چرخه معیوب اشتغالزایی

وحید شقاقی‌شهری*
در حالی که بیکاری جزء لاینفک اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است ‌اما عمده سیاست‌های اشتغالزایی دولت به برداشت از منابع ضروری برای بهبود آمار بیکاری معطوف شده است. این در حالی است که اختصاص وام و اعتبار برای این منظور هیچ‌گاه تحقق اهداف اشتغالزایی دولت را به دنبال نداشته است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاستی که می‌تواند اهداف اشتغالزایی دولت را محقق کند، بهبود فضای کسب‌و‌کار، ایجاد یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد.
این موضوع اگر تلاش سیاستگذار برای توسعه بخش خصوصی را نیز به همراه داشته باشد، می‌تواند فضای مساعدی را برای انجام کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان به دنبال
داشته باشد.
اما تجربه نشان می‌دهد که سیاستگذار به جای مواجهه با پدیده مورد نظر و به جای آنکه سیاست‌های خود را به بهبود فضای کسب‌و‌کار معطوف کند، افزایش اعتبارات و تسهیلات را به عنوان سیاستگذاری خود برمی‌گزیند. تجربه تلخ اعطای وام و اعتبار به بنگاه‌های زودبازده طی سال‌های گذشته نمونه بارزی از سیاستی است که جز هدررفت منابع، نتیجه دیگری برای اقتصاد کشور نداشت.
پول‌پاشی‌های عمده دولت‌های گذشته تحت عنوان طرح‌های اشتغالزایی موسوم به بنگاه‌های زودبازده بیانگر این حقیقت است که اعطای وام و تسهیلات نمی‌تواند به انتظارات برای ایجاد اشتغال پایدار پاسخ مثبت بگوید، در مقابل اگر دولت به اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مبادرت ورزد، می‌تواند زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی را نیز فراهم کند.به نظر می‌رسد بخش خصوصی در شرایط فعلی از فساد و رانت‌های بزرگی رنج می‌برد که ورای فضای نااطمینان اقتصادی ایجاد شده است. با این حال سیاست‌های دولت مبارزه با رانت و فساد را هدف قرار نمی‌دهد و پول‌پاشی و سیاست‌های طرف تقاضا را تنها راه‌حل ممکن برای به سرانجام رسیدن طرح‌ها و اهدافش معرفی می‌کند.
اما برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در حالی به عنوان سیاست جدید اشتغالزایی دولت مطرح می‌شود که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع محدود این صندوق باید صرف امور حیاتی و بسیار ضروری شود. با این حال و در شرایطی که برداشت یک میلیارد دلاری برای طرح‌های اشتغالزایی مورد تصویب قرار گرفته است، اما در فضای نااطمینانی اقتصادی و در شرایطی که شاهد بهبود فضای کسب‌و‌کار نیستیم، تولید‌کننده نیز قادر به انجام کار تولیدی نخواهد بود.
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های اشتباه گذشته تنها نتایج زودگذری را به دنبال خواهد داشت که در بلندمدت آثار سوء آن در گوشه و کنار اقتصاد بروز خواهد کرد.
بر این اساس اگر دولت سیاست‌هایش را سوار بر مسیر اشتباه گذشته به جلو براند، نه تنها امیدی به بهبود چرخه فعالیت‌های تولید‌محور نیست‌ که انتظار برای تحقق اهداف اشتغالزایی نیز ممکن نخواهد شد.
*اقتصاددان