گشایش اقتصادی در گرو رابطه استاندارد با جهان

علی نقوی*
در شرایطی که تحریم‌ها کشور را احاطه کرده‌اند، نمی‌توان رابطه استاندارد بانکی با سایر کشور‌های جهان داشت، در این میان حتی شرکت‌ها نیز قادر به دریافت ضمانتنامه در مناقصات نیستند و از منظر دیپلماسی با بسیاری از کشورهای منطقه نمی‌توان ارتباط برقرار کرد. با نگاهی به سیاست برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند امارات که ارزش پول آن طی دو دهه روی هفت دلار ثابت مانده است، می‌توان از نمونه‌های ایده‌آل باز کردن درها بر جهان نیز درس گرفت. تا زمانی که رابطه استاندارد با سایر کشور‌های جهان نداشته باشیم نمی‌توان امید به گشایش اقتصادی کشور داشت.
از FATF می‌توان به عنوان یکی از نخستین اقدامات مثبت برای حرکت به سمت رابطه استاندارد با جهان نام برد. تنها سه کشور وجود دارند که همچنان از پذیرش اف‌ای‌تی‌اف سر باز می‌زنند. این سه کشور عبارتند از کره‌شمالی، میانمار و ایران! البته پذیرش FATF چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در صورت پذیرش یکی از چالش‌ها عدم داشتن اطلاعات دقیق و فنی در بخش‌خصوصی است. برخی فعالان اقتصادی گمان می‌کنند در صورت پذیرفتن FATF بلافاصله ویزاکارت صادر می‌شود که این تصور اشتباه است.
از سوی دیگر یکی از حوزه‌های ارزآوری کشور، حوزه نفت است که به دلیل تحریم‌ها ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری را دارد. در حال حاضر نهایت ظرفیت فروش نفت در کشور حدود 6‌میلیون بشکه برآورد شده اما آمار فروش نزدیک به یک‌میلیون و اندی است! یعنی یک‌پنجم توان و ظرفیت کشور! گفتنی است رقم 6‌میلیون بشکه، بدون در نظر گرفتن استفاده از تکنولوژی جدید شرکت‌های خارجی در کشور در صورت رفع تحریم‌ها محاسبه شده است. این در حالی است که کشوری مانند عراق در حال حاضر 6میلیون بشکه نفت می‌فروشد و درآمد حاصل از آن را خرج بازسازی کشور می‌کند. ناگفته نماند که هر توافقی به خودی خود نیازمند یک تا دو سال زمان برای اجرایی شدن است و در شرایطی که ذخایر ارزی کشور رو به پایان است هر روز را می‌توان حیاتی دانست.
درهای کشور را باید رو به جهان باز کرد و از خاطر نبرد که جهان تنها در چین و روسیه خلاصه نمی‌شود! روسیه با وجود توانمندی‌های نظامی‌اش همچنان نتوانسته خود را از گردابی که پس از جنگ اوکراین به آن دچار شد، نجات دهد. در برنامه هفتم توسعه رشد 8‌درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است؛ طبق محاسبات برای رسیدن به این رشد به مبلغی معادل 200‌میلیارد دلار نیاز است که از این میزان، حداقل 100‌میلیارد دلار باید به واسطه سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. بیشترین دستاورد ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سال پس از برجام با مبلغ 5‌میلیارد دلار بوده است!تا زمانی که یک فضای امن برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نشود، برنامه‌ها صرفا روی کاغذ می‌مانند و در نتیجه کسری بودجه همراه همیشگی ما خواهد بود.
صندوق توسعه ملی که در جهان با نام صندوق ثروت شناخته می‌شود در امارات ذخیره‌ای در حدود‌ هزار و 200‌میلیارد دارایی دارد. این در حالی است که طبق اعلام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دارایی صندوق توسعه ملی ایران حدود 30‌میلیارد است! هنگامی که کشور با کسری بودجه دست به گریبان است قابل پیش‌بینی است همین مبلغ اندک در هزینه‌های جاری کشور خرج شود تا حرکت به سمت یک توسعه حقیقی.
استهلاک زیرساخت‌ها، مشکلات عمده در حمل‌ونقل ریلی کشور، بحران ناترازی انرژی، فرسودگی پالایشگاه‌ها و راندمان پایین موجب قرار گرفتن ایران در یک نقطه بحرانی شده است. متاسفانه این شرایط بد و بدتر نیز می‌شود؛ کدام بنگاه اقتصادی را می‌توان یافت که شش ماه در سال تعطیل باشد و باز سوددهی داشته باشد؟ تنها راه‌حل ممکن، ارتباط اقتصادی استاندارد با جهان است. با جذب سرمایه خارجی کسری بودجه از بین می‌رود، پول چاپ نمی‌شود و کابوس تورم، سرانجام از زندگی مردم کم می‌شود.
* رییس کمیسیون خدمات مهندسی اتاق ایران