کاهش یا افزایش اختیارات شورای رقابت فقط با مصوبه مجلس

گروه صنعت- بازار تایید و تکذیب واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت داغ‌داغ است. شورای رقابت در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون اصل «۹۰» کاهش یا افزایش اختیاراتش را تنها منوط به تصویب مصوبه مجلس می‌داند و بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را رد می‌کند.
به گزارش ایسنا، شورای رقابت در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون اصل «۹۰» مجلس که از بازگشت قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت خبر داده بود، اعلام کرد در جلسه مورد اشاره به هیچ‌وجه در این رابطه تصمیم‌گیری جدید صورت نگرفته است.
در اطلاعیه منتشر شده توسط شورای رقابت آمده است: ضمن تاکید مجدد بر این موضوع مهم که از دستور‌العمل تنظیم قیمت در هر زمان مشخص فقط یک قیمت واحد قابل استخراج است و با توجه به اینکه شورای رقابت براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یافته است. هرگونه اصلاح و مرزبندی جدید، کاهش یا افزایش در اختیارات و وظایف این شورا فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت میسر خواهد بود.
لازم به ذکر است جلسه مورد اشاره فقط به منظور تعامل مثبت و همکاری تشکیل شده و هیچ‌گونه صورتجلسه‌ای نه تنظیم و نه تصویب شده است و اصولا جلسه‌ای که با حضور دو معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو نماینده از کمیسیون اصل «۹۰» بوده نمی‌تواند درخصوص اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم‌گیری کند.
همچنین رییس شورای رقابت در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون اصل «۹۰» کاهش یا افزایش اختیارات و وظایف این شورا را فقط منوط به تصویب مجلس دانست و گفت: کمیسیون اصل «۹۰» نمی‌تواند درخصوص اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت تصمیم‌گیری کند.
جمشید پژویان در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون اصل «۹۰» قانون اساسی مبنی بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد، اعلام کرد:
«ضمن تاکید مجدد بر این موضوع مهم که از دستورالعمل تنظیم قیمت در هر زمان مشخص فقط یک قیمت واحد قابل استخراج است و با توجه به اینکه شورای رقابت براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یافته هرگونه اصلاح و مرزبندی جدید، کاهش یا افزایش در اختیارات و وظایف این شورا فقط با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت میسر بوده و جلسه مورد اشاره فقط به منظور تعامل مثبت و همکاری شکل گرفته بود و هیچ‌گونه صورتجلسه‌ای نه تنظیم و نه تصویب شده است و اصولا چنان جلسه‌ای که با حضور دو معاون محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو نماینده محترم از کمیسیون اصل «۹۰» بوده نمی‌تواند درخصوص اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم‌گیری کند.»
رییس شورای رقابت از اعلام میزان ارز مبادله‌ای تخصیص یافته به خودروسازان و همچنین نرخ تورم برخی خودروها از سوی بانک مرکزی به این شورا خبر داد و گفت: تصمیمی برای اعمال نرخ تورم سه ماهه در قیمت‌ها نگرفته‌ایم.
جمشید پژویان در گفت‌‌و‌گو با فارس اظهار داشت: بانک مرکزی، نرخ تورم برخی خودروها در سال ۹۱ را به شورای رقابت ارایه کرده اما در مورد برخی خودروها که تعیین نرخ تورم آنها نیازمند دریافت اطلاعات از سوی خودروسازان است هنوز رقمی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی همچنین میزان ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به خودروسازان را اعلام کرده که قرار است در این مورد جلسه‌ای در روز یکشنبه هفته آینده با اعضای شورای رقابت داشته باشیم.
پژویان تصریح کرد: تا زمانی که این موضوع در شورای رقابت مورد بررسی قرار نگیرد، نمی‌توانیم ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در مورد میزان ارز مبادله‌ای و همچنین نرخ تورم خودروها اعلام کنیم.وی در مورد اعمال نرخ تورم سه ماهه در قیمت خودروها نیز گفت: تاکنون درخواستی در این مورد از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارایه نشده و ما نیز در این خصوص تصمیم‌گیری نداشته‌ایم.
رییس شورای رقابت ادامه داد: در صورتی که خودروسازان در این مورد درخواستی داشته باشند این موضوع در شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تایید، شورا از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا نرخ تورم سه ماهه را به ما ارایه کند.
غضنفری: قیمت‌گذاری خودرو حرکت به سمت «تله قیمت‌گذاری» است
این در حالی است که وزیر صنعت تاکید کرد قیمت‌گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت «تله قیمت‌گذاری» می‌کشاند به نحوی که در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی خاص گرفته شود به‌تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت‌گذاری صورت گیرد.
مهدی غضنفری در حاشیه جلسه‌ای با مدیران حوزه صنعت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در یک اقتصاد می‌توان تنها یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت‌گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت‌گذاری به گستره وسیعی از کالاها می‌انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی‌انتهایی از قیمت و کنترل می‌کند چنین رویه‌ای در نهایت منجر به گیر افتادن در تله قیمت‌گذاری می‌شود.به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، با توجه به اینکه هم‌اکنون شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت‌گذاری خود قرار دهد.
به اعتقاد غضنفری، رویه‌ای که در آن نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت‌گذاری کند نهایتا در دام قیمت‌گذاری گرفتار می‌شود چراکه ناچار است دالان قیمت‌گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست، چنین دستگاهی تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می‌شود در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید دوباره براینکه شورای رقابت می‌تواند موضوع انحصارشکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضدانحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسایلی همچون قیمت‌گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت‌مساله است.
از نظر وی با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانون‌گذاری را ندارد، می‌تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند.
غضنفری با بیان اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت‌گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده‌ایم، باید با وضع یکسری قواعد که با قانون شدن آن به‌تدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می‌شود، سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می‌توان به انحصارشکنی پایان داد، گفت: نهاد ضدانحصار می‌تواند با وضع قوانین خاص برای تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولید‌کنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم تولید‌کنندگان خود را از بازار زیرنظر دارند و اجازه نمی‌دهند با از بین رفتن تولید‌کننده خرد انحصار شکل گیرد.غضنفری وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می‌توان در قاعده یک برای آن گروه از تولید‌کنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می‌کنند، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچک‌تر تقسیم یا منتزع شوند، وضع چنین قاعده‌ای نیز از سویی به تولید‌کنندگان خرد برای تبدیل به تولید‌کننده بزرگ‌تر کمک می‌کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم
شکل می‌گیرد.