چالش‌های رشد ۸ درصدی

گروه بازرگانی- نبود برنامه‌ریزی درست و سیاست‌های مناسب برای رشد تولید و صنعت باعث شده پس از برداشته شدن تحریم‌ها نیز میزان صادرات ایران به کشورهای خارجی به میزان قابل توجهی رشد نداشته باشد.این در حالی است که با وجود اینکه در سال ۲۰۱۵، میزان صادرات جهانی ۱۶ هزار و ۴۸۲ میلیارد دلار و واردات جهانی ۱۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد دلار بوده است، ایران در این سال تنها معادل ۶۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته که نشان می‌دهد علاوه بر نزولی شدن صادرات کالا در ایران از سال ۲۰۱۱، سهم ایران در بازار جهانی به حد قابل قبولی نرسیده است.
در این میان آنطور که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور مطرح کرده است، حال و روز صنعت ایران بسان خودرویی است که تصادفی سخت کرده و ممکن است صافکاری شود و راه برود اما تکانه‌های سختی به آن وارد شده است به طوری که مقایسه رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد کشور نشان می‌دهد اوج رشد کل اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ بوده و از سال ۱۳۹۲ به دلیل سیاست‌های نادرست گذشته‌، روند نزولی یافته است. با این حال وزیر صنعت بر این عقیده است که رشد هشت درصدی سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی و رشد بهره‌وری امکان‌پذیر است.
از این رو به نظر می‌رسد به دلیل اینکه کمتر از ۱۵ روز به پایان سال ۹۵ باقی مانده است، دیگر زمان مناسبی فراهم نیست تا در روزهای پایانی سال شاهد تغییر و تحول خاصی در مولفه‌های اقتصادی کشور باشیم اما آن طور که کارشناسان اقتصادی بیان کرده‌اند، لازم است دست کم از حال حاضر برای سال ۹۶ برنامه‌ریزی شود تا در سال آینده شاهد اقدامات نادرست و بی‌تاثیر دولتمردان در رشد اقتصادی نباشیم‌. در همین راستا محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با عنوان نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت با فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی که با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، جمعی از فعالان اقتصادی و‌…برگزار شد، سعی کرد از دیدگاه‌های فعالان و کارآفرینان بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بهره ببرد.
برون‌گرایی صادرات و فناوری‌های نوین لازمه احیای صنعت
بر همین اساس مشاور رییس‌جمهور‌ در امور اقتصادی اظهار کرد: برای احیای صنعت کشور که در سال‌های اخیر دچار آسیب‌های جدی شده است نیاز به برون‌گرایی برای صادرات و فناوری‌های نوین داریم.
مسعود نیلی میانگین رشد بخش صنعت در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ را ۲/۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: پس از انقلاب رشد صنعت افول کرد و تا سال ۱۳۶۹ به ۳/۰ درصد رسید. در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ این رشد به ۳/۷، از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ به ۴/۶ درصد، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ به ۷/۹ درصد، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ۸/۶ درصد و در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به منفی ۳/۳ درصد تنزل یافت.
نیلی درباره نمودار رشد بخش صنعت تاکید کرد: سال ۱۳۸۸ اوج رشد صنعت بود که پس از آن نزولی شد.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: روند صنعتی شدن در ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۴۰ رشد هشت برابر شد، در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۵۷ این رشد ثابت بود، در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ چهار برابر شده و از سال ۱۳۸۸ افت ۱۵درصدی داشته است.
نیلی گفت: روند گذشته و سناریوی محتمل آینده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با بیماری هلندی که همراه بود با رشد بخش غیر قابل متعارف تجارت، سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با رشد منفی مواجه بودیم به طوری که در سال ۱۳۹۱ منهای ۱/۸ درصدی و سال ۱۳۹۲ با رشد منهای ۶/۳ درصد که متاثر از بحران ارزی و شرایط تحریم بود، مواجه شدیم.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری تاکید کرد: برای رسیدن به روند بلندمدت گذشته یک سناریو آن است که رشد ۱۳ درصدی داشته باشیم تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۰ به رشد چهار درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت برسیم. سناریوی دیگر برای رشد صنعتی رشد پایین ۵/۱ درصدی است که نمی‌خواهیم دچار چنین وضعیتی شویم.
وی ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه در بخش صنعت به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد در سال‌های۱۳۸۰-۱۳۷۱ موجودی سرمایه ۷/۶ درصد و ارزش افزوده شش درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۱ سرمایه ۳/۹ درصد و ارزش افزوده ۱/۹ درصد رشد داشته است، اما در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۶ رشد سرمایه‌گذاری به ۸/۳ و ارزش افزوده به ۵/۳ درصد کاهش یافت.
وی توضیح داد: واردات در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۳ از حدود پنج میلیارد دلار به حدود ۶۵ میلیارد افزایش یافت در حالی که روز به روز به طور پیوسته نرخ حقیقی ارز کاهش می‌یافت و از ۱۲۵ هزار ریال به ۶۴ هزار ریال کاهش یافت.به عبارتی سودآوری در صادرات نبود و تنها واردکنندگان به دلیل افت قیمت حقیقی ارز، استفاده می‌بردند.
نیلی درباره سهم عوامل تولید و بهره وری از رشد صنعت گفت: در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ ارزش افزوده ۴/۳، سرمایه ۳/۳ و نیروی کار تنها ۳/۰ درصد رشد کرد، در حالی که بهره‌وری کل عوامل تولید به منهای ۱/۰ درصد رسید.
وی با اشاره به رشد ارزش افزوده حقیقی کارگاه‌های صنعتی به تفکیک اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۶ بیشترین افت را صاحبان بنگاه‌های متوسط داشتند، به طوری که ارزش افزوده آنها از ۴/۲۱ به منهای چهار درصد رسید.ارزش افزوده کل صنعت کشور در مدت یاد شده از از ۹/۷ به ۹/۲ درصد تنزل کرد و کل کارگاه‌های بزرگ از ۷/۹ به منهای ۷/۱ درصد نقصان داشت.
تمرکز اصلی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط
نیلی همچنین با اشاره به سیاست‌های صنعتی در ایران با توجه به شرایط کنونی جهان گفت: گام نخست و تمرکز اصلی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها خصوصی است و نظام تصمیم‌گیرنده ساده‌تری دارند.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور‌ بیان کرد: نبود بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه‌ای این نوع بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ کمتر است و سهم این نوع بنگاه‌ها در صنایع مصرفی که با رشدهای بالاتری در آینده مواجه خواهند بود، بیشتر است.
به گفته نیلی، جذب منابع خرد خارجی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و به دلیل تعداد زیاد آنها و همچنین پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله‌ای کوتاه در این بنگاه‌ها زیاد است.
وی گام دوم سیاست‌های صنعتی در ایران را اعمال بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: ساختار مالکیت این نوع بنگاه‌ها دولتی است. همچنین ترازنامه بنگاه‌های بزرگ واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند. از حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختاری بازار انحصاری یا شبه‌انحصاری برخوردارند و بر رشته فعالیت‌هایی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت (نظیر انرژی و فلزات اساسی).
مشاور رییس‌جمهور در ادامه بیان کرد: ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه‌های ورشکسته، به روز‌رسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه‌ها و افزایش شفافیت و اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی گام دوم سیاست‌های صنعتی در کشور است که باید اجرایی شود.نیلی گفت صنعت ایران با وضعیت ۳۰ تا ۴۰ ساله گذشته نمی‌تواند ادامه دهد و نیاز به تغییر رویه دارد.این تغییر باید با برونگرایی صنعت ایران و تغییر فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین بهبود یابد.
وی با یادآوری اینکه صنعت کشور فقط با سرمایه‌گذا‌ری به سودآوری نمی‌رسد، گفت: باید به سمتی برویم که با سرمایه کمتر به سودآوری و ارزش افزوده قابل قبولی برسیم.
افزایش ۲ واحد صادرات با یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است، گفت: هر یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی، دو واحد صادرات را افزایش می‌دهد.
محمدرضا نعمت‌زاده ضمن اشاره به رتبه ایران در برخی شاخص‌های بین‌المللی، افزود: سال ۲۰۱۷ رتبه کسب و کار در ایران بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۰ بوده است.
وی رتبه شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی ایران در بین ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۶ را ۷۶، رقابت صنعتی را در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۴۴ کشور ۶۶، رفاه را برای سال ۲۰۱۶ بین ۱۸۶ کشور ۱۷۱ و توسعه انسانی را برای سال ۲۰۱۴ بین ۱۸۸کشور ۶۶ عنوان کرد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رتبه ایران در بیشتر شاخص‌ها مطلوب نیست و تنها شاخص توسعه انسانی بهتر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیگر شاخص‌های بین‌المللی درباره ایران گفت: رتبه ایران در شاخص توانمند‌سازی تجاری بین ۱۳۸ کشور در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۱، تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۷ کشور ۷۷، زیر‌ساخت‌ها در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۸ کشور ۵۹، محیط اقتصاد کلان در سال ۲۰۱۶ بین ۱۳۸ کشور ۷۲ و کارایی بازار کالا در بین ۱۳۸ کشور ۱۱۱ است. به گفته نعمت‌زاده، رتبه ایران در توسعه بازارهای مالی بین ۱۳۸ کشور ۱۳۱، آمادگی فناوری رتبه ۹۷، اندازه بازار رتبه ۱۹، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری رتبه ۱۰۹ و نوآوری رتبه ۸۹ است.
رشد صنعت قابل توجه نیست
این عضو کابینه گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب در برنامه‌های پنج‌ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به ترتیب ۱/۹، ۲/۱۴ و ۸/۸ درصد بود. در دوره جنگ نرخ رشد ناخالص داخلی کشور به ۷/۱- درصد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در برنامه پنج‌ساله اول توسعه بعد از انقلاب را هفت درصد، برنامه دوم ۱/۳ درصد، برنامه سوم توسعه ۳/۷ درصد و برنامه چهارم را ۳/۵ درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه باوجود درآمدهای سرشار نفتی این رقم در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور به یک درصد کاهش یافت.نعمت‌زاده رشد صنعت را در برنامه‌های توسعه کشور قابل توجه ندانست و گفت: وضعیت صنعت در برنامه پنج‌ساله سوم بهتر بود اما در برنامه پنجم توسعه به شدت افت کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت میانگین نرخ رشد بخش‌های اقتصادی ایران را در کل اقتصاد برای میانگین ۵۵ ساله (۱۳۹۵-۱۳۴۰) پنج درصد و برای ۳۸ساله (۱۳۹۵-۱۳۵۷) ۷/۲ درصد عنوان کرد.
به گفته وی، این میزان برای بخش صنعت در میانگین ۵۵ ساله ۲/۷ درصد و برای ۳۸ ساله ۵/۳ درصد بود.
۱۰ گروه کالایی نخست صادراتی جهان
نعمت‌زاده ۱۰ گروه کالایی نخست صادراتی جهان را به ترتیب تجهیزات الکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، نفت و فرآورده‌های نفتی، خودرو و قطعات، فلزات، سنگ‌های گرانبها و زیورآلات، پلاستیک، تجهیزات ابزاری، دارو، مواد شیمیایی، هواپیما، فضاپیما و قطعات آن عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این سخنرانی‌اش به سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی (درصد) اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: سهم این فروشگاه‌ها در آمریکا ۸۵ درصد، آلمان ۸۰ درصد، ژاپن۶۶ درصد، مالزی ۵۵ درصد، چین ۲۰ درصد، کره ۱۵ درصد و ایران هشت درصد است.
نعمت‌زاده همچنین صادرات پنج گروه نخست خدمات در جهان را گردشگری، خدمات کسب و کار، حمل‌و‌نقل، فناوری اطلاعات و خدمات مالی عنوان کرد و درآمد صنعت گردشگری جهان را در سال ۲۰۱۴ میلادی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ترکیب واردات ایران را به طور عام مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای عنوان کرد و گفت: در سال‌جاری (۱۳۹۵) تراز تجاری ایران مثبت شد و واردات نسبت به صادرات کاهش یافت.نعمت‌زاده با بیان اینکه ارزش خرده‌فروشی در جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با یک هزار و ۵۴۸ میلیارد دلار بود گفت: این میزان در سال ۲۰۱۴ در ایران برابر با ۱۷میلیارد دلار گزارش شده است.
به گفته وی، سهم تجارت موبایلی در جهان در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران در این تجارت ۱/۱ درصد گزارش شده است.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهبود بخشد، گفت: استفاده از همه توانمندی‌های داخلی، افزایش تولید و اشتغال، توسعه کارآفرینی، تشویق همکاری‌های جمعی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و محور قرار دادن بهره‌وری در اقتصاد از جمله مولفه‌هایی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.
اهداف کمی برنامه ششم‌در حوزه اشتغال
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید از سال ۱۳۹۴ شروع می‌شد و تا سال ۱۳۹۹ ادامه می‌یافت، گفت: بخش صنعت باید تا سال ۱۳۹۹ به رشد ۳/۹ درصدی و بخش معدن به رشد ۸/۸ درصدی دست یابند.
عضو دولت یازدهم سهم بخش کشاورزی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را پنج درصد و نفت را ۳/۹ درصد تا پایان سال برنامه عنوان کرد. همچنین رشد بخش آب، برق و گاز باید به ۳/۸ درصد، ساختمان ۴/۶ درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری ۳//۸ درصد، ارتباطات ۴/۱۹ درصد و سایر خدمات به ۸/۵ درصد برسد تا رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه محقق شود.
نعمت‌زاده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش صنعت را به کارگیری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جغرافیایی کشور، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت‌پذیری، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، توسعه پیوند با جهان و شفاف‌سازی و روان سازی تجارت عنوان کرد.
وی با بیان اهداف کمی برنامه ششم توسعه در حوزه اشتغال گفت: خالص ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی سالانه ۸۰ هزار نفر، نفت دو هزار نفر، معدن چهار هزار نفر و صنعت ۱۴۴ هزار نفر، آب و برق و گاز ۱۷هزار نفر، ساختمان ۱۲۶هزار نفر،حمل‌و‌نقل و انبار‌داری ۱۱۶هزار نفر، ارتباطات۱۳۳ هزار نفر و سایر خدمات ۴۳۳هزار نفر که در مجموع سالانه ۹۵۵ هزار نفر باید به کار گرفته شوند تا اشتغال کشور ۹/۳ درصد رشد کند.
وی یادآور شد: تعداد شاغالان ما در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ میلیون و ۹۱۱هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۹ باید به ۲۸ میلیون و ۶۹۱ هزار نفر افزایش یابد.
نعمت‌زاده میانگین رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی را ۳/۲ درصد، نفت پنج درصد، معدن ۷/۴ درصد و صنعت ۵/۴ درصد عنوان کرد و گفت: مجموع سهم بخش‌های یاد شده در بهره وری باید به ۳۵ درصد برسد.
۱۸۰ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی تا چشم‌انداز ۱۴۰۴
عضو دولت یازدهم اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه۲۰ میلیارد دلار، کسب رتبه ۴۰ در رقابت‌پذیری در صنعت جهان، کسب سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، صادرات صنعتی و معدنی ۱۲۱ میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیر‌نفتی را ۱۱۰ میلیارد دلار و سهم بخش‌خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت را ۹۲ و معدن ۹۰ درصد اعلام کرد.
نعمت‌زاده همچنین با پیش‌بینی ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال آینده بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۶ به ۶۱ میلیارد دلار برسد.
وی با طرح این پرسش از کارآفرینان بخش صنعت حاضر در این نشست مبنی بر اینکه چگونه باید به اهداف یاد شده برسیم، پاسخ داد: بخش‌خصوصی پیشران توسعه است. کارآفرینان با توانمندی، خوشبینی، اعتماد به نفس، استعداد، ابتکار، برخورداری از هوش مناسب و چند ویژگی دیگر می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.
انحراف جدی در نظام برنامه‌ریزی
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی ایران، ضمن بیان وضعیت اقتصادی کشور، خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت را عنوان کرد.
غلامحسین شافعی گفت: اگر بخواهیم نگاهی عمیق به تمام معضلات و مشکلات داشته باشیم باید اینگونه عنوان کنیم که همه بحران‌های موجود در تمام حوزه‌ها ریشه در بحران عدم تحقق توسعه اقتصادی دارد و ما امروز نیازمند نگاه عمیق‌تری برای تحقق توسعه اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو هستیم.رییس اتاق ایران تحقق توسعه اقتصادی را پیش شرط توسعه همه‌جانبه اجتماعی و امنیتی دانست و لازمه آن را وفاق ملی عنوان کرد.
شافعی افزود: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی نیز باید بپذیریم که فعالیت‌های اقتصادی مختلف اثرات یکسانی بر اقتصاد ندارند. ارزش افزوده و اشتغالی که یک بخش مولد ایجاد می‌کند با ارزش افزوده و اشتغالی که یک فعالیت غیر‌مولد ایجاد می‌کند به لحاظ ماهیتی متفاوت است. اقتصادی بودن و سودآور بودن بخش‌های مولد به ویژه بخش‌های صنعتی و صادراتی فراتر از بخش‌های غیر‌مولد است.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی در مورد الزامات توسعه‌یافتگی هم گفت: امروزه نمی‌توان توسعه نیافتگی را به کمبود منابع و عوامل مورد نیاز توسعه مرتبط دانست بلکه توسعه‌نیافتگی به صورت بسیار ساده حاصل عدم به کارگیری درست و تخصیص منابع در دسترس و ایجاد فضای سالم به دور از رانت و فساد برای ظهور کارآفرینان در عرضه‌های مختلف مخصوصا تولید و صادرات در طول سال‌های گذشته است.
شافعی افزود: منابع مالی رویایی که در گذشته به دست آمده بر اثر بی‌برنامگی به جایی هدایت شد که ما‌به‌ازایی برای اقتصاد کشور نداشته است و در حال حاضر باید مسایلی فراتر از مسایل مالی برای توسعه مورد توجه قرار گیرد.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: مسایلی مانند نرخ تسهیلات، نرخ مالیات و مواردی از این قبیل ابزارهایی برای رسیدن به هدف توسعه هستند ولی به اینها به چشم هدف می‌نگریم. در حالی که هدف اصلی توسعه است.
شکاف تکنولوژیک تولید هرچه سریع‌تر باید پر‌شود
شافعی در بخش دیگری از سخنانش شکاف تکنولوژیک تولید در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: کشور در حال حاضر به اقتصادی نیاز دارد که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و تخصص جذب کند. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بخش تولید در کشور نتوانسته از نظر تکنولوژیک از تولید جهانی پیروی کند ولی مصرف ما متاثر از مصرف جهانی است و این شکاف باید هر چه سریع‌تر پر شود.
رییس اتاق ایران الزامات جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی، ثبات در قوانین، ثبات نرخ ارز و سیاست مالی پاسخگو عنوان کرد.شافعی گفت: در شرایط فعلی و با نگاه به آینده، مجبوریم در کنار هم به تعامل و همفکری تازه‌ای دست زده، راه‌های جدیدی پیدا کنیم و دولت و بخش‌خصوصی را مکمل هم قلمداد کنیم.
وی تصریح کرد: جدای از منابع بالقوه سرشار داخلی برای فعالیت در صحنه اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی امکانات قابل توجهی وجود دارد که باید آنها را به عنوان یک فرصت مورد توجه جدی قرار دهیم. البته این در صورتی امکان‌پذیر است که رویه‌های گذشته را به طور جدی اصلاح کنیم.
مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی کشورهای چین و هند تا ۲۰۲۵
رییس اتاق ایران همچنین در مورد رشد کشورهای چین و هند هم گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ مرکز ثقل اقتصادی دنیا روی مرز کشورهای چین و هند باشد و این موضوع ظرفیت‌های بسیاری برای ایران به وجود می‌آورد که باید از آنها به درستی استفاده کند.رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بسیار در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی گفت: توسعه صادرات این بخش موجب بهره‌وری بسیار در تولید می‌شود و باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.
رییس اتاق ایران افزود: بخش‌خصوصی همواره آماده بوده و در یک رقابت نابرابر هم تلاش کرده و هم خون دل خورده اما از پا ننشسته و هم‌اکنون نیز آماده است در قالب عمل و نه حرف به عنوان یک بازیگر اصلی نه یک بازی شونده برای توسعه اقتصادی کشور تلاشی مضاعف انجام دهد.