کارآمدی ابزارهای نظارتی مجلس در ابهام

مژگان فرجی- محمود احمدی‌نژاد اولین رییس‌جمهور ایران است که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد سوال قرار گرفت البته این کار به ساد گی انجام نشد. پس از جمع‌آوری امضاهای مورد نیاز برای این کار هیات‌رییسه قرائت آن را به بهانه‌های گوناگون به تعویق انداخت و بعضی از نمایندگانی که از این رفتار حمایت می‌کردند معتقد بودند با وجودی که سوال از رییس‌جمهور یکی از امکاناتی است که قانون اساسی برای نظارت در اختیار مجلس قرار داده اما این کار به صلاح نظام نیست و بهتر است صورت نگیرد. جمعی دیگر هم باور داشتند که نباید این فرصت را به احمدی‌نژاد داد تا بتواند از صحن علنی برای بیان بعضی نظرات به روش خود استفاده کند.
به هر حال مقاومت هیات‌رییسه سبب شد تا علی مطهری که از طراحان اصلی سوال از رییس‌جمهور بود از سمت نمایندگی استعفا دهد و اعلام کند چون هیات‌رییسه به وظیفه قانونی‌اش عمل نمی‌کند دیگر نمی‌تواند خود را نماینده مردم تهران در خانه ملت بداند اما پس از اینکه استعفا موردنظر از سوی اعضای پارلمان پذیرفته نشد طرح سوال مجددا قوت گرفت و در نهایت محمود احمدی‌نژاد در آخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۰ برای پاسخگویی به خانه ملت آمد که البته این جلسه بدون هیچ نوع نتیجه‌ای به پایان رسید و همان‌طور که انتظار می‌رفت نحوه پاسخگویی به‌گونه‌ای بود که سبب شد انتقاد بسیاری از نمایندگان برانگیخته شود. ولی موضوع فوق به تذکر و گله بسنده نکرد و فراتر از انتقادات رفت زیرا این مساله به قدری بر نمایندگان مجلس گران آمد که درصدد اصلاح این بخش از آیین‌نامه داخلی، یعنی سوال از رییس‌جمهور برآمدند تا بتوانند پس از سوال در صورت قانع نشدن رییس‌جمهور را به استیضاح بکشانند.
اما نکته جالب اینجاست طرح مورد نظر دو بار به صحن علنی آمد؛ در دفعه اول با وجودی که دو فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت اما روز بعد از دستور کار خارج شد. ولی طراحان بیکار ننشستند و با ارایه طرحی دیگر توانستند کلیات آن را به تصویب برسانند و طرح فوق که برای اصلاح مواد «۱۹۶» و «۱۹۷» آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد نحوه سوال از رییس‌جمهور ارایه شد بالاخره مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
گفتنی است، در این طرح مدت زمان طرح سوال از رییس‌جمهور از ۱۵ به ۴۰ دقیقه افزایش می‌یابد و تعداد نماینده سوال‌کننده می‌تواند بیش از یک نفر باشد، در ضمن هم رییس‌جمهور و هم سوال‌کنندگان می‌توانند مدت‌زمان خود را به چند بخش تقسیم کنند. همچنین سوال‌کنندگان می‌توانند حداکثر پنج سوال را از رییس‌جمهور بپرسند تا با توجه به کم شدن تعداد سوال‌ها رییس‌جمهور بهتر بتواند در مورد هر کدام توضیح دهد.
علاوه بر این اگر نصف به علاوه یک یا اکثریت نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشوند، سوال به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود و در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه‌قضاییه به شش مورد برسد، زمینه استیضاح رییس‌جمهور مهیا خواهد شد.
با توجه به بررسی روز سوال از رییس‌جمهور که در برابر شوخی‌های وی نمایندگان به دلیل سکوت آیین‌نامه‌ای کلا میدان را از دست داده بودند در تجدیدنظر شکی باقی نمی‌ماند اما این طرح با ابهاماتی روبه‌رو است که جوابی برای آنها وجود ندارد.به طور نمونه اگر قرار باشد حداکثر شش بار رییس‌جمهور مورد سوال قرار گیرد، این امر به این معنی است که رییس هیات‌دولت باید هر هشت ماه یک بار باید به مجلس آید و این موضوع به لحاظ منطقی قابل قبول نیست حتی اگر این اتفاق هم بیفتد به‌طور حتم دیگر شخص رییس‌جمهور از مشروعیت لازم در بین افکار عمومی برخوردار نخواهد بود. از سوی دیگر این تصمیمات در حالی گرفته می‌شود که مجلس براساس اختیاری که قانون اساسی به آن داده است، می‌تواند در صورت صلاحدید رییس‌جمهور را استیضاح کند و نیازی به این موارد ندارد.
البته نمایندگان در خصوص این تصمیم‌گیری خود دلایلی دارند که بر حل این ابهامات کمکی نمی‌کند. جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه و از حامیان طرح سوال از رییس‌جمهور در این‌باره می‌گوید؛ قرار بر این نیست که رییس‌جمهور شش بار به مجلس آید، گفته شده حداکثر شش بار اما حداقل آن دو بار است. شاید در همان بار دوم رییس‌جمهور بتواند نمایندگان را قانع سازد یا اینکه نمایندگان تصمیم دیگری بگیرند کلا باید شش سوال بشود حال شش سوال می‌تواند در یک یا شش جلسه باشد.
وی در این رابطه براین اعتقاد است که بخش مورد سوال برای ما هم ابهام دارد و باید ابهام آن رفع شود. مکانیزم پایه طرح سوال از رییس‌جمهور باید تعریف شود چون بحث طرح عدم کفایت نیاز به این همه داستان ندارد.جهانگیرزاده در ادامه اظهار کرد که با این کار رییس‌جمهور هم مانند وزرا می‌شود به عبارتی دیگر وزرا پس از دو مرحله استیضاح می‌شوند، یعنی همان گرفتن کارت زرد از مجلس که درخصوص رییس‌جمهور هم صورت می‌گیرد.
نماینده ارومیه در ادامه ابراز کرد: افکار عمومی برای استیضاح رییس‌جمهور نیاز دارند که اقناع شوند، با این کار آنها هم متوجه اشتباهات رییس هیات دولت در کشور خواهند شد.
علی‌اکبر اولیا، نماینده یزد و دیگر مدافع این طرح هم در این خصوص ابراز کرد: رییس‌جمهور حداقل دوبار خوانده می‌شود اما از وی پنج سوال پرسیده می‌شود.
وی در ادامه در باره اینکه گفته می‌شود در صورت قانع نشدن از پاسخ به سوالات، رییس‌جمهور استیضاح می‌شود، توضیح داد: استیضاح فرآیند خود را دارد و باید همان تعداد امضاها جمع شود و با گذشته هیچ تغییری صورت نگرفته است. طرح اخیر فقط جنبه روانی دارد و هشداری است برای رییس دولت تا کار خود را به درستی انجام دهد.
اولیا تاکید کرد: این کار برای این است که در صورت قانع نشدن از پاسخ، رییس‌جمهور خود را آماده استیضاح کند. اما در کل برای استیضاح رییس‌جمهور نیاز به طرح سوال نیست بدون آن هم می‌توان این کار را انجام داد.نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در این خصوص که قوه قضاییه تا چه اندازه می‌تواند نقش داشته باشد، بیان کرد: مجلس موظف است پس از قرائت هر گزارشی که نشان از تخلف دولت از قانون دارد پس از ۱۰ روز آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و قوه قضاییه هم باید خارج از نوبت آن را مورد بررسی قرار دهد.همچنین موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و از حامیان این طرح گفت: منظور از این قانون این نیست که رییس‌جمهور برای شش بار در طول یک دوره به مجلس فراخوانده شود چون از لحاظ منطقی شدنی نیست، از رییس‌جمهور سوال می‌شود تا ابهامات پیش آمده احتمالی برطرف شود.
وی در ادامه افزود: هدف از این کار خدمت به مردم است زیرا در سوالات منافع آنان در نظر گرفته می‌شود بنابراین نباید این تصور را داشت که چنین کارهایی بر مردم تاثیر خوبی نخواهد داشت.
ثروتی درخصوص ارجاع به قوه قضاییه نیز بیان کرد: اگر دولت قانون را اجرا نکند، ما گزارش آن را به قوه قضاییه می‌فرستیم و قوه قضاییه هم وظیفه‌اش این است که بلافاصله بر آن رسیدگی کند که اگر چنین نشود لازم است مجلس با تصویب قانون آنها را موظف‌تر از سابق کند.نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این کار خانه ملت به معنای تلنگری به موقع است تا دولت قانون را به درستی اجرا کند.
ثروتی در این‌باره که چرا گزارش تخلفات دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها باوجود اعلام مجلس به قوه قضاییه هنوز ارسال نشده، تصریح کرد: رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در این‌باره گفته است که تشخیص داده به خاطر تلطیف شدن فضای موجود بین دولت و مجلس این کار را فعلا انجام ندهد.اما ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و از مخالفان طرح فوق درخصوص طرح مورد سوال ابراز کرد: نیاز به چنین قانونی نیست زیرا قانون اساسی تکلیف مجلس را برای استیضاح یا عدم کفایت رییس‌جمهور کاملا مشخص کرده است. به‌طور حتم شورای نگهبان این قانون را مورد تایید قرار نمی‌دهد و آن را برای انجام اصلاحات به مجلس می‌فرستد.
وی در ادامه اضافه کرد: وقتی نمایندگان کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند باید برای ۲۰ یا ۵۰ سال آینده فکر کنند و این درست نیست که برای کوتاه‌مدت کاری صورت گیرد.
اسماعیلی در ادامه به مشروعیت رییس‌جمهور در صورت فراخواندنش برای شش بار در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: قطعا مشروعیت رییس‌جمهور که فرد دوم کشور است در نزد افکار عمومی مورد سوال قرار می‌گیرد.
تا به امروز بارها از سوی مجلس شاهد سوال، استیضاح، تذکر و دیگر موارد از این دست بوده‌ایم اما موضوع این است با وجودی که هر یک از اینها ابزارهای نظارتی خانه ملت به حساب می‌آیند به کار گرفتن شان تا چه اندازه سبب شده تا دولت بر کار خود تجدیدنظر کند. سوال اصلی این است که بهره‌مندی از ابزارهای نظارتی در کنار اینکه حق اعضای پارلمان است چقدر به ساماندهی شرایط موجود در کشور یاری رسانده است؟
در این خصوص به جرات می‌توان گفت که اگر هیچ نبوده اما اثرات برجسته‌ای هم نداشته و تنها نتیجه آن کمرنگ شدن قدرت مجلس در برابر مقاومت دولت در تصمیم‌گیری‌ها بوده است. با این حساب بهتر آن است اعضای خانه ملت در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری به خرج دهند زیرا نتیجه تصمیم‌گیری عجولانه و احساساتی چیزی جز مایوس کردن افکار عمومی و از بین رفتن اعتماد آنان نخواهد بود.