صنعت خودروسازی کشور باعث اجرای طرح‌های خلق‌الساعه در این بخش شده است، یک روز افزایش تعرفه واردات و روزی دیگر کاهش تعرفه‌ها، بدون آنکه هدف موثری برای این کار دیده شود‌.
نبود استراتژی مشخص در تعرفه‌گذاری واردات خودرو باعث شده نه‌تنها برنامه‌‌های میان‌مدت تدوین شده در این زمینه اجرایی نشود بلکه صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو شاهد تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن تمام جوانب امر‌.
در جدیدترین اتفاق روی داده در زمینه واردات خودرو پس از توقف ثبت سفارش واردات در تیرماه امسال اخیرا شاهد تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودرو بودیم به‌گونه‌ای که این تعرفه‌ها با رشد همراه شده و دلیل این مساله نیز حمایت از تولید داخل عنوان شده است‌. شاید در نگاه اول، موضوع افزایش تعرفه واردات به نظر حمایتی برای خودروسازی داخلی باشد اما تجربه ۵۰ ساله صنعت خودروسازی کشور نشان داده که حمایت کورکورانه از این صنعت نه‌تنها باعث در جا زدن خودروسازان شده بلکه آنها را از حمایت با خودروسازهای خارجی نیز باز داشته است‌. جالب اینجاست که معمولا این حمایت‌ها بدون چشم‌اندازی مشخص و بی‌آنکه نتایج آن پس از اجرا مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد، صورت گرفته و در نهایت چیزی جز ضرر مردم و مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در پی نداشته است‌.
طبق جدیدترین مصوبه دولت، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است، از این به بعد ۵۵ درصد محاسبه می‌شود و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند‌.
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که قبلا ۵۵ درصد بود حالا ۹۵ درصد تعیین شده است‌.
هرچند این تصمیم‌گیری دولت بر مبنای پیشنهاد وزارت صنعت صورت گرفت اما انتقادات زیادی را از سوی کارشناسان صنعت خودرو در پی داشته است تا آنجا که خسروتاج معاون وزیر صنعت از احتمال بازنگری تعرفه واردات خودرو در کمیسیون ماده یک خبر داد‌.
روند صعودی نرخ ارز و پیگیری افزایش تعرفه واردات خودرو
این بحث در حالی مطرح شده که طی یک ماه اخیر شاهد روند رو به رشد نرخ ارز در کشور هستیم و همین مساله می‌تواند در کنار افزایش تعرفه واردات، رشد چشمگیری‌ را در قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کند‌. از سویی طی روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به هیات‌رییسه مجلس خواستار بازنگری در تعرفه‌های واردات خودرو شده‌اند و قرار است این مساله در صحن علنی مجلس نیز مطرح و پیگیری شود‌.
به گزارش فارس این اتفاقات در شرایطی رقم می‌خورد که صنعت خودروسازی و همچنین واردات خودرو طی سال‌های گذشته فاقد استراتژی و برنامه‌ریزی منسجمی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به هدفی معین و رو به رشد و به خصوص در حوزه aارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت و نهایتا رقابت‌پذیری با خودروسازان خارجی و تولیدات‌شان بوده است‌.
در این رابطه می‌توان به عدم تحقق اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه برای کاهش تعرفه‌ها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی اشاره کرد‌. طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو باید به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال ۸۹ به ۵۰ درصد می‌رسید‌. با این حساب، هم خودروسازان فرصت مناسبی برای طراحی و افزایش کیفیت محصولات خود داشتند و هم مشتریان با دیدن کاهش تدریجی تعرفه‌ها، نسبت به رشد کیفی خودروهای داخلی امیدوار شده و حق انتخاب بیشتری نیز در بازار پیدا می‌کردند اما در نهایت این هدف عملی نشد و تنها اتفاقی که افتاد این بود که با افزایش نرخ دلار، مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای برای محاسبه تعرفه‌ها در سال ۹۱ مورد اعتراض قرار گرفت و به همین دلیل دولت تعرفه‌ها را نصف کرد اما در عمل با توجه به واقعی شدن قیمت دلار، نصف شدن تعرفه‌ها اتفاق خاصی به حساب نمی‌آمد و عملا تغییری در تعرفه دریافتی از خودروها صورت نگرفت‌.
حال نیز به نظر می‌رسد همان داستان در حال تکرار است و با توجه به افزایش نرخ ارز که به نظر می‌رسد در راستای تک‌نرخی شدن ارز صورت می‌گیرد، شاهد مطرح شدن بحث کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم‌.
تصمیمات خلق‌الساعه در واردات خودرو
این مساله در حالی مطرح است که تعرفه‌های جدید واردات خودرو ماه گذشته به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد‌. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تعرفه‌گذاری برای واردات خودرو بدون سنجش همه ابعاد ظاهرا به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و دولت به تمام جوانب امر توجه ندارد‌. این موضوع صنعت خودروسازی را بیش از پیش به عقب می‌راند و مانع از برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود کیفیت و تولیدات داخلی خواهد شد‌.
صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان سال‌هاست چشم‌انتظار تصمیم‌گیری و مدیریتی کارآمد در تولید و واردات خودرو هستند که بی‌شک وزارت صنعت می‌تواند سکان‌دار این مساله باشد و نگاهی همه‌جانبه به وضعیت تولید و عرضه خودرو در کشور می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق و موثر در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم کند‌.