چرا حضور زنان توسط ستاد انتخابات برجسته نمی‌شود

دکتر پوراندخت نیرومند* – با وجود رویکرد مقام معظم رهبری در خصوص زنان، نگاهی به عملکرد اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات ۱۳۹۶ نشانی می‌دهد ستاد علاقه‌ای به نشان دادن حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری ندارد و با وجود ثبت‌نام زنانی با تحصیلات عالی و سوابق مدیریتی، گزارشی در این خصوص ارائه نمی‌شود در حالی که به محض ثبت‌نام مردانی در سمت‌های استادی و مشاوره تا دبیر‌کلی احزاب غیر‌معروف و حتی مدعیان وحی و‌… به سرعت اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود و با وجود ممنوع بودن تبلیغات زودهنگام تریبون ستاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد‌ و با مورد سوال قرار دادن قانون اساسی و فضا‌سازی و حاکم کردن حاشیه‌ها بر اصل حضور، عده‌ای می‌خواهند از حضور مردان و زنان شایسته و تلاشگر به عنوان یک اصل جلوگیری کنند ولی پیش‌بینی می‌شود دیدگاه‌های بی‌طرف شورای نگهبان در حاکمیت قانون اجازه ندهد این فرصت میمون به سخره کشیده شود. تایید صلاحیت زنان و مردان واجد صلاحیت و اجازه دادن به خرد جمعی جامعه برای انتخاب شایسته‌ترین گزینه، آغازی است برای حرکت در مسیر توسعه. در این میان سوالاتی درباره امکان حضور زنان، مفهوم رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن نمایان می‌شود. لکن تحلیل قانون اساسی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و شرایط ویژه کشور و مقارن شدن شروع انتخابات با میلاد پیشکسوت شایسته‌سالاری دینی نویدبخش تحقق مدیریت پایدار و اقتصاد تاب‌آور است.
تاکید سه ماده قانون اساسی به ویژه اصل بیستم که بر تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی، فردی و فرهنگی تاکید کرده و آوردن پنج بار واژه «زن» دراصول «سه، بیست و بیست و یک» در مقابل دو بار واژه «مرد» در اصول سوم و بیست و یکم قانون اساسی و خودداری از آوردن واژه مرد در اصل ۱۱۵، نشان می‌دهد منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی از واژه رجل دراصل ۱۱۵معنای لغوی آن نیست بلکه معنای عرفی آن یعنی شخصیت است نه جنسیت.
منظور از شخصیت، آگاهی از فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، علمی و فناوری داخل و خارج کشور، توانایی هماهنگی، انسجام و پیشرفت امورفوق و درک معنای واقعی رشد و توسعه اقتصادی، تورم، فلاکت، تاب‌آوری، رقابت‌پذیری، فضای کسب وکار، سلامت اداری، تولید و اشتغال، بهره‌برداری از ظرفیت تمام انواع دیپلماسی، درک اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) و زیرساخت‌های تحقق آن، درک ابعاد امنیت اقتصادی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیست برای پیشرفت کشور است
تاکیداصل۲۰ بر حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ زن و مرد به طور مساوی، و اولویت دادن ترتیب آوردن واژه زن بر مرد، دلیل محکم دیگری است براعتقاد اعضای موسسان برحضور مساوی زنان و مردان در انتخابات و ولایت انتخابی. با وجود این ماده روشن، به دلیل عدم حضور زنان در راس سه قوه در طی این چهار دهه، شاهد حضور یک زن در پست وزارت، حدود ۲۰ زن درسطح معاون وزیر و معاونان سازمان‌ها و استانداران (کمتر از یک ده هزارم درصد) به عنوان سطوح ارشد سیاسی قوا بوده‌ایم و این نشان‌دهنده فضا و فرهنگ اداری ایران (مریت تروریسم) برای رسیدن زنان به این جایگاه‌هاست و این همان موضوعی است که وارثان این پست‌ها را نگران می‌کند؛ اینکه اگر زنان در پست‌های بالاتر نیز حضور پیدا کنند می‌توانند به بهترین وجه ایفای نقش کنند.
دیدگاه‌های رهبری نظام: رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور که کلام‌شان فصل‌الخطاب است در سخنرانی ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ درخصوص حضور زنان بیاناتی به این شرح فرمودند: «خدای متعال مرد و زن را از جهاتی مثل هم قرار داده است؛ از لحاظ عروج به مقامات معنوی با هم تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)؛ از لحاظ توانایی هدایت بشر تفاوتی ندارند، نمونه‌اش فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها). رهبر معظم له، زنان را در قدرت رهبری و توانایی هدایت بشر(مدیریت) مساوی مردان دانسته‌اند.
دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی (بیانیه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶): هنگامی که گفته مى‌شود از «رجال سیاسى باشد»، حداقل باید سن و سالى داشته باشد و پایه تحصیلى معتبر.
دیدگاه سخنگوی شورای نگهبان(۲۴ فروردین) ۱۳۹۶: بر هر صاحب عقلی روشن است وقتی از رجل سیاسی مذهبی سخن گفته می‌شود، قطعا حداقلی از سن یا معلومات(تحصیلات) لازم است یا وقتی سن خرید خودرو ۱۸ سال است یا حداقل سن رای‌دهندگان ۱۸ سال، بدیهی است که سن انتخاب‌شوندگان کمتر از ۱۸ سال نیست.
معیارها و شرایط لازم برای تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری: مدیر و مدبر از دریچه نظریه‌های مدیریتی و مدیریت اسلامی، فردی است که واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای نقشی باشد که به او تفویض شده، موضوعی که در گفتمان علمی و اجرایی مدیریت، «شایسته‌سالاری» نام گرفته است. با توجه به جایگاه رییس‌جمهور که پس از رهبری، عالی‌ترین مقام کشور است، احراز شایستگی‌های رییس جمهورجهت تحقق رسالت‌های ملی و به ویژه منافع ملی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. باتوجه به اهمیت موضوع در سیاست‌های نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، اگر عالی‌ترین مقام اداری (رییس‌جمهور‌) حاصل فرآیند شایسته‌سالارانه انتخابی باشد می‌تواند تاثیری بسزا در تحقق شایسته‌سالاری و کرامت انسانی داشته باشد. داشتن تحصیلات عالی و به ویژه تحصیلات مدیریتی، سابقه مدیریت (البته با لحاظ محدودیت‌های نانوشته نظام اداری برای مدیریت زنان) ازجمله شاخص‌هایی است که می‌تواند در احراز مدیر و مدبر بودن درنظر گرفته شود.
ضرورت بررسی عملکرد گذشته در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات: وجود معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، اداری نشانه این است رویکرد تعیین صلاحیت باید تغییر یابد. انتخاب رییس‌جمهوری که ضمن آگاهی از ریشه مشکلات، از صلاحیت لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کلان فائق آمدن بر مشکلات برخوردار باشد. عدم توجه به شاخص‌های صلاحیت حرفه‌ای رییس جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها باعث می‌شود شاخص‌های کیفیت زندگی، فضای کسب و کار، نوآوری، توانمندی‌های فناورانه، تاب آوری، سلامت اداری، شاخص‌های پایداری فرهنگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی وضعیت نامطلوب‌تری پیدا کرده و ضمن تداوم نتایج سوء غیر‌قابل جبران‌ مادی و معنوی، نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته باشد. شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که تلاش و عملکرد گذشته افراد معیار عملکرد باشد. بر زنان و مردان شایسته واجب است فازغ از فضای پیچیده حاکم بر انتخابات و با تکیه بر ایمان و تلاش خود در این عرضه سیاسی حضوری جدی یابند و سخره نکوهش‌کنندگان را به درگاه اولوهیت واگذار کنند‌. قرآن کریم در آیه‌های ۷۹ و ۸۰ سوره توبه، در مقام ستایش از کار و تلاش چنین می‌فرماید:کسانی که مردم مومن را که در بذل صدقات گشاده دست هستند، نکوهش می‌کنند و کسانی که اشخاصی را که جز بازوان‌شان، یعنی جز کوشش و کارشان مالک نیستند، مسخره می‌کنند، خداوند آنها را مسخره می‌کند و به آنها عذاب دردناک خواهد چشاند و تو (ای پیامبر) چه برای آنها طلب مغفرت کنی و چه نکنی و اگر ۷۰ بار هم برای آنان طلب آمرزش کنی، من آنها را نخواهم بخشید‌ زیرا آنها به خدا و رسولش کفر ورزیدند و خداوند فاسقان را هدایت نمی‌کند.
قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء تاکید می‌کند: امانت‌ها را به اهلش بسپارید، همچنین در آیه ۱۰۵ که خداوند در سوره انبیاء «حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته می‌داند». اینها حاکی از ضرورت رعایت اهلیت (شایستگی) در انتخاب افراد و واگذاری کارها به عنوان مهم‌ترین رکن منافع ملی است.
شایسته‌سالاری بسترساز سامان یافتن امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم تاب‌آور و عدالت پایدار است توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای شغل‌، نشانه عدل است. چه زیباست فرمایشات مولای متقیان در خصوص شایسته‌سالاری. حضرت علی(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد.» و چه زیباست این شعر مولانا در خصوص عدل و ظلم: «عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش؛ ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش. حضرت در ادامه به مالک اشتر می‌فرمایند: «پس در کار عاملان خود بیندیش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار و عاملانی را جست‌وجو کن که دلبستگی بیشتر اخلاق آنان گرامیتر است و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع‌شان کمتر و عاقبت نگری آنها فزون‌تر. پس درباره کاتبان خود بنگر و بهترینشان را بر سرکار بیاور و افرادی را برگزین که کارها بر او دشوار نباشد، در خطا پایدار نباشد. آنکس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند و خوش آمدگویی او را برنیانگیزاند و اینان اندک‌اند». مطالعه آیات قران کریم و فرمایشات گهربار مولای متقیان، عملکرد مدیران زن و مرد‌ و عدم وجود زنان در باندهای اختلاس و فساد اداری ،ضرورت حضور زنان شایسته در عالی‌ترین جایگاه اداری کشور را ضروری می‌کند.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در قوانین تغییرات مورد نیاز ایجاد شود. برای نمونه، شایستگی‌های حرفه‌ای روسای سه قوه، وزیران و معاونان آنان، روسای سازمان‌ها و شرکت‌ها، استانداران و شهرداران، نمایندگان مجلس‌های شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و انقلاب فرهنگی و… تعیین‌ شود و با شاخص‌های اقتصاد تاب آور تطبیق یابد. مهم‌ترین گامی که باید در سطح سه قوا برداشته شود، بهره‌برداری از مدیران تاب آور و مسلط به مبانی اقتصاد مدیریت، سیاست، فناوری و توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی (و به ویژه نظام اداری) است. قانونی جهت تبیین مسوولیت‌های جزایی؛ اداری و مدنی مدیران تصویب شودتا با جلوگیری از هجمه انتصابات سیلقه‌ای- رفاقتی- خویشاوندی غیرحرفه‌ای که منجر به بی‌انگیزگی خبرگان شده‌ و نظام اداری را به جای تسهیل‌کنندگی و شتاب‌دهندگی به مانع اصلی توسعه تبدیل کرده، راهگشا خواهد بود. در شرایطی که به دلایل حاکم شدن فضای اقتصاد سیاسی و توسعه فناوری‌های بهره‌برداری از نفت، بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی داخلی دولت، تامین بودجه عمومی کشور به یک بحران تبدیل شده و فضای ویژه منطقه و ظهور گروه‌های تروریستی خطری بالقوه برای کشور هستند، فراهم کردن زمینه حضور مدیران تاب‌آور با تدبیر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان اولین و مهم‌ترین گام درتحقق اقتصاد تاب‌آور و نشاط اجتماعی است.
*تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی