کارشکنی بانک‌ها بر سر راه تولید

نسترن یوسف‌بکیان- در حالی که به دنبال سیاست‌های نسنجیده دولت، واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر نوسانات عجیب و غریب نرخ ارز، گرانی و کمبود مواد اولیه و… مواجه شده‌اند اما به گفته نمایندگان مجلس، نه در دولت و نه در مجلس هیچ عزم و جدیتی برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی و کمک به این حوزه وجود ندارد. این در حالی است که در چنین شرایط نابسامان اقتصادی، حتی بانک‌ها هم تعامل خوبی با واحدهای تولیدی ندارند و از اجرای مصوبات قانونی از جمله بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ سر باز می‌زنند. تا جایی که به گفته علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، «در حال حاضر بانک‌ها هر اقدامی که می‌خواهند انجام می‌دهند در حالی که عمل به قانون برای همه از جمله بانک مرکزی لازم‌الاجراست. اما متاسفانه در مجلس این اقتدار وجود ندارد که هر کس به مصوبات قانونی عمل نکرد، به زندان برود.» از این رو با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا عملکرد بانک‌ها در جهت حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی است، اما در کشور ما بانک‌ها حتی از اجرای مصوبات قانونی هم خودداری می‌کنند. از سوی دیگر شاهد این هستیم که در تدوین اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که قرار است از سوی دولت ارائه شود، تاخیر ایجاد شده است. البته به دنبال توجه برخی نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات و موانع واحدهای تولیدی، حدود دو ماه پیش در این خصوص نامه‌ای با ۱۸۰ امضا به رییس‌جمهور ارسال شده و همچنین قرار است بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ نیز تا پایان سال ۹۷ تمدید شود اما کارشناسان بر این عقیده هستند که بانک‌ها در این زمینه کارشکنی می‌کنند چرا که تمایلی ندارند این اقدام به موقع انجام شود.
در حال حاضر بانک‌ها بر این عقیده هستند که نرخ بازپرداخت بدهی‌های مراکز تولیدی باید به نرخ روز باشد اما تولیدکننده‌ها معتقدند که طبق مصوبه قانونی دولت، بازپرداخت بدهی‌ها باید مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه باشد چرا که بخش خصوصی در تعیین قیمت ارز فعلی نه تنها تقصیری نداشته بلکه با مشکلات عدیده‌ای هم روبه‌رو شده است. بر همین اساس طی نشستی که در گروه محل گروه صنعتی رازی با حضور محمدرضا تقی‌گنجی رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، مسعود تقی‌گنجی مدیر عامل شرکت آرتاویل تایر، علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، عبداله فتحی‌نژاد رییس انجمن حمایت از صنایع تولیدی و همچنین کرمانی عضو هیات موسس انجمن حمایت از صنایع تولیدی برگزار شد، موانع واحدهای تولیدی به خصوص در تعامل با بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امیدی به دولت برای حل مشکلات صنایع نیست
بر همین اساس رییس انجمن حمایت از صنایع تولیدی با بیان اینکه به این نتیجه رسیده‌ایم که امیدی به دولت برای حل مشکلات صنایع نیست، گفت: دولت‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا در جهت پایداری خود بسیاری از موضوعات را نادیده می‌گیرند و بیشتر نگران منافع خود هستند تا منافع مردم و صنایع. این در حالی است که در کشور ما تمایل دولتمردان به این موضوع بیشتر است. از این رو واحدهای تولیدی و صنایع کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که چندان امیدی به حل آن نیست. بنابراین ما برای حل این موانع از دولت قطع امید کرده و دست به دامن مجلس شده‌ایم.
عبداله فتحی‌نژاد در واکنش به اقدامات نمایندگان مجلس در جهت حمایت از صنایع تولیدی اظهار کرد: برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی وقف‌چی سنگ صنایع را به سینه می‌زنند به طوری که در نهایت موفق شدند تا یکی از معضلات بسیار بزرگ صنایع را که بازپرداخت بدهی‌های بانکی است را تا حدی رفع و رجوع کنند.
وی افزود: بر این اساس بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید که بر‌اساس این تبصره قانونی، به بدهکاران بانکی این فرصت داده شد که تا پایان شهریور‌ماه سال ۹۷ و مطابق با قرارداد اولیه خود بدون در نظر گرفتن شرایط ربایی در محاسبات بانک‌ها، بدهی خود را تسویه کنند. اما با وجود اینکه بانک‌ها مکلف به انجام این کار شدند، تا این لحظه حتی یک نفر در سراسر ایران هم موفق نشده که به این شکل و بر اساس این بند قانونی، با بانک‌ها تسویه‌حساب کند.
بی‌توجهی به اجرای قوانین
رییس انجمن حمایت از صنایع تولیدی با بیان اینکه بسیاری از صنایع تولیدی در این خصوص به بانک‌ها نامه نوشتند، گفت: اگرچه طبق این مصوبه قانونی، بانک‌ها وظیفه دارند که به آن عمل کنند اما تا‌کنون زیر بار این موضوع نرفته‌اند. بنابراین درخواست ما از مجلس این است که ناظر و پیگیر بر اجرای قوانین باشد. فتحی‌نژاد خاطر‌نشان کرد: اگرچه در مجلس قوانین خوبی وضع می‌شود اما به دلیل اینکه نظارت بر قوانین به درستی انجام نمی‌شود، نه تنها بانک‌ها بلکه حتی خود دولت هم از عمل به برخی قوانین سر باز می‌زند. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه صنایع در تار عنکبوت‌های تنیده شده از سوی بانک‌ها گرفتار شده‌اند، افزود: با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و چندین برابر شدن قیمت آن هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری قادر به باز‌پرداخت تسهیلات ارزی به قیمت روز نیست.
۳ درخواست از مجلس
رییس انجمن حمایت از صنایع تولیدی تاکید کرد: نظارت بر اجرای قوانین یکی از نیازهای اساسی صنایع به شمار می‌رود. بر این اساس از مجلس سه درخواست مهم داریم. نخست اینکه از طریق معاونت نظارت، اجرای قوانین و تبصره‌هایی همچون بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط بانک‌ها جدی گرفته شود. سپس اینکه تلاش‌ها برای تمدید این قانون تا پایان سال ادامه پیدا کند و در نهایت اینکه برای قانون بودجه سال آینده نیز، این موضوع مد‌نظر قرار گیرد. چرا که در حال حاضر و با توجه به شرایط بد اقتصادی، بسیاری از صنایع با مشکل مواجه هستند و توان تسویه‌حساب بدهی‌های بانکی در مدت زمان اندک را ندارند.
به گفته فتحی‌نژاد، باید به واحدهای تولیدی و صنایع فرصتی داده شود که بتوانند معوقات بانکی خود را با آرامش بیشتری تسویه کنند. بر این اساس تقسیط بدهی نیز می‌تواند پیشنهاد مناسبی باشد.
سرگردانی واحدهای تولیدی
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه هر قدمی که برای مردم و کمک به صنایع بر‌می‌داریم، وظیفه حداقلی ماست، گفت: تلاش ما بر این است که مردم در همه جای کشور از حداقل شرایط خوب معیشتی و رفاهی برخوردار باشند.
علی وقف‌چی در ادامه با طرح این سوال که آیا تنها ملت ایران بدحساب هستند، افزود: چرا در دیگر کشورهای دنیا، به‌اندازه ایران معضلات بانکی پیش پای تولید قرار ندارد؟
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا از ظرفیت‌های حداقلی نهایت استفاده را می‌کنند، گفت: حضور در بازارهای جهانی با در نظر گرفتن ظرفیت پایین این کشورها نشان از تدبیر، علم و مدیریت آنها دارد. در حالی که در کشور ما بسیاری از حلقه‌های مدیریتی از یکدیگر جدا هستند به طوری که شاهد این هستیم که بانک‌ها به فکر منافع خود هستند، دولتی‌ها حقوق خود را می‌گیرند و در نهایت این صنایع و واحد‌های تولید هستند که سرگردان می‌شوند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اگر واحدهای تصمیم‌گیر و اجرایی خود را جدا از یکدیگر نبینند، بسیاری از درگیری‌ها و حتی ناهنجاری‌های اخلاقی نیز از بین می‌رود، اظهار کرد: پر بودن زندان‌ها به این دلیل است که ما به تولید توجهی نکردیم در حالی که اگر به تولید توجه شود و تسهیلات مورد نیاز در اختیار صنایع تولیدی قرار گیرد، حتی تحریم‌های بین‌المللی هم نمی‌تواند تهدید بزرگی برای کشور ما به حساب آید.
وقف‌چی خاطر‌نشان کرد: کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت و معدن هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید حمایت جدی از تولید را در دستور کار قرار دهند. از این رو از شما تقاضا دارم که از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی درخواست کنید که در این خصوص با جدیت از مجلس و دولت بخواهند که وارد عمل شوند.
تاکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید
وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه باید نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت شود، گفت: برخی مسوولان درک واقعی از مشکلات واحدهای تولیدی ندارند اما واقعیت این است که باید ارز مازاد، سکه مازاد و نقدینگی به سمت تولید برود. بنابراین این تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هستند که باید اعلام کنند چه مشوق‌هایی لازم است تا مردم نقدینگی و پول‌های سرگردان خود را به صورت مستقیم در واحد‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. چرا‌که اگر این اتفاق بیفتد، مشکل اشتغال حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش جدی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی نه در مجلس و نه در دولت مشاهده نمی‌شود، افزود: واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی باید در این خصوص نامه‌نگاری‌هایی را انجام دهند و از کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی درخواست کنند به حوزه تولید اهمیت بیشتری دهند. در این راستا حتی باید نشست‌های مشترکی نیز برگزار شود تا به دنبال آن پیشنهاداتی در راستای کمک به واحدهای تولیدی به لایحه تبدیل شده و در مجلس به تصویب برسد تا به شکل قانون درآید.
بانک‌ها شمشیر را از رو می‌بندند
کرمانی عضو هیات موسس انجمن حمایت از صنایع تولیدی نیز در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار واحد تولیدی گرفتار عدم اجرای بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین مشکلات مربوط به قانون رفع موانع تولید هستند.
وی اظهار کرد: درخواست ما از دولت این است که پرداخت بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی مطابق با نرخ زمان گشایش باشد چرا که در غیر این صورت و با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، برخی کارخانه‌ها باید ماشین‌آلات و تجهیزات خود را برای فروش بگذارند تا بتوانند سود بانک‌ها را بدهند. این در حالی است که مشخص نیست برای کارگران این کارخانه‌ها چه شرایطی ایجاد خواهد شد.
کرمانی با بیان اینکه رفتار بانک‌ها با تولیدکنندگان بسیار بی‌رحمانه است، افزود: کمتر از دو هفته به مهلت قانونی دولت برای پرداخت بدهی‌های بانکی زمان باقی مانده است در حالی که بلافاصله پس از اتمام این زمان، بانک‌ها شمشیر را از رو می‌بندند و نسبت به مصادره اموال واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند.
سودجویی واسطه‌ها
همچنین در ادامه یکی از فعالان صنعت تایر با انتقاد از اینکه گاهی پروسه بازپرداخت اقساط بانکی بسیار طولانی می‌شود، گفت: چندین سال پیش زمانی که درگیر و دار راه‌اندازی کارخانه خود بودیم، قیمت دلار از هفت تومان به ۱۷۵ تومان تغییر کرد‌ اما در همان زمان این مابه‌التفاوت نرخ ارز به دولتی‌ها بخشیده شد در حالی که بخش خصوصی ناچار بود این مابه‌التفاوت را به بانک‌ها بپردازد. البته به دنبال نامه‌نگاری‌های ما با دولتمردان، در نهایت این مابه‌‌التفاوت به عنوان حمایت از صنایع تولیدی به بخش خصوصی هم بخشیده شد اما هنوز بانک‌ها بر این عقیده هستند که ما به آنها بدهکار هستیم.
وی همچنین در ادامه در مورد وضعیت فعلی اقتصاد و بازار گفت: در حال حاضر به دنبال نوسانات نرخ ارز با وجود اینکه کارخانه‌ها ضرر می‌کنند اما به آنها اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود در حالی که این واسطه‌ها هستند که سودهای کلانی را از این اوضاع آشفته نصیب خود می‌کنند.