کالابرگ از این پس به چه دهک‌هایی تعلق می‌گیرد؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در کشور و نابرابری فزاینده شغل، گفت: ما با کمک اطلاعات سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانیم بگوییم که در دو مقطع زمانی در بازار کار رسمی چه اتفاقی افتاده است؟ مثلا اتفاق مهمی که شاید به‌طور ملموس بدانیم ولی اعدادش در دسترس نبوده این است که ۵۰‌درصد از مشاغلی که در یک‌سال گذشته ایجاد شده فقط در استان تهران بوده یعنی سهم کل استان‌های کشور یک‌طرف و سهم یک استان در یک‌طرف دیگر که نشان‌دهنده نابرابری فزاینده شغل و فرصت‌های اقتصادی در ایران است که زندگی را هم برای تهرانی‌ها، هم کل کشور مختل می‌کند.
چرا کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می‌کنند؟
میدری ادامه داد: در بهمن۱۴۰۲ تا بهمن۱۴۰۳ کسانی‌که بیمه و وارد بازار کار شده‌اند اکثرا زنان بوده‌اند که نشان می‌دهد سهم زنان در بازار کار کاملا تغییر کرده و طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته از مجموع ۵۸۰‌هزار نفری که تاکنون بیمه نداشتند و اکنون بیمه دارند، سهم زنان حدود ۳۶۳‌هزار نفر و سهم به نفع زنان تغییر یافته است.
وی گفت: در بررسی این تغییر متوجه شدیم که متوسط دستمزد مردان که به تامین اجتماعی اظهار می‌کنند ۱۶‌میلیون و ۴۰۰‌هزار تومان اما خانم‌ها ۱۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است یعنی حدود ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان متوسط دستمزد آقایان بالاتر است که نشان می‌دهد کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می‌کنند به این دلیل که دستمزد پایین‌تری را می‌پذیرند یا آقایان با توجه به هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهند از بازار کار رسمی خارج شوند و به‌سمت کارهای غیررسمی بروند که فاقد بیمه‌اند.
پیش‌شرط‌های تامین مسکن کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره ساخت مسکن کارگران توضیح داد: این فرآیند به‌میزان استقبال کارفرمایان بستگی دارد. از قبل مذاکره با تعدادی از کارفرمایان شرکت‌های بزرگ شروع شده و اعلام کردیم که کدام کارفرما حاضر است ۲۰‌درصد در مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کند و این شرط اول است که وارد مسکن کارگری شویم و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگمان را از دست می‌دهیم.
میدری افزود: دوم زمین‌هایی که یا وزارت راه‌وشهرسازی در اختیار ما قرار می‌دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه‌هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و نکته بعدی سیستم بانکی است. سال گذشته ۱۷‌درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده، مثلا بحث فرزندآوری یا مشاغل سهمشان را بیشتر دریافت کردند و سهم کمتری به بخش مسکن داده شده است.
دو دلیلی که بانک‌ها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی‌دهند
وزیر کار درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات لازم در بخش مسکن تصریح کرد: علت اینکه بانک‌ها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی‌دهند یکی اینکه یا کل تسهیلات محدود است که ما طرفدار این هستیم که از افزایش اعتبارات در کل اقتصاد و بخش مسکن نباید واهمه داشته باشیم. خیلی وقت‌ها ترس از تورم ترمز می‌زند که تسهیلات بیشتر ندهیم، این یک اختلاف‌نظر کارشناسی است که سالی چند‌درصد می‌خواهیم تسهیلات را افزایش بدهیم نکته دوم این است که ما در ایران به‌ندرت پذیرفته‌ایم که اقساط تسهیلات در طول زمان افزایش یابد.
وی اعلام کرد که طرفدار افزایش تسهیلات است و افزود: برای اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند معتقدم تسهیلات بهتر است پلکانی باشد، مثلا اگر سالی ۶‌میلیون تومان قسط می‌دهید سال بعد 5/‏7‌میلیون تومان قسط بدهید. کسی که متقاضی بخش مسکن است حاضر است اجاره‌بهایش همانطورکه در طول زمان افزایش پیدا می‌کند، قسط بانکی‌اش هم افزایش یابد ولی محدود به ۶۰۰‌هزار تومان نباشد بتواند ۲‌میلیارد تومان وام بگیرد و ۱۵ساله پرداخت کند.
میدری اضافه کرد: در این زمینه باید بانک مرکزی و مجلس را تشویق کنیم چون ادبیاتی در ایران شکل گرفته که افزایش تسهیلات به‌منزله افزایش تورم است ولی خیلی جاها افزایش تسهیلات بانکی منجر‌به افزایش تورم نمی‌شود و ما باید از این موضوع استقبال کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حادثه بندر شهیدرجایی گفت: تاکنون در حادثه بندر شهیدرجایی ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و خدمت خانواده‌های این عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. متاسفانه در خصوص کالاهایی که وارد بندر می‌شوند شماره‌گذاری یا کدینگ استانداردی که روی کانتینرها مشخص شده باشد نداریم. یکی از مسائلی که باید در وزارت کار دنبال کنیم بحث کاهش حوادث کار و ایمنی است و برای تحقق این هدف باید خیلی مسائل تغییر کند.
جان‌باختن سالانه 8۰۰نفر در ایران در اثر حوادث کار
به‌گفته میدری، سالانه در ایران حدود ۸۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. وی با بیان اینکه در دنیا آمار مرگ کارگران بالاست و پدیده منحصر به ایران نیست، اظهار کرد: سالانه حدود 5/2‌میلیون نفر در جهان در اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند بنابراین مساله جهانی است و بهبود وضعیت کارگران یعنی منافع همه مردم. وقتی کارگران در حادثه بندر شهیدرجایی جان خود را از دست دادند اگر بخواهیم بندرهای استاندارد داشته باشیم باید کالاهایی که وارد می‌شوند دقیقا نوع کالاها با شماره‌گذاری مشخص شود و بتوانیم طبقه‌بندی درست از کالاها داشته باشیم البته این کار سخت است چون باید کالا از مبدا کارخانه شماره‌گذاری و کانتینری که آن را حمل می‌کند باید شماره‌گذاری شود. وزیر کار اضافه کرد: در بحث استاندارد کردن کدها درحال حاضر فقط کد ملی جا افتاده است. کدکالا، کد دارو و کد شغلی حتی کدپستی به‌طور جدی در ایران اعمال نمی‌شود و عدم اعمال آنها به همه جامعه آسیب می‌زند بنابراین اگر بخواهیم منافع کارگران را دنبال کنیم با منافع کارآفرینان و کارفرمایان گره می‌خورد.
برای توزیع کالابرگ نیازمند تعریف منابع جدید هستیم
میدری همچنین درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهک‌هایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه در بودجه آمده برای ۳۰‌درصد ماهانه داده می‌شود ولی بودجه‌اش باید از محل حذف یارانه‌ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه‌ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰‌درصد داده شود می‌توانیم شش‌ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال کالابرگ بدهیم رقمی معادل ۲‌میلیارد دلار نیاز است.