کاهش شتاب روند نزولی تراز تجاری

«جهان‌صنعت»- طی ۹‌ماهه سال جاری تراز تجاری کشور منفی ۷‌میلیارد و ۷۴۹‌میلیون دلار شد و گردش تجاری ایران به ۷‌کشور محدود ماند. تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی 6/‏‏‏4‌میلیارد دلار، منفی 2/‏‏‏6‌میلیارد دلار و 8/‏‏‏16‌میلیارد دلار گزارش شده است. باوجود این، از آنجا که ارزش تراز تجاری منفی طی 9 ماهه اخیر کمتر از 50‌درصد از کل سال گذشته است، ‌به نظر می‌رسد که از شدت منفی بودن تراز تجاری کشور کاسته شده و احتمالا تا پایان سال تراز تجاری از 11‌میلیارد دلار فراتر نرود.
افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم ۱۷‌میلیارد دلار در سـال ۱۴۰۲ بـه دلیـل جذابیت واردات یـا بیش‌اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم‌اظهاری آن بوده که خود معلول شکاف نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی ارزیابی می‌شود.
آنگونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کرده،‌ یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است که موجب صرف بخش مهمی از درآمد‌های صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی 5/4 میلیارد دلار، منفی 2/‏‏‏6‌میلیارد دلار و 8/‏‏‏16‌میلیارد دلار بوده است.
کم‌اظهاری ۴‌میلیارد دلاری
افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به ۱۷‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بـه دلیـل جذابیت واردات یـا بیش‌اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم‌اظهاری آن بوده است، به‌ نحوی ‌که تنها در ۶۰‌ردیف تعرفه صادراتی کشـور بالغ بر ۴‌میلیارد دلار معادل ۳۵‌درصد ارزش کم‌اظهاری انجام شده است.
این موضوع به کاهش انگیزه صادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر رشـد سـالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه می‌انجامد و عملا موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود.
تراز تجاری منفی 7/‏‏‏7‌میلیارد دلار
براساس آماری که گمرک ایران منتشر کرد، مشخص شد طی ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ۱۱۶‌میلیون و ۳۴۸‌هزار تن به ارزش ۴۳‌میلیارد و ۱۴۰‌میلیون دلار و میزان واردات (با احتساب شمش طلا) ۷ میلیون و ۹۴۱هزار تن به ارزش ۵۰‌میلیارد و ۸۸۹‌میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹‌میلیون دلار رسیده است.
به گزارش مهر،‌ همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می‌دهد،‌ مانند سال‌های گذشته همچنان ۷ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند هستند و نکته جالب‌تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه‌خام ازجمله پروپان ‌مایع‌شده، متانول و گاز طبیعی مایع‌شده در صدر صادرات قرار دارند.
این ۷ کشور در مجموع 40/‏‏‏82‌درصد از وزن و 85/‏‏‏82‌درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
7 کشور طرف صادرات ایران طی 9 ماهه نخست 1403
بیشترین میزان کالاهای وارداتی به کشورمان در ۹ ماهه امسال از کشورهای امارات‌متحده عربی با 3/‏‏‏15‌میلیارد دلار، چین با ۱۳‌میلیارد دلار، ترکیه با 9/‏‏‏8 میلیارد دلار، آلمان با 8/‏‏‏1‌میلیارد دلار، هند با 1/‏‏‏1‌میلیارد دلار، فدراسیون روسیه 1/1 میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با یک‌میلیارد دلار بوده است.
طلا به اشکال خام با 6/‏‏‏5 میلیارد دلار، ذرت دامی با 1/‏‏‏2‌میلیارد دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با 7/‏‏‏1‌میلیارد دلار ۳قلم عمده کالای وارداتی در ۹‌ماهه امسال بودند.
در مجموع ۷۵درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل واردات کشور در این مدت از ۷ کشور مذکور بوده است.
عمده واردات ایران از 7 کشور، طی 9ماهه نخست 1403

وضعیت ارزش گمرکی کالاها یکی دیگر از نکات تجارت خارجی

۹ ماهه امسال افزایش قابل‌توجه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است؛ آنطور که گمرک اعلام کرده، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۸۲۱دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/‏‏‏8‌درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی کشورمان نیز با 74/‏‏‏3‌درصد افزایش به رقم ۳۷۱دلار رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص تاکید دارد که تعیین ارزش گمرکی کالاها به‌عنوان پایه‌ای برای محاسبه‌ میزان تجارت خارجی و همچنین اخذ مالیات بر تجارت، یکی از مهم‌ترین وظایف گمرکات جهان است. اساسا اصطلاح تعیین ارزش گمرکی برای کالاهای وارداتی به کار برده شده و برای کالاهای صادراتی کاربرد چندانی ندارد. زیرا کشور اولا کشور مبدأ و تولیدکننده کالای صادراتی نباید چالش جدی در تعیین ارزش کالا داشته ‌باشد و ثانیا انگیزه چندانی برای اظهار خلاف واقع ارزش کالا وجود ندارد اما درخصوص کالاهای وارداتی اولا کالا از کشورهای مختلف به کشور مقصد وارد شده و ثانیا به ‌منظور پرداخت مالیات بر واردات کمتر، انگیزه برای کم‌اظهاری وجود دارد.
از سال ۱۳۹۷ همزمان با الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی، گمرک نیز براساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی اظهار شده توسط صادرکننده را نامناسب تلقی کرده و در نتیجه خود اقدام به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی می‌کند. ارزش‌گذاری صورت گرفته توسط گمرک، ملاک تعهد ارزی صادرکننده خواهد بود و از این‌رو با توجه به آنکه کالاهای صادراتی تنوع وسیعی از قیمت و کیفیت دارند، صادرکنندگان تمایل دارند تا برای هر نوع کیفیت کالا، کمترین قیمت موجود را اظهار ‌کنند.
به‌طور کلی ۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰‌درصد صادرات غیرنفتی ایران را دربرمی‌گیرند. از این میان، حدود ۶۰ ردیف تعرفه وجود دارد که می‌توانند دچار چالش در ارزش‌گذاری گمرکی باشند. بررسی قیمت هر واحد این کالاها نشان‌می‌دهد، تقریبا همه آنها از سال ۱۳۹۷ به‌بعد دچار افت ناگهانی ارزش شده‌اند. همچنین مقایسه‌ قیمت این کالاها با میانگین جهانی و داده‌های گمرک مقابل نشان‌می‌دهد، در حالی که روند قیمت جهانی در آنها روبه افزایش بوده، ارزش کالای صادراتی ایران، روند کاهشی را نمایش می‌دهد. این موضوع تاییدی بر این ادعاست که کاهش ارزش دلاری صادرات ایران در مقابل افزایش یا کاهش کمتر صادرات حجمی، نه به‌خاطر افت ارزش کالاهای ایرانی؛ بلکه به‌ علت شیوه ارزش‌گذاری گمرک است.
ارزش‌گذاری فعلی گمرک بر کالاهای صادراتی می‌تواند تا ۴میلیارد دلار صادرات روی این ۶۰ ردیف تعرفه را کمتر از واقع نشان دهد. این موضوع دارای پیامدهای متعددی است.
ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که ناشی از الزام به رفع تعهد ارزی است، باعث شده که اولا عملا هدف سیاستگذار از قانون رفع تعهد محقق نشود زیرا حداکثر ۶۵‌درصد صادرات در این ۶۰ ردیف تعرفه به‌صورت رسمی اظهار شده و ارز آن در بازار رسمی عرضه می‌شود. ثانیا باعث مخدوش شدن آمارهای کشور هم از منظر صورت‌های مالی تولیدکنندگان و هم از منظر آمارهای کلان کشور می‌شود. ثالثا ترکیب رفع تعهد ارزی و ارزش‌گذاری باعث می‌شود تا صادرکنندگان عطای دریافت مشوق‌های مالیاتی را به لقای آن (که منجر به فروش ارز به قیمت‌های پایین‌تر می‌شود)، ببخشند و با اعلام ارزش پایین‌تر، از معافیت‌های در نظر گرفته شده صرف‌نظر کنند.
براساس بند پ ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی کشور را به نحوی اصلاح کند که انگیزه برای بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات وجود نداشته ‌باشد. بنابراین قانونگذار به‌درستی تشخیص داده که علت اظهار خلاف واقع ارزش کالا، انگیزه‌هایی است که از محل سیاست‌های ارزی ایجاد شده ‌است. از این‌رو پیشنهاد اصلی این مرکز، کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی پیش از هر اقدام دیگری است.
حالت بهینه، ایجاد شرایطی است که در آن تمایل به خود اظهاری در قیمت‌های واقعی وجود داشته‌ باشد. کاهش زمان پرداخت مشوق‌های مالیاتی صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی و برقراری ارتباطات مالی و بانکی با شبکه بانکی بین ‌لمللی ازجمله راهکارهای این مرکز برای حل معضل کم‌اظهاری صادرات است.