یک ضرورت اما چگونه؟

* علی دینی‌ترکمانی – ۱- تعدادی از موسسات پژوهشی و مراکز دانشگاهی باید در چارچوب برنامه توسعه پنجم و ساختارسازی‌های سازمانی دولت از دستگاه‌های اجرایی منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وصل شوند، این اقدامی مناسب و بجا در جهت تقویت هماهنگی در حوزه تحقیق و پژوهش است. واقعیت امر این است که موسسات پژوهشی معتبر و همین‌طور مراکز آموزش عالی چون دانشکده امور اقتصادی و دارایی یا دانشگاه
شهید عباسپور یا دانشگاه صنعت نفت همگی به تولید تحقیق، پژوهش و دانشجو می‌پردازند که علی‌القاعده باید ذیل متولی اصلی این حوزه یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار بگیرند تا از ابعاد مشکل ناهماهنگی در سیاست‌گذاری کاسته شود.
علاوه بر این، وجود چنین مراکز پژوهشی و آموزشی در درون دستگاه‌های اجرایی مانع از سفارش انجام تحقیقات کاربردی یا تولید دانشجو در رشته‌های تخصصی مورد نیاز از طرف بخش‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها می‌شود.در اصل، یکی از دلایل اصلی ضعیف بودن رابطه دانشگاه و صنعت وجود این مراکز با ساختار حقوقی و سازمانی یادشده است که احساس نیاز به دانشگاه را از بین می‌برد.
اینکه برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی باید موسسات پژوهشی یا مراکز دانشگاهی ذیل هر دستگاه اجرایی تاسیس شود از ابتدا ایده‌ای نادرست بوده است. متولی اصلی نظام آموزش عالی و تحقیق و پژوهش در کشور وزارت آموزش عالی، فناوری و تحقیقات است. نکته مهم این است که اگر در پاسخگویی به نیازهای دستگاه‌های اجرایی همکاری سازمانی لازم میان دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی تحت پوشش وزارت یادشده وجود داشته باشد، در این‌صورت نباید نگران رفع نیازهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی، چه دولتی و چه خصوصی بود. باز نکته بسیار حایز اهمیت این است که با الحاق موسسات پژوهشی و مراکز دانشگاهی به یکی از دانشگاه‌ها، تولیدات علمی و تحقیقاتی آنها در سطح کل کشور توزیع و در اختیار همه قرار می‌گیرد‌ یا به عبارتی دیگر، در این حالت موسسه به جای برقراری ارتباط سازمانی تنها با یک دستگاه اجرایی که تحت پوشش آن قرار دارد، می‌تواند از تمامی دستگاه‌های اجرایی سفارش تحقیقات برای رفع نیازهای پژوهشی آنها داشته باشد به این صورت، چنین موسسه‌هایی می‌توانند به صورت نهاد تحقیقاتی تحت پوشش وزارت آموزش عالی ولی مرتبط با همه دستگاه‌ها تعریف شوند که میزان اثرگذاری آنها در حوزه اجرا را بیشتر از زمانی می‌کند که تنها تحت پوشش یک دستگاه اجرایی هستند.
به این اعتبار، اقدام اخیر دولت برای انتقال موسسه‌های پژوهشی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اقدامی مثبت است که هم می‌تواند موجب تقویت بدنه پژوهشی دانشگاه‌ها شود و هم می‌تواند زمینه را برای اصلاح رابطه میان صنعت و دانشگاه در آینده فراهم کند.
۲- در اینجا، پرسش این است که با چه معیاری می‌توان فرآیند تفکیک و ادغام را پیش برد به نحوی که منافع ملی حداکثر شود. ارتقای جایگاه و رتبه دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی جهانی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین معیار در تجدید ساختار موسسه‌های پژوهشی و مراکز دانشگاهی مد نظر قرار بگیرد چرا‌که به طور مستقیم بر منافع ملی تاثیر مثبت دارد.
علاوه بر این‌ از آنجا که چنین موسسات و مراکزی تولید‌کننده ‌علم و دانش هستند با قرار گرفتن ذیل یک دانشگاه‌ به طور مستقیم در حوزه مدیریتی متولی اصلی تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرند و به این صورت هماهنگی سازمانی در عرصه‌‌ مدیریت کشور ارتقا و فعالیت‌های موازی کاهش می‌یابد.
۳- اگر فرض بر الحاق به یکی از دانشگاه‌های کشور بنا بر توضیح بالا صحیح باشد در این صورت بر مبنای معیار یادشده کدام دانشگاه‌ها باید مد نظر باشند؟ پاسخ یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور است چرا‌که اولا، موسسات پژوهشی که طی سال‌های گذشته موفق به دریافت رتبه‌های ممتاز از وزارت علوم به عنوان متولی اصلی آموزش عالی و تحقیق و پژوهش شده‌اند، شایستگی پیوستن به یکی از دانشگاه‌های معتبر را دارند و ثانیا، چنین الحاقی ضمن تقویت بدنه تحقیقاتی دانشگاه مورد نظر و کنار هم قرار دادن تحقیق و آموزش، موجب افزایش رتبه‌بندی آن دانشگاه در عرصه ‌جهانی می‌شود. تاکید بر الحاق به دانشگاهی معتبر از جمله دانشگاه‌های تهران و شریف (بسته به نوع فعالیت موسسات پژوهشی) از این رو است که این تاثیر در کوتاه‌ترین زمان عملی می‌شود، الحاق به دانشگاهی که حضوری در رتبه‌بندی جهانی ندارد این تاثیر را از بین می‌برد.
۴- به دلیل معیار ملی ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاه‌ها‌ از الحاق موسسات پژوهشی معتبر به بخش خصوصی باید جدی پرهیز کرد. چنین الحاقی سه نتیجه منفی می‌تواند داشته باشد؛ اول اینکه تاثیری بر جایگاه دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی جهانی نخواهند گذاشت، دوم اینکه امکانات لجستیکی تحقیقاتی که از طریق ردیف بودجه‌ای مشخص فراهم شده و می‌تواند در اختیار دانشگاه‌ها و نظام تحقیق و پژوهش- به عنوان یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی تحولات توسعه‌ای کشور- قرار بگیرد را از بین می‌برد و سوم اینکه در بلند‌مدت با افت وضعیت مالی بخش خصوصی اولین جایی که در معرض تنگنا و احتمالا تعطیلی قرار می‌گیرد بخش تحقیق و پژوهش است ، به این اعتبار می‌توان گفت که الحاق موسسات پژوهشی ‌به بخش‌خصوصی یعنی در معرض خطر قرار گرفتن هویت وجودی آنها و در نهایت از بین رفتن سرمایه انسانی فراهم شده.
۵- نکته نهایی اینکه با توجه به متفاوت بودن ساختار حقوقی و‌ بیمه‌ای برخی از موسسه‌ها و مراکز یادشده این انتقال باید به نحوی صورت گیرد که منافع تمام پرسنل، چه علمی و چه غیر‌علمی تحت تاثیر منفی قرار نگیرد در غیر این‌صورت ممکن است با عدم توجه به این نکته، کارایی این موسسه‌ها و مراکز بعد از انتقال کاهش یابد و سیاست را به ضد خود تبدیل کند.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی