کاهش قیمت طلای جهانی به نفع چین شد

کارشناسان صنعت طلای جهانی در کنفرانسی در هفته جاری اعلام کردند که انتظار می‌رود چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار رسمی طلا پس از کاهش قیمت‌ها از بالاترین رکورد در ماه می، خرید شمش خود را از سر بگیرد.
داده‌های رسمی بانک خلق چین نشان داد که دارایی‌های آن پس از افزودن به ذخایر طلای خود برای ۱۸ ماه متوالی در ماه می ‌بدون تغییر بوده و قیمت‌های نقدی جهانی را به شدت کاهش داد.
دیوید تایت مدیر عامل شورای جهانی طلا در حاشیه کنفرانس فلزات گرانبها آسیا و اقیانوسیه در سنگاپور به رویترز گفت داده‌های چین یک توقف را نشان می‌دهد. آنها فقط منتظرند و اگر قیمت‌ها به سطح ۲۲۰۰ دلار در هر اونس اصلاح شود، دوباره از سر گرفته می‌شود.طلای جهانی در روز دوشنبه پس از بزرگ‌ترین افت روزانه آن در سه سال و نیم اخیر در پی داده‌های چین در مورد ذخایر، حدود ۲۳۰۰ دلار در هر اونس معامله شد. بازار در ۲۰ می ‌به رکورد ۲۴۴۹ دلار و ۸۹ سنت در هر اونس رسید که ناشی از انتظارات کاهش نرخ بهره و خرید قوی بانک مرکزی، ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی بود.
بانک مرکزی چین میزان طلای ورودی به چین را از طریق سهمیه‌بندی به بانک‌های تجاری کنترل می‌کند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، این بزرگ‌ترین خریدار رسمی بخش طلا در سال ۲۰۲۳ با خرید خالص 23/7میلیون اونس بود که بیشترین میزان خرید در هر سال از حداقل سال ۱۹۷۷ است. بانک مرکزی چین در ماه آوریل ۶۰ هزار اونس تروا طلا به ذخایر خود اضافه کرد.
نظرسنجی انجمن رسمی موسسات پولی و مالی نشان داد که بانک‌های مرکزی قصد دارند در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده به افزایش میزان طلا ادامه دهند. بانک‌های مرکزی در حال خرید طلا هستند و چین خریدار اصلی است. احساسات نسبت به طلا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات صعودی است. رییس انجمن بازار شمش سنگاپور گفت انتظار می‌رود چین خرید بیشتری داشته باشد.
بر اساس این گزارش، طلا در طول تاریخ به عنوان پوششی در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی شهرت داشته و در میان نگرانی‌های اقتصادی مداوم و ضعیف‌تر شدن یوآن، گزینه سرمایه‌گذاری ترجیحی در چین بوده است.
ویتنام گل طلایی زد
ویتنام برای اولین‌بار در بیش از یک دهه به شرکت‌ها اجازه واردات طلا را می‌دهد. کارشناسان اظهار کردند که انتظار می‌رود ویتنام به شرکت‌ها اجازه دهد تا برای اولین‌بار در بیش از یک دهه گذشته و از سال ۲۰۱۲ طلا وارد کنند زیرا هدف آن پر کردن شکاف بین قیمت‌های داخلی و معیارهای بین‌المللی است.
آنها افزودند که انجمن معامله‌گران طلای ویتنام در حال مذاکره طولانی با دولت در مورد اقداماتی برای اصلاح عدم تعادل در عرضه و تقاضای طلا بوده است. دولت ویتنام در سال ۲۰۱۲ عملا کنترل کامل واردات و فروش شمش‌های محلی را به دست گرفت و برخی از شرکت‌های بزرگ مجاز به واردات بودند.
مقامات دولتی این کشور اعلام کردند که واردات رسمی طلا را تا جولای یا آگوست آغاز خواهد کرد. همچنین افزودند که ما امیدواریم تا ماه جولای به شرکت‌های طلا اجازه واردات مستقیم بدهند.
انجمن طلای ویتنام انتظار دارد که تغییر پیشنهادی در اوایل ماه آینده آغاز شود. این نشان‌دهنده انحراف قابل‌توجهی از سیاست فعلی است که بر اساس آن بانک مرکزی واردات را به شدت کنترل می‌کند. تلاش‌ها برای کاهش فاصله با معیارهای بین‌المللی با برگزاری حراج‌ها و اجازه دادن به چهار بانک محلی برای فروش طلا در تلاش برای افزایش نقدینگی تا حد زیادی تاثیری پایدار نداشته است.
این کشور جنوب شرقی در میان ۱۰ مصرف‌کننده برتر طلا قرار دارد و پیش‌بینی شده است که تقاضای طلا در ویتنام در سال جاری افزایش یابد. قرار است خرید طلا در شش ماهه اول سال جاری ۱۰‌درصد به صورت سالانه افزایش یابد و به ۳۳ میلیون تن برسد.
خریداران خرده‌فروشی که طلا را ابزاری برای حفظ ثروت می‌دانند که برای محافظت در برابر بلاتکلیفی اقتصادی استفاده می‌شود، سهم عمده‌ای از خریدها را در اقتصاد آسیای جنوب شرقی که حدود ۱۰۰میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، تشکیل می‌دهند. دلایل اصلی این تقاضای سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی قوی، کاهش شدید نرخ‌های بهره، مشکلات املاک و مستغلات و کاهش مداوم ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا بود.
در ویتنام مردم در خیابان‌ها، زیر آفتاب و باران برای خرید طلای بیشتر صف کشیده‌اند. افزایش شدید تقاضا برای طلا همچنین منجر به قاچاق بیشتر به ویژه از کشور همسایه کامبوج شده است و این موارد، اقدام سیاستی فوری را حیاتی می‌کند.
طبق این گزارش، انجمن طلای ویتنام و شورای جهانی طلا در حال حاضر با بانک مرکزی ویتنام و سایر سازمان‌های دولتی برای راه‌اندازی یک بورس ملی طلا کار می‌کنند، اقدامی که ثبات بازار را بیشتر می‌کند.