گام‌های خروج از تله رشد نقدینگی و تورم

«جهان‌صنعت»- معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.
سید‌هادی سبحانیان با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که معظم رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجددا موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سال‌های گذشته خود را نشان می‌داد، اما متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. وی اضافه کرد: برای بیرون آمدن از این تله‌ گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کنیم؛ پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتور‌های تولید‌کننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.
مجموعه حاکمیت باید به رفع ناترازی‌های اقتصادی کمک کند
سید‌هادی سبحانیان در تشریح موتور‌های تولید نقدینگی و تورم یاداور شد: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک‌ها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.
سبحانیان با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.
پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ تولید
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد نسبت به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی ۴ سال گذشته وجود داشته، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال ۱۳۹۹ بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد، اما در ۶ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۶ ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در ۶ ماهه دوم سال گذشته و ۶ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به ۶۵ هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد.
سبحانیان ادامه داد: باید ساز‌و‌کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه‌ها ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد هم گفت: این تسهیلات پرداخت‌شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت‌شده بالغ بر ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز همچنان که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.
وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ و جذابیت آن برای تولید و سرمایه‌گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.
صدور کاملا الکترونیکی ۲۲۴ هزار مجوز کسب‌و‌کار
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوز‌ها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن تاکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب‌و‌کار شوند با انواع امضا‌های طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه‌ای مواجه می‌شدند که آنها را از ورود به بازار کار بازمی‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رییس‌جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود ۴۴ هزار و ۷۵۰ مجوز که مشتمل بر مجوز‌های صنفی و کسب‌و‌کار‌های خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوز‌ها را شفاف کردیم، به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوز‌ها قرار گرفت.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۶۵۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده و بیش از ۲۲۴ هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود ۸ هزار مجوز در صف صدور و ۱۳۸ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد.
سبحانیان ادامه داد: ۱۵ درصد از درخواست مجوز‌ها با تاخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند. هرچند گام‌های مهمی برداشته شده، اما نتایج هنوز برای ما رضایت‌بخش نیست و هنوز اینکه مامور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: تقریبا ۸۰ درصد مجوز‌ها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملا الکترونیک امکان صدور دارد، اما برخی از دستگاه‌ها هنوز با وجود اینکه مجوزهایشان در هیات تصویب شده، اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه حمایت مالیاتی از تولید با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و پیشنهاد کاهش ۷ درصدی در سال آینده، کنار گذاشتن مالیات‌ستانی غیرهوشمند با توسعه سامانه‌های مالیاتی و شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید را اقداماتی در جهت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: افزایش حدود ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی نسبت به بودجه۱۴۰۰ و تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمد‌های مالیاتی از کانال شناسایی فراریان مالیاتی محقق شد و نشان می‌دهد ما در کشورمان این ظرفیت را داریم که فشار بر تولید را کاهش دهیم و به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی حرکت کنیم تا هم عدالت مالیاتی در جامعه گسترش یابد و هم فشار بر تولید و فعالیت اقتصادی کم شود.