۷۰ درصد مشکلات صادرات ناشی از خودتحریمی‌های داخلی

بخش عمده مشکلات صادرات ناشی از خودتحریمی‌ داخلی است که در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه ظهور می‌کنند. در همین خصوص مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در دوره‌های مختلف شاهد صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و ساعتی برای تولید و صادرات هستیم، گفت: فلسفه برگزاری آیین روز ملی صادرات آسیب‌شناسی صادرات، سیاستگذاری در حوزه ارز و صادرات، تدوین و ارائه راهکار در بحث افزایش صادرات، معرفی الگوهای موفق صادراتی به جامعه و صادرکنندگان جوان و فرهنگ‌سازی در این امر است.
مظفر علیخانی اظهار کرد: درآمد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و کمک به کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم و… از جمله کارکردهای اصلی صادرات است.
او با بیان اینکه به علت خودتحریمی داخلی، مشکلات ناشی از کرونا و تحریم‌ها شاهد کاهش صادرات از کشور در چند سال اخیر بودیم، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مشکلات برای امر صادرات مربوط به خودتحریمی‌های داخل کشور است. متاسفانه شاهد صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی و ساعتی در حوزه تولید و صادرات هستیم. این مساله موجب اختلاف بین سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در کشور می‌شود. علیخانی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی یادآور شد: کارآفرینی، درون‌زایی اقتصاد، برون‌گرایی و مردمی کردن اقتصاد از کلیدواژه‌های مهم در این سیاست‌های ابلاغی است. دولت باید دست از تصدی‌گری در اقتصاد بردارد و تنها در این حوزه سیاستگذار باشد.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با بیان اینکه در سال گذشته تنها هشت میلیون دلار صادرات نفت از کشور داشتیم و این رقم امسال نیز کاهش داشت، افزود: بنابراین واردات مواد اولیه، تامین نهاده‌های موردنیاز بخش‌های تولیدی، واردات تجهیزات، گسترش رفاه، مبارزه با کرونا و… توسط فعالان اقتصادی در کشور انجام شد. همچنین این قشر نقش موثری در مبارزه با جنگ اقتصادی در کشور داشتند. او با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده دولت کارفرمای خوبی نیست، تصریح کرد: معمولا مذاکرات سیاسی کشورها برای کسب منافع اقتصادی است. دولت برای موفقیت در اقتصاد به بخش خصوصی اعتماد و برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها با فعالان بخش خصوصی مشورت کند.
علیخانی ادامه داد: متاسفانه در زمان گرانی اجناس، کمبود در بازار و مشکلات اقتصادی انگشت اتهام به سمت تولیدکننده نشانه گرفته می‌شود در حالی ‌که این افراد به مسوولیت‌های اجتماعی خود به‌ خوبی عمل می‌کنند و در کارهای خیر و عام‌المنفعه نیز در کنار فعالیت‌های اقتصادی شرکت دارند.