چالش اندازه دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مساله اندازه دولت در ایران را تحلیل و بررسی کرد. اندازه دولت یکی از مهم‌ترین مباحث محافل علمی و سیاسی بوده که خود معلول نقش و میزان مداخله دولت است. در دهه‌های اخیر، با ظهور نظریات دولت حداقلی و نظریه مدیریت دولتی نوین، همگام با بسیاری از کشورها، در ایران موضوع کاهش حجم و اندازه دولت مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که در فصل‌۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی در این خصوص پیش‌بینی شده است. این در حالی است که اتفاق‌نظری درخصوص بزرگ بودن اندازه دولت در ایران وجود ندارد. ازاین رو تجویز احکام متعدد و عمدتا مشابه درخصوص کاهش اندازه دولت، غالبا با مخالفت‌هایی از سوی خط‌مشی‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو بوده است. ازاین‌رو با توجه به خلأ پژوهشی موجود، در گزارش حاضر اندازه دولت در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی و نیز در مقایسه با برخی کشورها در قالب شاخص‌های نسبت هزینه‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی، تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی مساله اندازه دولت در ایران» آورده است: پس از پایان جنگ تحمیلی، موضوع کوچک‌سازی اندازه دولت در برنامه‌های توسعه، برنامه‌های تحول اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که اتفاق‌نظری در‌خصوص بزرگ بودن اندازه دولت در ایران وجود ندارد. در این گزارش با تلفیق اطلاعات اندازه دولت در بازه‌های زمانی پیش و پس از انقلاب اسلامی و نیز اطلاعات سایر کشورها، سیمایی از اندازه دولت در ایران ارائه شده ‌است. اطلاعاتی که می‌تواند در تدوین و اصلاح خط‌مشی‌های حوزه نظام اداری مثمرثمر باشد.
این گزارش بیان می‌کند که در ایران بسیاری از امور، دولت‌محور و تمرکزگرا هستند. به‌عبارت‌دیگر بخش عمده‌ای از تصدی‌گری‌های دولت، تکلیفی هستند. در چنین حالتی دولت به‌منظور تامین رفاه همگانی ملزم به ارائه بسیاری از امور عمومی به‌صورت خدمات دولتی است. با مقایسه اندازه دولت بر‌اساس شاخص‌های تعداد کارکنان بخش دولتی و گسترش ساختار و تشکیلات دولتی به نظر می‌رسد برخلاف پیش‌فرض‌ها و گزاره‌های قطعی موجود، بزرگ بودن اندازه دولت در ایران قابل اثبات نیست. با توجه به تفاوت رویکردی و محاسباتی در‌خصوص شاخص‌درصد هزینه عمومی به تولید ناخالص داخلی این موضوع نیازمند تأمل و بررسی جامع‌تر است.
در این گزارش مطرح می‌شود که در سال ۱۴۰۱ بودجه کل کشور معادل ۳۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. نکته حائز‌اهمیت در این خصوص روند کاهشی محسوس این نسبت در سالیان اخیر است. با توجه به‌اندازه دولت در ایران، به نظر می‌رسد احکام و گزاره‌های قطعی پرتکرار کاهش اندازه دولت، فاقد مبنای علمی مناسب هستند؛ موضوعی که می‌توان عدم حاکمیت قانون و نیز تحقق نیافتن بخشی از احکام اندازه دولت را به آن نسبت داد.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ضرورت کاهش هزینه‌های عمومی انکارناپذیر است. در عین حال این نکته حائز‌اهمیت است که تاکید بیش از حد بر کارایی، کاهش هزینه‌ها و تعداد کارکنان بخش دولتی ممکن است آثار زیانبار سیاسی و اجتماعی در برداشته باشد. به‌عبارت دقیق‌تر، در بخش دولتی دستیابی به اهداف و اثربخشی‌- صرف‌نظر از میزان هزینه آن‌- از ضروریات اجتماعی است. ازاین‌رو هرچند بهتر است ماموریت‌های سازمان‌های دولتی با هزینه و صرف منابع کمتر انجام شود، اما به‌طور قطع اثربخشی آنها بر کارایی‌شان اولویت دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که کاهش تعداد کارکنان ستادی و افزایش کارکنان خط مقدم و بوروکرات‌های سطح خیابان، افزایش کیفیت کارکنان بخش عمومی و بازطراحی ساختار و تشکیلات کلان دولت و حذف واحدهای غیرضرور از‌جمله اقدامات قابل‌توجه سایر کشورها در حوزه اداره عمومی و متناسب‌سازی اندازه دولت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که اندازه بهینه دولت معلول نظریه دولت و اداره عمومی متناسب با آن است. ازاین‌رو با توجه به تفاوت ماهیت و کارویژه‌های دولت در کشورهای مختلف، منطقا تجویز یا تقلید از سازوکارها و رویکردهای دیگر کشورها فاقد توجیه است؛ موضوعی که باید مدنظر خط‌مشی‌گذاران و متولیان امر قرار گیرد.
دیگر پیشنهاد مطرح‌شده در این گزارش مبنی بر این است که به‌منظور منطقی‌سازی اندازه دولت، ضروری است در افقی میان‌مدت وجوه مختلف نظریه دولت جمهوری اسلامی مبتنی‌بر قانون اساسی تبیین و اندازه بهینه دولت در بخش‌های مختلف با مشارکت سایر ذی‌نفعان تهیه و تدوین شود. در افق زمانی کوتاه‌مدت نیز برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران مثمرثمر خواهد بود. خروجی چنین نشست‌های نخبگانی می‌تواند ضوابطی در جهت اصلاح فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش‌بینی احکامی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و… باشد.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که در افق بلند‌مدت پس از تبیین و تشریح نظریه و نقش دولت نیاز است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌خصوص باز‌سازماندهی سیاست‌های کلی نظام اداری نقش فعال‌تری ایفا کند.
این گزارش خاطرنشان می‌سازد که بررسی شواهد تاریخی، وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته مؤید آن است که بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به‌اندازه دولت و عدم واگذاری برخی تصدی‌های قابل واگذاری معلول سیاست‌زدگی منفی نظام اداری است؛ موضوعی که در قوانین و برنامه‌های نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته ‌است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تعیین ضوابط و قواعدی در جهت کنترل سیاست‌زدگی منفی متناسب با زیست‌بوم کشور در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه‌های توسعه یا قوانین مجزا در دستور کار قرار گیرد.