پیدا و پنهان تجدید ارزیابی دارایی‌ها

آیین‌نامه اصلاحی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورت تصویب در هیات وزیران از تاریخ اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لازم‌الاجراست.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بورس‌نیوز، براساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به منظور تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل، مجاز و مشروط بر این است که ظرف مهلت یک سال پس از تجدید ارزیابی، به حساب افزایش سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد‌های حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.»
با این وجود به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون یادشده «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» با توجه به اینکه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی اخیر، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را به منزله عدم رعایت استاندارد‌های حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال تلقی و آن را مشمول مالیات بر درآمد دانسته است، لیکن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت شروط یادشده مجاز دانسته است بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی تصویب‌نامه برای اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارسال کرده است. براساس این متن پیشنهادی سه تبصره به ماده مورد اشاره افزوده می‌شود.
براساس متن پیش‌نویس، اشخاص حقوقی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند در صورتی که ظرف مدت یک سال پیش از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
همچنین اثر مدت یادشده در قسمت اخیر حکم ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده بوده بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده ۱۴ قانون یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیستند.
عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فواصل کمتر از پنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مربوط می‌شود. ضمنا در صورت کاهش سرمایه اشخاص یادشده که از مشوق مالیاتی ماده ۱۴ قانون استفاده کرده‌اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می‌شود.
گفتنی است این آیین‌نامه اصلاحی در صورت تصویب در هیات وزیران از تاریخ اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ لازم‌الاجراست. این پیش‌نویس هم‌اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.