چالش ناتمام

گروه جهان- عراق مدتی است صحنه اعتراضات مردمی به فساد و برخی مشکلات داخلی است؛ اعتراضاتی که گویا پایانی ندارد و با استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وز‌یر وارد مرحله بحرانی شده است. این در حالی است که این روزها مقامات عراقی درگیر انتخاب نخست‌وزیر جدید هستند. در حالی که گروه‌های سیاسی عراق هنوز درباره معرفی نامزد نخست‌وزیری به توافق دست نیافته‌‌اند، مهلت قانونی ریاست دولت پیشبرد امور عراق هم در آستانه پایان یافتن است. اگر تا پایان مهلت قانونی نخست‌وزیر جدید معرفی نشود، اختیارات نخست‌وزیری به برهم صالح، رییس‌جمهور عراق منتقل می‌شود و برهم صالح پست نخست‌وزیری را در کنار وظیفه اصلی‌اش برعهده می‌گیرد.
فرصتی برای مهلت قانونی تعیین نخست‌وزیر نمانده است اما هنوز گروه‌های سیاسی نتوانسته‌اند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. شرایط به‌گونه‌ای است که گروه‌های سیاسی برای نخست‌وزیری و حتی برای تصاحب کرسی وزارت در دولت تمایلی ندارند چراکه با این شرایط نمی‌خواهند در برابر افکار عمومی خشمگین عراق قرار بگیرند، چون معترضان نامزدی هر فردی را که در این سال‌ها سمتی در دولت داشته، نمی‌پذیرند و حتی شخصیتی چون محمد شیاع السودانی هم در این میان استثنا نخواهد بود.
از طرفی رییس‌جمهوری عراق در اقدامی که برخی آن را دور زدن خواسته‌های معترضان می‌دانند، از پارلمان خواست فراکسیون «اکثریت پارلمانی» را که حق معرفی نامزد برای تصدی پست نخست‌وزیر را دارد، تعیین کند.
درخواست برهم صالح برای تعیین فراکسیونی که اکثریت پارلمانی را داشته باشد بعد از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای مکلف کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت صورت گرفت. صالح در نامه‌ای از رییس پارلمان عراق خواست فراکسیونی را که اکثریت کرسی‌ها را داراست در نخستین جلسه خود مشخص کند. این اقدام با ماده هفتاد و ششم قانون اساسی عراق مطابقت دارد که نامزد فراکسیونی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را دارد باید ظرف ۱۵ روز دولت را تشکیل دهد.
این در حالی است که نمایندگان پارلمان عراق پیش‌بینی کردند که رییس‌جمهوری عراق خودش پست نخست‌وزیری را در کنار وظیفه اصلی‌اش برعهده بگیرد. عباس السید سروط، عضو پارلمان عراق در سخنانی گفت: در حال حاضر هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از این پست وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد گزارش‌های رسانه‌هاست.
این عضو پارلمان عراق اضافه کرد: هر شخصیتی که در حال حاضر نامزد شود با اعتراضاتی چه از سوی فراکسیون‌های سیاسی و چه از سوی معترضان روبه‌رو خواهد شد و همین مساله باعث می‌شود از نامزدی دست بردارد. او پیش‌بینی کرد که خود رییس‌جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده (پنج‌شنبه جاری) در قانون اساسی پست نخست‌وزیری را برعهده بگیرد.
در همین راستا، ولیم ورده، سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر اعلام کرد مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای دولت موقت پنجشنبه به پایان می‌رسد. ورده گفت: در صورتی که توافقی با نامزد پست نخست‌وزیری صورت نگیرد دولت مجبور است قانونا ماموریت‌های کابینه را به رییس‌جمهوری محول کند.
طارق حرب، کارشناس حقوقی نیز درباره وضعیت بعد از درخواست رییس‌جمهوری برای تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی گفت: بعد از اینکه برهم صالح این درخواست را ارائه کرد اوضاع پیچیده‌تر شده است. از آغاز دوره کنونی پارلمان فراکسیون اکثریت پارلمانی وجود ندارد و ممکن است ۱۲۰ نماینده‌ای که درخواست‌شان را به رییس‌جمهوری دادند فراکسیون اکثریت باشند.
وی گفت: هر فراکسیونی صرف‌نظر از تعداد کرسی‌هایش اگر با اعتراض روبه‌رو نشود، می‌تواند فراکسیون اکثریت پارلمانی باشد. او پیش‌بینی کرد: ممکن است دوباره با رخدادهایی مشابه رخدادهای دوره دولت نوری مالکی که با وجود پایان دوره‌اش تا هشت ماه همچنان در پست خود مانده بود، مواجه شویم.
نزاع بر سر فراکسیون اکثریت پارلمانی
بعد از آنکه رییس‌جمهور عراق در نامه‌ای به رییس پارلمان عراق از نمایندگان خواست که فراکسیون بزرگ‌تر را که مامور معرفی نامزد نخست‌وزیری است، اعلام کند، یک نماینده درخواست او را فرار از مسوولیت توصیف کرد. یک عضو پارلمان عراق درباره درخواست یکشنبه شب گذشته رییس‌جمهور این کشور از رییس پارلمان برای معرفی فراکسیون بزرگ‌تر گفت که پاسخ به درخواست رییس‌جمهور برای ریاست پارلمان مشکل است. طبق قانون اساسی عراق، فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی سپس رییس‌جمهور او را مامور تشکیل کابینه جدید کند.
این عضو پارلمان عراق تصریح کرد: براساس نتایج انتخابات، فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان، ائتلاف سائرون (وابسته به مقتدی الصدر) است اما پس از آنکه سائرون از این کار به نفع معترضان صرف‌نظر کرده، ائتلاف الفتح (به رهبری هادی العامری) خود را بزرگ‌ترین فراکسیون می‌داند.
این عضو پارلمان عراق با ابراز تعجب از نامه یکشنبه‌شب گذشته برهم صالح گفت: اغلب فراکسیون‌های پارلمانی از حق خود برای انتخاب نخست‌وزیر صرف‌نظر کرده‌اند و فقط ائتلاف الفتح باقی مانده است. این یعنی اینکه برای دیگران دیگر اهمیتی ندارد که کدام فراکسیون یا ائتلاف بزرگ‌تر خواهد بود. به گفته وی، صدور این درخواست از جانب رییس‌جمهور یک روز قبل از پایان مهلت قانونی انتخابات نخست‌وزیر به این دلیل است که بگوید ریاست‌جمهوری روز چهارم و نه دوم دسامبر پیام کتبی پذیرش استعفای عبدالمهدی را دریافت کرده است که این یک ترفند قانونی جدید است.
فرار از مسوولیت
به باور تحلیلگران رییس‌جمهور عراق می‌خواهد از زیر فشار سنگین انتخاب نخست‌وزیر جدید خود را نجات بدهد از همین رو توپ را به زمین پارلمان انداخت که باید تا قبل از پایان مهلت قانونی در بامداد سه‌شنبه جواب سوال رییس‌جمهور را بدهد. الجبوری اضافه کرد: دشواری شرایط کنونی و اختلاف میان فراکسیون‌ها بر سر انتخاب نخست‌وزیر موجب شد که صالح به مکتوبات رسمی و علنی برای نجات از زیر فشار جامعه معترضان روی آورد.
فعالان اعتراضات بغداد هم پرسش رییس‌جمهور عراق درباره بزرگ‌ترین فراکسیون را مردود خواندند و گفتند که این، بازی جدید برای وقت‌کشی است. آنها تاکید کردند چیزی که برای معترضان مهم است، تغییر همه قطب‌های طبقه سیاسی حاکم از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز بدون استثنا کردن هیچ‌کدام از آنهاست.
با توجه به استعفای دو هفته پیش عادل عبدالمهدی (۸ آذرماه) از سمت نخست‌وزیری عراق،‌ رییس‌جمهور این کشور موظف است پس از ۱۵ روز از تاریخ اعلام استعفای عبدالمهدی،‌ کاندیدای بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان برای تصدی سمت نخست‌وزیری را معرفی کند، بنابراین برهم صالح در پی اتمام مهلت قانونی، تصمیم گرفته این نامه را برای الحلبوسی ارسال کند.
محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق حدود دو هفته پیش در پی استعفای عبدالمهدی که اکنون رییس دولت پیشبرد امور است در نامه‌ای خطاب به برهم صالح، رییس‌جمهور این کشور درخواست کرده بود که ظرف ۱۵ روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست‌وزیری این کشور را مشخص کند. در آستانه پایان مهلت قانونی دولت پیشبرد امور عراق، دفتر عادل عبدالمهدی بر تحویل این دولت در راس موعد مقرر تاکید کرد.
پیش‌بینی حضور سودانی
هرچند محمد شیاع السودانی نزدیک‌ترین شخصیت به پست نخست‌وزیری عراق است اما همچنان چالش‌هایی را برای رسیدن به این کرسی پیش روی خود می‌بیند.
گرچه روزنامه الشرق‌الاوسط اعلام کرد سودانی به احتمال قریب به یقین از سوی برهم صالح مامور تشکیل کابینه می‌شود اما رفتار جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر همچنان نشان می‌دهد چالش‌هایی در حد بحران مقابل این روند دیده می‌شود.
خبرهای رسیده از بغداد حکایت از آن دارند که ائتلاف سائرون که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس عراق به خود اختصاص داده، گرچه پیش از این اعلام کرده بود در روند انتخاب نخست‌وزیر شرکت نمی‌کند و آن را به مردم و معترضان می‌سپارد، رای مثبتش به سودانی را مشروط به تحقق خواسته‌های خود کرد.
یک منبع در مجلس عراق در این رابطه خبر داد: سائرون خواستار ابقای حمید الغزی دبیرکل شورای وزیران در مقام خود و اعطای پست وزارت کشور به نامزد این ائتلاف است. این گروکشی در حالی صورت می‌گیرد که الغزی پیش از این در سایه اعتراضات مردمی از مقام خود استعفا کرده بود. علاوه بر این، ائتلاف مزبور خواهان محدود شدن دوره نخست‌وزیری سودانی به شش ماه و تغییر قانون انتخابات براساس لیست‌های آزاد (انتخاب مستقیم اشخاص) است. گفتنی است با مطرح شدن نام سودانی شماری از شهرهای عراق از جمله بصره صحنه تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به او بود.
۱۷۰ امضا برای تعیین ویژگی‌های نخست‌وزیر
یکی از نمایندگان حزب سائرون عراق (مورد حمایت مقتدی صدر) از جمع‌آوری بیش از ۱۷۰ امضای نمایندگان پارلمان برای تعیین ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید خبر داد. امجد العقابی، از نمانیدگان پارلمان عراق دیروز اظهار کرد: بیش از ۱۷۰ امضا از نمایندگان جمع‌آوری شده تا به ریاست پارلمان تحویل داده شوند. براساس این اقدام، رییس پارلمان این امضاها را جهت تعیین ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید برای ریاست‌جمهوری می‌فرستد. العقابی اضافه کرد: از جمله ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید این است که طبق خواسته‌های مردم مستقل باشد.