گندم وارد می‌کنیم

گروه بازرگانی- با برنامه‌ریزی قبلی دولتمردان، ایران دوباره واردکننده گندم می‌شود. اگرچه پیش از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، کارشناسان در مورد تبعات تعیین نرخ پایین برای این محصول استراتژیک به دولت هشدار داده بودند اما بی‌توجهی دولت به این موضوع نشان داد که برنامه دیگری در دستور کار است. این در حالی است که پیش از این نیز صحبت‌هایی در مورد تصمیم‌گیری دولت در مورد واردات گندم مطرح شده بود‌ اما در نهایت وزیر جهاد کشاورزی خیال کشاورزان را راحت کرد و گفت که دولت تصمیم خود را برای واردات گندم قطعی کرده و یکی از عوامل اصلی این اقدام، نفروختن گندم از سوی کشاورزان به دولت بوده است. این اظهارنظر وزیر کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی کشور در حالی است که کشاورزان به دلیل بی‌توجهی دولت به تولید داخل و نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از فروش آن به دولت امتناع کردند؛ موضوعی که در سال‌‌جاری با توجه به تشدید تحریم‌ها باید اصلاح می‌شد اما از آنجا‌ که زور واردکنندگان برای واردات کالاهای کشاورزی بیشتر از کشاورزان است، باید منتظر واردات گندم تا چند وقت دیگر باشیم.نکته جالب توجه این است که در حال حاضر به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولتمردان از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین با توجه به تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، درآمد دولت کاهش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌های دولت نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته فعالان بخش خصوصی به شدت نگران‌کننده است و با در نظر گرفتن پیش‌بینی مجامع بین‌المللی در مورد رشد اقتصادی منفی ایران، می‌تواند برای کشور بحران‌آفرین باشد. با این حال دولت پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کند و کاری به اظهارنظرها و هشدارهای کارشناسان ندارد. از این رو شاهد این هستیم که در نهایت همه تصمیم‌‌‌ها به ضرر مردم و به سود دلالان و سودجویان گرفته می‌شود. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در هفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان این اتاق که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، اعلام کرد: دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است. خوانساری همچنین عمده‌ترین چالش‌هایی را که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن روبه‌رو باشد اعلام کرد و گفت: «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» از جمله آنها هستند. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی نیز که برای پاسخگویی به مسائل فعالان اقتصادی در این اتاق حاضر شده بود، از واردات محصول استراتژیکی مثل گندم خبر داد و از انتقاداتی که در مورد نوسان بازار گوشت و اختلاف قیمت‌های موجود بین کالای وارداتی و کالای عرضه شده در این بازار مطرح می‌شود، ابراز ناراحتی کرد.
اگر می‌توانید گوشت ۲ دلاری وارد کنید !
محمود حجتی در واکنش به برخی انتقادات اعضای اتاق بازرگانی تهران در مورد اختلاط خاک با گندم، اظهار کرد: این یک واقعیت است که حدود ۹۰ درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیون‌ها به مراکز خرید تحویل می‌شود و بخش بسیار کمی از گندم‌ها توسط کشاورزانی که محصولات نسبتا کمتری داشته یا توسط دلالان به روش دیگری تحویل می‌شود.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر مدت ۳۰ سال است که از همین غربال‌ها برای سیلوهای گندم استفاده می‌شود‌. البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد ولی مساله اصلی که این روزها مطرح شد، غربال‌ها نبودند بلکه مساله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.
وی همچنین در واکنش به اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام‌شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: موضوع قیمت گوشت دو دلاری به هیچ وجه صحت ندارد. اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن ۵/۷ دلار است و گوشت مغولستان هم جلوی در‌ کشتارگاه، به قیمت ۵ دلار به فروش می‌رسد‌ بنابراین من نمی‌دانم موضوع گوشت دو دلاری از کجا درآمد؟ این در حالی است که بعضا یک تریبون یا سایتی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح می‌کند که اصلا صحت ندارد.حجتی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم اگر کسی گوشت دو دلاری سراغ دارد، وارد کند. ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.
حجتی در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف نسبت به این موضوع گفت: با وجود آنکه در سال‌‌جاری تولید گندم‌ افزایش داشت اما به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم. در واقع نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آنها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود.وی ادامه داد: زمانی که قیمت خرید جو در کشور حدود ۱۸۰۰ تومان است و قیمت همین جو در آن سوی مرزها، بیش از ۳۰۰۰ تومان است، طبیعی است مشکلاتی پیش خواهد آمد. حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم نیز گفت: در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند.
سیگنال‌های عراقی‌
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به مبحث صادرات پرداخت و با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: عراق با توجه به تفرق ارزی خود، ما را مدیریت کرده و مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می‌کند و حتی کشاورز ایرانی بر‌اساس سیگنال عراقی‌ها محصول می‌کارد. از این رو زمانی که ما مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز می‌کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می‌کند‌ اما وقتی مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.حجتی با تاکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی بر‌اساس نیاز بازار و قرارداد فروش گفت: تولید محصولات کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر‌اساس تقاضا، محصول را تولید کند؛ این در شرایطی است که برخی از کشاورزان تصور می‌کنند چون سال قبل یک محصول بازار خوبی داشته، الزاما امسال هم بازار خوبی دارد.وی با بیان اینکه در صادرات محصولات کشاورزی همواره با مشکل مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر نیز شرایط بدتر شده است، گفت: ما در هیچ پیمان منطقه‌ای و بین‌المللی نبوده‌ایم و بر همین اساس باید روزنه اوراسیا را یک فرصت مناسب بدانیم.
حجتی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه من به هیچ عنوان با ممنوعیت صادرات موافق نیستم، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی تصور نکنند که ما از آزادکردن یا ممنوع کردن صادرات و واردات خوشحال هستیم، بلکه من با هر نوع ممنوعیتی مخالف هستم و معتقدم که اگر نگران بازار داخلی هستیم، باید با وضع عوارض، جلوی صادرات را بگیریم.
غذا و دارو هم تحریم است
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بخش کشاورزی پس از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: بر‌خلاف ادعای دشمنان که مدعی بودند غذا و دارو تحریم نیست، اختلال در مبادلات مالی باعث شد تا محصولات کشاورزی هم عملا تحریم شوند. بنابراین در شرایطی که بخش عمده‌ای از واردات ما از آمریکا بود با مشکلاتی مواجه شدیم که البته امروز هیچ مشکلی در تامین، موجودی و ذخایر نهاده‌های پایه و نهاده‌های واسطه‌ای نداریم.‌به گفته حجتی، در بخش ذرت مشکلاتی وجود داشت که در هفته‌های اخیر این مشکلات برطرف شده و امروز بیش از دو میلیارد تن ذخایر ذرت در کشور موجود است.
تداوم رکود و تورم در سال‌های آینده
سیاست‌های جدید دولت در مورد واردات در حالی است که در شرایط فعلی دولت با تحریم‌های نفتی و کاهش بودجه مواجه است که به طور حتم تامین کالاهای اساسی همچون گندم از خارج کشور را به امری دشوار تبدیل می‌کند اما با این حال شاهد این هستیم که دولت دوازدهم قصد پایان دادن به سیاست‌های نسنجیده و غیر‌کارشناسی را ندارد. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال‌‌جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد گفت : در شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت ١۴۴ کشور که بر‌اساس ١٠٣ شاخص تهیه شده است، رتبه کشور نسبت به سال قبل با ١٠ رتبه افت، به ٩٩ رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال ٩٠، ۶٢ بوده و این یعنی طی هشت سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند. وی ادامه داد: کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول جزو ضعیف‌ترین شاخص‌های کشور است. خوانساری در خصوص پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر‌اساس پیش‌بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد منفی ۹/۵ درصد خواهد رسید.
افزایش بیکاری و فقر
رییس اتاق بازرگانی تهران چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست و اعلام کرد که در نهایت این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.خوانساری با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌‌جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد. وی افزود: با وجود آنکه معتقدیم اخذ مالیات واقعی کار درستی است ولی تجربه گذشته و شش ماه اخیر نشان داده فشار بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود.خوانساری خاطرنشان کرد: اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد سه تا چهار سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد.
خوانساری تصریح کرد: انتظار ما این است دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.