کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند

رییس جامعه هتلداران ایران از تعدیل نیرو در هتل‌های ایران به علت ایجاد فضای کسب‌و‌کار ناسالم، کاهش ارزش پولی و افزایش هزینه‌های جاری خبر داد.
جمشید حمزه‌زاده در همایش سراسری سرمایه‌گذاران، مدیران هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، رییس شورای شهر تهران، معاون شهرسازی شهرداری تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از هتلداران کشور عصر دیروز در هتل اسپیناس‌پالاس در آستانه فرا رسیدن روز جهانی جهانگردی برگزار شد، با بیان اینکه صنعت هتلداری در حال حاضر با چالش‌ها و موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که افزایش هزینه‌‌ حامل‌های انرژی از آن جمله است در ادامه اظهار کرد: هزینه ماهانه آب و برق یک هتل دو ستاره که قبلا ١۵ میلیون تومان بود اکنون به ۶٠ میلیون تومان رسیده است که ناشی از نگاه وزارت نیرو می‌شود که هتل را در مصادیق منازل شخصی آورده است درحالی که یک هتل مصرف ٢۴ ساعته دارد.
او سپس به دیگر موانع هتلداری در ایران از جمله برخوردهای ناشی از منافع سازمانی و نه ملی اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی ٧٠ درصد هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و مهمانپذیرها به خاطر سختگیری ممیزی‌های مالیات مردود شده است و این هتل‌ها از ۵٠ درصد معافیت مالیاتی برخوردار نشده‌اند. حمزه‌زاده اضافه کرد: بیشتر هتل‌ها به دلایل مختلفی از سوی ماموران بیمه جریمه می‌شوند و شهرداری‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای عوارضی را وضع می‌کنند که خلاف قانون است و در مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شده است. او تاکید کرد: در صورت نداشتن چاره و تدبیر، خسارت‌های بیشتری تحمیل خواهد شد. رییس جامعه هتلداران سپس پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی برشمرد که تعریف بسته حمایتی، استمرار وام و تسهیلات بدون جریمه در شرایطی که بانک‌ها به انتظار مصادره هتل‌ها در صورت دیر‌کرد بازپرداخت وام‌ها نشسته‌اند، کاهش هزینه‌‌ حامل‌های انرژی، واگذاری امور تصدی‌گری طبق ماده ١٠٠ برنامه ششم توسعه، دریافت ارز از گردشگران خارجی، برخورد با مراکز اقامتی غیرمجاز، بازنگری در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، درجه‌بندی و نرخ‌‌گذاری با توجه به به رسمیت شناختن خانه‌مسافرها، ایجاد مکانیسم آمارگیری، یکدست شدن قوانین و تدوین و اجرای برنامه جامع گردشگری از آن جمله بود.
او با اشاره به موازی‌کاری‌های دستگاه‌های دولتی در هتلداری، اظهار کرد: متاسفانه برخی مراکز اقامتی دولتی با دور زدن قوانین، رقابت نابرابری را با بخش خصوصی آغاز کرده‌اند درحالی که قانون آنها را ممنوع کرده است. با این حال وزارتخانه‌ای چون آموزش‌و‌پرورش با تجهیز مدارس به جای خدمات‌رسانی به فرهنگیان برای درآمدزایی، کلاس‌های درس را به مسافران آزاد اجاره می‌دهد.
حمزه‌زاده همچنین از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخواست کرد ساماندهی خانه‌مسافرها را نیز به جامعه هتلداران واگذار کند و گفت: این اماکن از لحاظ سیاسی، امنیتی و اجتماعی مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. جامعه هتلداران طرفدار ساماندهی است نه به رسمیت شناختن. برای نمونه وقتی ساماندهی استعمال مواد مخدر را به نیروی انتظامی سپردند برای برخورد بود نه به رسمیت شناختن.