پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید به دولت رفت

لیلا ناطقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی را بررسی و به دولت ارسال کرد؛ لایحه‌ای که با ۴۲ ماده و هفت تبصره به امضای نعمت‌زاده، وزیر صنعت رسید تا پس از بررسی نهایی به مجلس فرستاده و تبدیل به قانون شود.
در این پیش‌نویس موادی از جمله افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از توسعه صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گنجانده شده است.
همچنین براساس لایحه موردنظر سازمان توسعه مجاب می‌شود که در افزایش سرمایه با کمک بلاعوض به این صندوق‌ها مشارکت کند.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی
اصل «۴۴» قانون اساسی در این‌خصوص گفت: در این لایحه، صندوق توسعه ملی مکلف شده به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند.
به گفته قادری، تامین تسهیلات ارزی و
مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و فراهم کردن زمینه انجام مبادلات ارزی در بانک‌ها و بازار بورس از دیگر مواد این لایحه است.
در بخشی ازمتن پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید آمده است:
ماده «۱»- واحد‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون می‌باشند.
ماده «۲»- به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید.
ماده «۳»- دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش‌خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در افزایش سرمایه یا کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت نمایند.
ماده «۴»- دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحد‌های تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار ظرف مدت سه ماه فراهم نماید.
ماده «۵»- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد‌نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند.
ماده «۶»- دریافت وکالت بلاعزل توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.
ماده «۷»- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند هر شش ماه جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش‌خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال نمایند. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی
تسویه نماید.
ماده «۸»- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با باز‌پرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یادشده، نسبت به آزاد‌سازی مازاد وثیقه‌ها و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.