۳۵ درصد مواد اولیه تولید تایر وارداتی است

صدا‌و‌سیما- مصطفی تنها سخنگوی انجمن تایر گفت: در سه ماهه نخست امسال، تولید تایرسازان روند افزایشی داشته، اما در سه ماهه دوم روند تولید با کاهش همراه شد و علت آن تامین نشدن به موقع ارز برای تامین مواد اولیه تولید تایر بود.
وی اضافه کرد: از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به بعد، تامین ارز مورد نیاز تایرسازان‌ با مشکل مواجه شد و به صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شد.
سخنگوی صنعت تایر گفت: این‌طور نیست که امروز ارز تخصیص داده شود و چند روز بعد از آن، مواد اولیه به دست تولید‌کننده برسد و تولید شروع شود.
تنها افزود: متاسفانه تا نیمه نخست امسال، ارز به صورت قطره‌چکانی به تولید‌کنندگان داده می‌شد. از شهریور ۱۴۰۲ به بعد، تخصیص ارز تا حدودی بهتر شده است.
وی با بیان اینکه طبق بررسی‌هایی که در انجمن انجام شده است، میزان سرانه تایر سواری کشور ۲۱ و نیم میلیون حلقه
(چه نیاز خودروسازان و چه تایر‌های جایگزین برای خودرو‌های در حال تردد) است، گفت: سال گذشته نیاز ۲۱ و نیم میلیون حلقه‌ تایر کشور، توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شد، اما از آنجایی که تایر سواری، اندازه‌های متنوعی دارد و هرخودرو، تایر مخصوص خود را دارد، ممکن است در برخی از سایز‌ها تولید بیش از نیاز باشد و در برخی از سایز‌ها کمبود داشته باشیم.
سخنگوی صنعت تایر افزود: سال قبل، تولید‌کنندگان داخلی، معادل نیاز کشور تایر تولید کردند، امسال هم اگر روال عادی طی شود، نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین خواهد شد.
تنها با اشاره به اینکه از شهریور ۱۴۰۲ به بعد، گشایش‌هایی در پرداخت ارز شده است، گفت: هنوز در نقل و انتقال آن به حساب فروشندگان مواد اولیه، تغییر و تحول اساسی نشده و در حد روی کاغذ است.
وی ادامه داد: حمایت نشدن به موقع از تایرسازان، تامین دیر‌هنگام ارز برای تولیدکنندگان و درک نکردن اولویت‌های تولیدی کشور، باعث شد به یک باره تایر در کشور کمیاب شود که حالا با یک اقدام ناگهانی و همه‌جانبه می‌خواهند این بحران را مدیریت یا به نوعی التهاب بازار را کم کنند، اما ریشه این اتفاق، نه در تایر‌سازان، بلکه در دستگاه‌هایی بود که باید از تایرسازان کشور پشتیبانی کنند، اما به موقع حساسیت مساله درک و حمایت چندانی نشد.
تنها درخصوص نحوه و میزان تخصیص ارز گفت: تخصیص ارز به صورت مستمر انجام نمی‌شد، اما قطع هم نشد، مثلا ماهانه به صورت میانگین حدود ۲۵ میلیون دلار مصرف ارزی صنعت تایر است، به عبارتی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار.
وی با اشاره به اینکه کل ارزی‌بری صنعت تایر، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار است، افزود: در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۱ تا ۶ تیر ۱۴۰۲، ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار به صنعت تایر ارز تخصیص داده شد، یعنی در فاصله زمانی ۵ ماهه، به میزان مصرف یک ماه و نیم به تایرسازان ارز داده شده تا مواد مورد نیاز تولید را تامین کنند. سخنگوی صنعت تایر گفت: در چنین شرایطی که ارز دیر به دست فروشنده مواد اولیه می‌رسد، طبیعی است که مواد اولیه به تولیدکننده هم دیر برسد، بنابراین باید هم در مصرف مواد اولیه و هم در تولید سایز تایرها، مدیریت و با کاهش میزان تولید، از تعطیلی کارخانه جلوگیری شود.
وی افزود: متاسفانه به محض اینکه احساس می‌شود کالایی در بازار با چالش تولید همراه است، آن کالا کمیاب و از مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.
تنها با بیان اینکه ۳۵ درصد مواد اولیه تولید تایر وارداتی است و بقیه توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود، گفت: مواد اولیه تولید تایر شامل انواع کائوچوی مصنوعی، تقویت‌کننده‌های فلزی (سیم)، تقویت‌کننده‌های پارچه‌ای (نخ)، دوده، روغن و برخی از مواد شیمیایی است.
سخنگوی صنعت تایر افزود: تولید‌کنندگان داخلی هم مانند واردکنندگان، برای تامین مواد اولیه، نیاز به تامین ارز دارند، ضمن اینکه با نوسانات ارز، ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان داخلی با مشکل تامین می‌شود.
وی افزود: تایر جزو کالاهایی بوده که مشمول استاندارد اجباری است و اگر تولید داخل با استاندارد‌های خودروسازان و سازمان ملی استاندارد تطابق نداشته باشد، خریداری نمی‌شود ضمن اینکه تایر یک قطعه حساس ایمنی خودرو است و باید همه استاندارد‌های اجباری بر آن اعمال شود.
تنها ادامه داد: تایر‌های تولید داخل، جزو تایر‌های متوسط خوب در سطح جهانی است که البته در تولید تایر نه تنها استاندارد‌های اجباری ملی روی آن اعمال ‌شده، بلکه استاندارد‌های اختیاری هم لحاظ می‌شود، زیرا بین تایرسازان رقابتی وجود دارد، بنابراین هر کدام از تایرسازان سعی می‌کنند تایر‌های تولیدی خود را با استاندارد‌های روز دنیا تطابق دهند.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که کیفیت تایر‌های تولیدی توسط سازمان ملی استاندارد تایید نشود حق عرضه به بازار را ندارند، افزود: تولید‌کنندگان، تایر درجه یک به بازار تحویل می‌دهند، اما این طور نیست که تایر درجه دو تولید نشود، یعنی تایر‌سازان استاندارد تایر درجه دو را محو می‌کنند تا در خودرو‌هایی که در شاهرا‌ه‌های اصلی کشور تردد ندارند، استفاده شود.
سخنگوی صنعت تایر گفت: اگر تایر درجه سه تولید شود طوقه آن از چند جا قطع می‌شود تا قابل مصرف نباشد.
تنها اظهار کرد: در کارخانه‌های تولید تایر، نمایندگانی از خودروسازان نظارت مستقیم دارند، بنابراین در تولید تایر OE یا تایر اصلی، (فابریک) سختگیری‌های بیشتری اعمال می‌شود، اما در تولید تایر‌های جایگزین حساسیت و سختگیری‌های کیفی کمتری است.
۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت است
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم ساماندهی قراردادهای کار در بازار کار است؛ مساله‌ای که تقریبا بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، زیرا بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد کارگران رسمی در کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، گفت: کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای‌شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه‌کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.
فتح‌الله بیات گفت: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر‌رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفا بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند، ممکن است بیمه نشوند، دستمزد مصوب دریافت نکنند و سنوات نگیرند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مجموع کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر از ۴ درصد از کل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رسیده‌اند، چون اغلب قرارداد دائمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه ۱۷۹ هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.
مدتی است در دولت بحث اصلاح قانون کار در قالب تشکیل کمیته‌های متعدد برای ایجاد امنیت شغلی کارگران مطرح است. در حال حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و در جهت منافع کارگر باشد، استقبال می‌کند. از اردیبهشت سال جاری معاونت روابط کار چندین بار درباره اصلاح قانون کار صحبت کرده است و اخیرا‌ ابراز امیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقای امنیت کارگران تصویب شود، ‌اما کارگران عدم امنیت شغلی را ناشی از عدم اجرای قانون می‌دانند.
بیات می‌گوید امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند، چون بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵ میلیونی کارگران کشور با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹ روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و ۶ ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کار هستند و بنابراین می‌توان گفت بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است. آمارهای غیر‌رسمی هم حکایت از این دارد که حدود ۵ میلیون نفر هم کارگران غیررسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود ۲۰ میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم، گفت: هیچ آماری از این تعداد نداریم، اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفید‌امضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کار هستند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: زمانی آمار این کارگران را مطلع می‌شویم که به دنبال اختلافی با کارفرما و اخراج از محل کار، برای ثبت شکایت به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف می‌روند و در زمان ثبت شکایت معلوم می‌شود که این کارگر به مدت ۱۰ سال در مطب یک پزشک یا در یک آرایشگاه کار کرده بدون آنکه کارفرما، حق بیمه‌اش را پرداخت کرده باشد و در عوض، به شرط امضای تعهد محضری و واگذاری سفته‌های چند صد میلیون تومانی به کارفرما، مشغول به کار بوده است.