پهلوگیری در اسکله سکوت

زلزله در حوزه بندری هفته گذشته با خبری عجیب شروع شد. ماجرا با تخلف در عقد قراردادی ۳۰۷ میلیون دلاری در بندر امام‌خمینی آغاز و با کشیدن کار به بندر شهیدرجایی ادامه یافت. ابتدا طبق ادعای رسانه‌ها، شرکت طرف قرارداد در ترمینال کانتینری بندر امام‌خمینی جعلی از آب درآمد و بعد با اندکی دقیق‌تر شدن رسانه‌ها در بزرگ‌ترین مزایده بندری کشور ابهامات جدی پیرامون وقوع تخلفات گسترده در این خصوص منتشر شد.

طبق مصوبه چالش‌‌برانگیز کارگروه حمل‌ونقل، سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد برای یافتن اپراتور دوم بندر شهیدرجایی مزایده برگزار کند. در حالی که باید برای ظرفیت‌های جدید بندر اپراتور جدید انتخاب می‌شد اما در فراخوان مزایده بخش‌هایی هم که در حال حاضر عملیاتی هستند نیز به مزایده گذاشته شدند!
پس از ماه‌ها حرکت سازمان بنادر با چراغ خاموش نامه اداره کل سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به یکی از شرکت‌های حاضر در مزایده به رسانه‌ها رسید. انتشار گسترده این نامه و ابهامات متعدد آن این امید را زنده کرد تا شاید یکی از مقامات سازمان بنادر فضا را شفاف کند اما این اتفاق هرگز نیفتاد تا سوالات روی هم انباشته شوند. برخی شرکت‌ها که به دلیل بدهی به سازمان بنادر از دور مزایده کنار گذاشته شده بودند حالا صدای اعتراضشان بلند شده که چگونه برنده مزایده بدهی‌های کلان دارد و تیغ حذف برایش برندگی لازم را نداشته است؟
از سوی دیگر طبق آیین‌نامه کلی برگزاری مزایده‌های دولتی، برنده اعلام کردن تنها شرکت باقیمانده در مزایده امری خلاف قانون است و براساس قانون مزایده‌، وقتی تنها یک شرکت‌کننده در آخرین مرحله حضور داشته باشد باید مزایده تجدید شود اما سازمان بنادر نه تنها اقدام به تجدید مزایده نکرد بلکه برای همان یک شرکت باقیمانده نامه‌ای ارسال کرد که مفهوم آن برنده شدن در مزایده است. دیگر ذکر این نکته که به دلیل وضع تحریم‌های سخت و گوناگون کشور در شرایط عادی به سر نمی‌برد آنقدر عیان است که دیگر بیانش لزومی ندارد. حال در این شرایط ویژه چرا عده‌ای اصرار دارند تا برخلاف نظر طراح طرح توسعه بندر شهیدرجایی که مشاور سازمان بنادر نیز هست این بندر را دو اپراتوره اداره کنند؟
بندر شهیدرجایی اساسا برای حضور یک اپراتور طراحی شده و حالا قرار است پای اپراتوری به میان بیاید که در نداشتن تجربه‌اش پیرامون تخلیه و بارگیری کانتینر شکی وجود ندارد.
با این حال سازمان بنادر و دریانوردی در طول هفته گذشته با سوالات متعددی مواجه شده که سیاست حرکت با چراغ خاموش باعث شده تا هیچ‌یک از مدیران این سازمان پاسخگوی آنچه در مجموعه تحت‌نظرشان اتفاق می‌افتد، نباشند. شاید پرکارترین ایام منشی مدیران همین روزهایی باشد که مجبورند از صبح تا عصر به رسانه‌ها بگویند مدیرشان در جلسه است!