کمیته هماهنگی انتشار اوراق با حضور سازمان بورس تشکیل می‌شود

ایسنا- در جلسه اخیر شورای اقتصاد دولت، تصمیمات مهمی به تصویب رسید که هدف آنها بهبود شرایط اقتصادی کشور و حمایت از طرح‌های تولیدی و پیشران اقتصادی است. به منظور تحقق این هدف، مصوب شده که تامین مالی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اقتصادی کلان و استراتژیک کشور اختصاص یابد. این منابع قرار است فراتر از روند جاری تامین مالی در کشور باشد و با توجه به وضعیت فعلی، دولت تصمیم دارد این منابع را به بخش‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی اختصاص دهد تا با رفع موانع مالی و حمایت از تولیدکنندگان، شرایط بهتری برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد شود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یک نشست خبری که پس از شرکت در جلسه شورای اقتصاد برگزار شد، به بیان توضیحاتی درباره مصوبات و تصمیمات این شورا پرداخت. وی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی برای بخش تولید اظهار داشت که محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی با نرخ‌های مناسب، از جمله موضوعاتی است که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. این محدودیت‌ها هم شامل تسهیلات بانکی می‌شود و هم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را دربر می‌گیرد. در این جلسه با توجه به اینکه حمایت از تولید یک ضرورت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است، مقرر شد که منابع مالی بیشتری برای طرح‌های تولیدی و پیشران اقتصادی کشور اختصاص یابد. این منابع در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است و فراتر از روال عادی و جاری تامین مالی کشور خواهد بود.
مهاجرانی به اقدامات دولت برای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد. وی توضیح داد: در این راستا، تصمیم بر آن شده که فرآیند انتشار اوراق بدهی با نظم بیشتری انجام شود و بر لزوم بهبود و مدیریت بهتر روند انتشار اوراق تاکید شد. به گفته وی، این موضوع با هدف افزایش شفافیت و ایجاد اطمینان بیشتر در بازار سرمایه انجام می‌شود. به همین منظور، کمیته‌ای به نام «کمیته هماهنگی انتشار اوراق» تشکیل خواهد شد که با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خواهد پرداخت. هدف این کمیته، ایجاد هماهنگی بیشتر در نحوه انتشار اوراق است تا به توسعه بازار سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی کمک شود. مهاجرانی افزود: انتظار می‌رود با فعالیت این کمیته، نه‌تنها روند تامین مالی در بازار سرمایه بهبود یابد، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید و کاهش نگرانی‌های موجود نیز شود.
سخنگوی دولت به مشکلات و تنگناهای موجود در نظام تامین مالی و نرخ‌های آن نیز اشاره کرد. او بیان کرد: نرخ‌های بالای تامین مالی، مانعی برای رشد تولید است و در این جلسه تغییرات و اصلاحاتی در نظام نرخ‌های تامین مالی بازارهای پول و سرمایه نیز مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های جدیدی در این راستا برای رفع تنگناهای مالی تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و مجموعه‌ای از این سیاست‌ها برای حل مشکل محدودیت اعتباری در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفت. مهاجرانی بر این باور است که کاهش نرخ‌های تامین مالی می‌تواند دسترسی به منابع مالی را برای تولیدکنندگان تسهیل کند و به طور مستقیم بر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد.
مهاجرانی تاکید کرد که حمایت از طرح‌های تولیدی و پیشران اقتصادی، یکی از اولویت‌های دولت بوده و این اولویت در این جلسه با برنامه‌ریزی برای تامین مالی کلان تقویت شده است. به گفته وی، تخصیص منابع مالی بیشتر به این پروژه‌ها، علاوه بر تقویت تولید و کاهش نرخ بیکاری، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها ایفا کند. طرح‌های تولیدی و پیشران اقتصادی که به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار شناخته شده‌اند، با دریافت این منابع مالی بیشتر، امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم خواهند کرد. در پایان، سخنگوی دولت اظهار داشت: اجرای این مصوبات می‌تواند به کاهش مشکلات اعتباری و موانع مالی موجود در بخش تولید کمک کند. وی تاکید کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی و هماهنگ، دولت تلاش دارد تا به کمک این منابع، زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. مهاجرانی بیان داشت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشور نیز مهیاتر خواهد شد و بخش تولید می‌تواند با افزایش بهره‌وری و رشد، نقشی موثرتر در بهبود اقتصادی کشور ایفا کند.
این اقدامات در کنار نظارت و هماهنگی بیشتر در بازار سرمایه، می‌تواند به رفع برخی مشکلات اقتصادی کشور کمک کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار فراهم سازد. با توجه به اهمیت موضوع و نقش طرح‌های پیشران اقتصادی، امید می‌رود با اجرای کامل این مصوبات، اقتصاد کشور به مسیر توسعه و ثبات بازگردد و بخش تولید با سرعت بیشتری به رشد خود ادامه دهد.