پیچ‌و‌خم‌های تامین مالی نهضت ملی مسکن

حسن محتشم *
منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن از جیب دولت تامین نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته است. از آنجایی که دولت منابعی برای اجرا و تامین مالی این طرح در اختیار ندارد، بنا بر این است که تامین منابع مالی نهضت ملی نیز مانند پروژه مسکن مهر از آورده متقاضیان و وام‌های بانکی تامین شود.
در شرایط کنونی که تورم، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و رشد نرخ خدمات و نیروی انسانی گریبانگیر بازار مسکن شده است، قیمت تمام‌شده طرح نهضت ملی مسکن در محدوده‌ای قرار گرفته که متقاضیان واقعی در پرداخت آن عاجز هستند. اگر فرض کنیم این قیمت به ازای هر متر‌مربع ۱۵ میلیون تومان باشد، یک واحد ۷۵ متری برای متقاضیان بیش از یک میلیارد تومان آب می‌خورد؛ متقاضیانی که قرار است یک وام ۵۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. بازپرداخت این وام برای فردی که مسکن ندارد و از درآمد کافی برای امرار‌معاش بی‌بهره است، کار دشواری است. صرف‌نظر از اینکه دولت نیز برنامه مدون، منظم و درستی برای توزیع و ثبت‌نام این افراد ندارد، آن دسته از متقاضیانی هم که در طرح مسکنی دولت ثبت‌نام کرده‌اند، موظف به پرداخت ۴۰ میلیون تومان در هر پنج یا شش ماه هستند. با فرض پرداخت ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی در هر بازه پنج یا شش ماهه توسط متقاضیان، افراد باید به مدت سه سال و نیم نسبت به بازپرداخت اقساط این وام اقدام کنند. این در شرایطی است که این افراد برای تامین هزینه‌های زندگی خود نیز دچار مشکلات فراوانی هستند. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که چهار سال بعد تورم نیز در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود؛ این مشکلی است که دولت با آن روبه‌رو است.
پیشنهاد انبوه‌سازان به دولت در‌خصوص کمک به متقاضیان این طرح این است که طی مشارکتی با انبوه‌سازان اقدام به واگذاری زمین کرده و در ازای مبلغی که بابت زمین‌ها از انبوه‌سازان دریافت می‌‎شود، تسهیلاتی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعطا شود. سازمان ملی زمین و مسکن یکی از دستگاه‌هایی است که قرار است یکسری از زمین‌هایی را که در اختیار دارد، به صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند؛ تصمیمی که هنوز اجرایی نشده است. در صورت اجرای چنین تصمیمی باید دید سازمان ملی زمین و مسکن قدرت واگذاری چه مقدار زمین در سراسر کشور را دارد. نکته بعدی این است که قیمت این زمین‌ها به چه صورتی محاسبه خواهند شد. در این صورت انبوه‌سازان نیز سهمی بابت مشارکتی که انجام می‌دهند، خواهند داشت. دولت نیز در ازای واگذاری زمین به انبوه‌سازان دارای سهم خواهد بود.
از آنجا که نقشه راه این موضوع هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است، نمی‌توان آینده دقیقی را برایش متصور بود. ولی آنچه مسلم است، مطمئنا از فراگیری کامل برای پاسخگویی به همه نیازها برخوردار نخواهد بود. مگر اینکه این موضوع را به شهرهای جدید و ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها نیز تسری دهند. در این صورت قابلیت ایجاد وضعیتی برای انجام تولید انبوه وجود خواهد داشت؛ شرایطی که دولت در آن بتواند به صورت غیرمستقیم در جهت تولید نهضت ملی مسکن گام بردارد.
* عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران