پیشنهاداتی برای تفکیک وزارت صمت

«جهان صنعت» – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دو وزارت «صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته» و «بازرگانی نوین و گمرکات» تشکیل شود که راهبری حوزه‌های تولید صنعتی در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده، طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی را برعهده داشته باشند.
سعید زرندی با بیان اینکه وضعیت موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسخگوی نیازهای جامعه و ذی‌نفعان فعال در این بخش‌ها نیست، گفت: از جمله این مشکلات دولتی یا تحت تاثیر نظام پیچیده اداری و بوروکراتیک بودن ساختار اقتصادی و تجاری، نادیده گرفتن تفاوت ماهیت و نوع کار و فعالیت‌های تولید و تجارت، نبود برنامه‌ریزی برای توسعه اصناف، جا ماندن تولیدکنندگان از رقابت در بازارهای جهانی و همچنین فاصله معنادار بین سطح فناوری تولید داخلی با سطح فناوری به روز جهانی است.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاح نظام‌های حکمرانی صنعتی است، اظهار کرد: برای طراحی و اصلاح نظام حکمرانی صنعتی، موضوعاتی مثل افزایش پیچیدگی اقتصاد، ارتقای نوآوری، توسعه تحقیق و تفحص، تمرکز بر صنایع رقابت‌پذیر، افزایش بهره‌وری، شبکه‌سازی و توانمندسازی بنگاه‌ها، شغل‌آفرینی صنعتی، انتقال فناوری، تمرکز بر صنایع فناور، افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، تنوع در صادرات محصولات صنعتی، گسترش بنگاه‌های خدماتی پشتیبان تولید، توسعه و تکمیل حلقه‌های جدید ارزش‌آفرین اهمیت دارد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه با بررسی ساختار کشورهای پیشرو، نوظهور و در حال توسعه مشخص می‌شود که هریک برمبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم‌انداز و اهداف آینده به طراحی ساختارهای متناسب خود پرداخته و بر این اساس تعدادی ساختار یکپارچه صنعت و تجارت و برخی وزارتخانه‌های تفکیک شده دارند، گفت: اما در همه این کشورهای دارای وزارتخانه‌های تجمیع شده یا تفکیک شده، توجه ویژه‌ای به تجارت خارجی وجود دارد.
لزوم توجه به فناوری بالا و پیچیده در وزارتخانه جدید
زرندی افزود: بر همین مبنا و با توجه به وضعیت کشور پیشنهاد می‌شود وزارت «صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته»، راهبری حوزه‌های تولید صنعتی را در مسیر تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده برعهده داشته باشد. واقعیت آن است که دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده و ضرورت دارد ارتقای فناوری و ورود به عرصه‌های جدید و فناورانه در این وزارتخانه پیگیری شود. در همین راستا باید ارتباط گسترده‌ای با بخش‌های علمی و دانشگاهی برقرار شود.
وی با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن و فناوری‌های پیشرفته با رویکرد تولید مبتنی بر ارزش‌افزوده بالا و با ماموریت نقش‌آفرینی صنعت ایران در اقتصاد جهانی از طریق تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تشکیل می‌شود، اظهار کرد: این سازمان علاوه بر تغییرات در حوزه ستادی برای دستیابی به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، در سازمان‌های تابعه نیز تغییرات اساسی اعمال می‌کند. مهم‌ترین جهت‌گیری باید تشکیل سازمان توسعه فناوری و کسب‌و‌کارها باشد.
وزارت بازرگانی باید چه شکلی داشته باشد؟
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در بخش تجارت نیز باید سیاست‌ها از جمله طراحی سیاست‌های تجاری برای رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی برای صادرات کالاها و خدمات دارای مزیت، مدیریت واردات، ساماندهی حمایت‌های تعرفه‌ای، جذب سرمایه خارجی، مدیریت قاچاق و امثال آن در نظر گرفته شود.
وی افزود: بر این اساس ایجاد وزارت «بازرگانی نوین و گمرکات» امری ضروری بوده و باید در طراحی آن متناسب با شرایط فعلی و اهداف آتی، اولویت‌های کشور در نظر گرفته شود. این وزارتخانه باید در زمینه‌های تامین‌، توزیع، نظارت و تعادل بازار، اصناف، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچگی فرآیند تجاری، تسهیل در تجارت خارجی برمبنای شاخص‌های بین‌المللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تامین نیازهای وارداتی، حضور در بازارهای بین‌المللی، افزایش رقابت‌پذیری، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، حذف انحصارات، بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی و… هوشمند و پاسخگو باشد. همچنین به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت بازرگانی نوین و گمرکات متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه‌ها، گمرک، امور رایزنان تجاری، امور الحاق به سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت بازرگانی دولتی و اصناف خواهد بود و فرآیند تجارت خارجی و بازرگانی داخلی را سیاستگذاری، اجرا و مدیریت می‌کند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۸ با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاده و دولت قبلی نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برد، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند. ولی در دولت جدید، مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت است و اخیرا رییس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است.
عمدتا موافقان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند و موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.