کارنامه معاملات ارز تجاری

«جهان‌صنعت»- میزان معاملات انجام شده در سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت این سامانه تا به امروز به ترتیب ۳۴۴‌میلیون درهم، ۵۸‌میلیون دلار، ۱۰میلیون یوآن و 1/‏1‌میلیون یورو بوده است. سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از 26 آبان‌ماه سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و از 26 آذرماه 1402 به‌طور کامل اجرایی خواهد شد. به این ترتیب از فردا، تمامی معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان، در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد.
چند روز پیش، بانک مرکزی اعلام کرد: از 26 آذرماه 1403، با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته تمامی معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان که پیش‌تر تحت‌عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، در این بازار صورت
خواهد گرفت.
قیمت ارزهای معامله‌شده در این بازار براساس عرضه و تقاضا و به‌طور منصفانه از طریق مدل جورسازی کشف قیمت‌ها تعیین خواهد شد. این فرآیند باعث خواهد شد که خریداران و فروشندگان به‌راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و معاملات با روش کشف قیمت منصفانه انجام شود.
ویژگی‌های بارز این سامانه شامل سادگی فرآیند انجام معاملات، اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرآیندهای تجاری، افزایش شفافیت در معاملات و تسهیل تامین ارز برای واردات است.
اما همزمان با حذف ارز نیمایی، میزان معاملات انجام شده در سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت آن (26آبان سال جاری) اعلام شد که شامل 344‌میلیون درهم، 58‌میلیون دلار، 10‌میلیون یوآن و 1/‏1‌میلیون یورو بوده است.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا به امروز تصریح کرد: از اول فروردین‌ماه تا 24 آذر‌ماه امسال نیز 50‌میلیارد و 337‌میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 10‌میلیارد و 526‌میلیون دلار، برای کالاهای تجاری مبلغ 38میلیارد و 780‌میلیون دلار، برای خدمات یک‌میلیارد و 31‌میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 8‌میلیارد و 333 میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 2‌میلیارد و 193‌میلیون دلار ارز تامین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع 10میلیارد و 526‌میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28‌میلیون‌و 500هزار تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است. این گزارش حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا به امروز میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 38میلیارد و 780‌میلیون دلار بوده است. میزان ارز تامینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» 6‌میلیارد و 952‌میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» 4‌میلیارد و 680‌میلیون دلار، «صنایع معدنی» 4‌میلیارد و 233‌میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» 4 میلیارد و 50میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» 4میلیارد و 43‌میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک‌میلیارد و 494‌میلیون دلار و «سایر صنایع» 13میلیارد و 328‌میلیون دلار تا پایان روز 24 آذرماه سال جاری بوده است.
جبران جهش نرخ ارز کالاهای اساسی
در حالی که افزایش قیمت کالاها بر اثر اجرای سیاست ارزی جدید بانک مرکزی یکی از دغدغه‌های این روزهای صنعتگران و تجار به‌شمار می‌رود، با مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
آنگونه که فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفته‌اند، با افزایش قیمت کالاها، احتمالا دولت از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در کشور وادار به مقابله با آنچه «گرانفروشی و گرانفروشان» خوانده می‌شود، خواهد شد و از همین رو، ‌احتمال تکرار اشتباه دولت‌های پیشین در این دولت نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، معیشت افراد دارای حقوق ثابت همچون کارگران و کارمندان، تنگ‌تر از پیش خواهد شد و نارضایتی آنان را درپی خواهد داشت. در چنین شرایطی است که پیشنهاد می‌شود، حقوق کارگران و کارمندان به جای اول سال بعد، در همین روزها، افزایش یابد.
پیش از این،‌ آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»،‌ درباره سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قرار بود با تخصیص غیرمستقیم ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و در واقع به قیمت مصوب دولتی به دست مردم برسد. از این رو، دولت سوبسیدی روی نرخ ارز به واردکنندگان پرداخت می‌کرد تا کالا با قیمت ارزان‌تری به مردم عرضه شود. در این میان، عده‌ای از واردکنندگان از این ارز و از این سوبسید برخوردار می‌شدند و برخی نیز نمی‌شدند. تقاضا برای دریافت ارز نیمایی زیاد بود و از همین رو، برای دریافت این نوع ارز صف تشکیل می‌شد. این در حالی است که همواره تشکیل صف‌ها برای عبور از چنین گلوگاه‌هایی، فساد داشته و خواهد داشت.
خالقی افزود: به همین علت، امکان اینکه سیاستگذار به هدف اولیه تخصیص نرخ ارز نیمایی نرسد و نیت ارزان‌سازی برخی کالاها محقق نشود، افزایش می‌یابد. در عین حال، به‌نظر می‌رسد، سیاست دولت در حذف ارز نیمایی و تبعیت از نرخ ارز آزاد یک قدم روبه جلو است و در این حالت می‌توانیم از مقداری از اقتصاد دستوری دور شویم.
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تبعات حذف ارز نیمایی نیز اظهار کرد: از آنجا که با تخصیص ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت‌های ارزان‌تر و مناسب‌تر به دست مردم می‌رسید، این دست از کالاها دچار افزایش قیمت خواهند شد. از این رو، بدیهی است که ممکن است، مقداری افزایش قیمت در کالاها را تجربه کنیم و گرانی پیش خواهد آمد و شاهد شوک قیمتی خواهیم بود. در این حال، اگر دولت قدمی اشتباه بردارد و برای سرکوب قیمت‌ها از مسیرهای دیگر اقدام کند، مشکلات موجود دوباره تکرار خواهد شد و تبعاتش را در آینده شاهد خواهیم بود.
در این حال، محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه‌1404 اعلام کرده است؛ دولت تصمیم گرفته بود ارز ترجیحی را افزایش دهد. رقم مدنظر دولت حدود 38‌هزار و 500‌تومان است که تا سال آینده به 40‌هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به‌دست می‌آورد را محاسبه کنیم که تقریبا نزدیک به 120‌هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است برای آن یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود. گفتنی است، براساس لایحه بودجه سال 1404، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28‌میلیون و 500هزار تومان به 38میلیون و 500هزار تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد 35‌درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود 30‌درصد است. در گام اول اینطور پیش‌بینی می‌شد که این درآمد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.
در این خصوص شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نگاه اول دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیما برای تامین بودجه خود استفاده کند اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.
وی تاکید کرد: «متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.» این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تاکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.