‌ کاهش ۱۴ درصدی تولید گندم

اگرچه بارها کارشناسان نسبت به تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین تعیین قیمت نامناسب برای خرید محصولاتی مثل گندم هشدار داده بودند اما در نهایت در اوایل سال‌جاری شاهد این بودیم که سازمان برنامه‌و‌بودجه با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم مخالفت کرد. از این رو در سال‌جاری میزان تولید گندم نسبت به سال قبل کاهش حدود ۱۴ درصد داشته است که این موضوع نه تنها خودکفایی این محصول را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد بلکه روی قیمت نان نیز اثرگذار خواهد بود. بر همین اساس رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با بیان اینکه باید قیمت گندم در سال‌جاری حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که سازمان برنامه‌و‌بودجه با آن مخالفت کرد گفت: در سال‌جاری تاکنون حدود ۱۴ درصد میزان تولید گندم نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد کلیات تشکیل جلسه این کمیته با موضوع بررسی مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان توضیحاتی ارائه داد و گفت: بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که امنیت غذایی جامعه را تامین و مواد خام و اولیه مورد نیاز بخش صنعت را فراهم می‌کند. از سوی‌ دیگر این بخش حدود یک‌چهارم اشتغال و بیش از یک‌سوم سهم صادرات غیرنفتی و یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تامین می‌‌کند.
رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: بازار محصولات این بخش به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص از جمله فصلی بودن، حجیم بودن‌ و فساد‌پذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین منطقه‌ای بودن تولید، نسبت به محصولات تولیدی در بخش صنعت دارای نوسانات قابل توجهی است. به همین دلیل نوسان در عرضه و تقاضای این محصولات موجب تغییرات قیمت و تهدیدی برای تولید محصولات و امنیت غذایی جامعه و در برخی شرایط منجر به بحران می‌شود. بنابراین‌ بخش کشاورزی با داشتن مزیت‌های بالقوه طبیعی و همچنین دارا بودن نقش حساس در امنیت غذایی جامعه بیش از سایر بخش‌ها نیاز به توجه دارد.
زارع تاکید کرد: از دیرباز دولت‌ها سیاست‌هایی را در مورد محصولات کشاورزی در زمینه رشد تولید و صادرات یا افزایش رفاه عمومی اتخاذ کردند که از جمله مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی در این بخش، سیاست‌های حمایتی است.
لزوم افزایش سیاست‌های حمایتی
نماینده مردم استان فارس در مجلس اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی برای جبران عدم تعادل‌های ایجاد شده بین بخش‌های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت خارجی بخش کشاورزی از اواسط سال ۱۳۶۰ آغاز شد و در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون تضمین خرید محصولات زراعی شکلی قانونمند گرفت. از این رو‌ سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست‌های حمایتی است که به منظور اثرگذاری بر روند تولیدات، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و رفع وابستگی، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات اجرا شده است.رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: گندم یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی است که میزان تولید و نحوه قیمت‌گذاری آن برای دولتمردان همواره قابل اهمیت بوده است به نحوی که غلات حدود ۶۳ درصد جیره غذایی روزانه خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد.
کاهش بیشتر تولید در سال‌های آینده
زارع با بیان اینکه مصائب و مشکلات پیش روی زنجیره گندم، آرد و نان طی سه سال گذشته تقریبا به یک شکل بوده است، تصریح کرد: در سال‌جاری این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است به نحوی که طی سال‌های گذشته با وجود تغییر جزیی قیمت گندم‌ اما قیمت نان تغییری نیافته است. وی افزود: هرچند بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت گندم هر سال باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند اما قیمت این محصول نیز در سال‌جاری با وجود افزایش سایر هزینه‌های کشاورزان بدون تغییر باقی مانده است و مسلما عدم تغییر قیمت گندم منجر به کاهش تولید این محصول در سال‌های آینده خواهد شد.رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: تجربه خرید تضمینی در دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۷ تقریبا به صورت یکسان تکرار شده است‌ به نحوی که عدم تغییر قیمت این محصول تاثیری منفی بر میزان تولید آن داشته و در آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه تا اواخر تیرماه سال‌جاری حدود ۱۴ درصد میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.زارع همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال‌جاری با حدود ۱۰ درصد افزایش به ۱۴۸۸ تومان افزایش پیدا می‌کرد که این موضوع به دلیل مخالفت مسوولان سازمان برنامه‌و‌بودجه اجرایی نشد. این در حالی است که اعضای شورای اقتصاد دلیل اصلی عدم تغییر قیمت گندم را ناتوانی دولت در پرداخت یکجای پول کشاورزان و نیز ارزان بودن گندم‌های خارجی عنوان کرده بودند.
هشدار در مورد امنیت غذایی کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده اگر دولت بخواهد همین میزان گندم را با احتساب نرخ ارز آزاد از کشورهای دیگر تهیه کند باید حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که سال ۹۶ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شد که این موضوع علاوه بر تامین امنیت غذایی توانست نرخ اشتغال این بخش را در حد معقول حفظ و از تولید محصولات آب‌بر جلوگیری کند.زارع گفت: در کمیته اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدند که به دلیل اهمیت تولید گندم دولت هر سال بر اساس قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی قیمت این محصول را افزایش دهد تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد مسایل مرتبط با آرد و نان نیز گفت: به طور متوسط خانوارهای شهری حدود ۴۰ درصد و خانوارهای روستایی ۶۰ درصد کالری مصرفی روزانه خود را از انواع نان به دست می‌آورند که با هر تصمیم دولت در این زمینه متاثر می‌شوند.
وی ادامه داد: پرداخت یارانه‌های عمومی به جهت اینکه تمامی اقشار جامعه (اعم از فقرا و ثروتمندان) از آن بهره می‌برند سبب از بین رفتن منابع مالی بدون نیل به هدف ریشه‌کنی فقر می‌شود.
نان، کالای ضروری در سبد خانوار
زارع تاکید کرد: این موضوع با توجه به اینکه نان پس از حامل‌های انرژی، بیشترین میزان یارانه پرداختی از سوی دولت را دارد، از آذرماه با شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ شکل جدی به خود گرفت. مسلما افزایش قیمت هر کالا موجب کاهش رفاه مصرف‌کننده خواهد شد که در مورد نان بخش عمده این مصرف‌کنندگان از دهک‌های اول و دوم درآمدی هستند و این کالا در سبد غذایی آنان کالایی ضروری محسوب می‌شود. معمولا دولت‌ها در چنین مواردی سیاست‌های حمایتی مختلفی را اعمال می‌کنند.
تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان در دولت یازدهم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: دولت یازدهم به منظور بهبود وضعیت تولید آرد و نان از سال ۹۳ اقدام به تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی وضعیت تولید و قیمت گندم، آرد و نان کرده است. وی گفت: طبق اعلام مسوولان هیات دولت از وظایف این کارگروه می‌توان به مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری در چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها (از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام‌شده) و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان اشاره کرد.زارع ادامه داد: متاسفانه بر‌خلاف سه قانون مهم تمرکز وظایف، ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری و بند ب ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه مدیریت این کارگروه ۲۶ مهرماه سال گذشته توسط هیات وزیران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و وی نیز در سال‌جاری در حکمی این مسوولیت را به معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود واگذار کرد.رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تاکید کرد: از آنجا که بر اساس منطق تصمیم‌گیری، وظیفه تولید گندم، آرد و نان جزو اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین این وزارتخانه باید در این حوزه تعیین تکلیف کند به گونه‌ای که گزارش‌های واصله از میان نانوایان و آردسازان نشان‌دهنده عدم پاسخگویی هیچ‌کدام از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و صمت در این مورد است. البته این موضوع نشان‌دهنده انتصاب غیرکارشناسی دولت است که باید هر چه سریع‌تر بر اساس قوانین نام برده شده اصلاح شود.
کیفیت نان افزایش پیدا کند
وی همچنین در ادامه گفت: از آنجا‌ که تخصیص یارانه به صنعت آرد و نان معمولا به صورت ناکارآمد صورت می‌گیرد، نیاز است دولت برنامه ویژه خود را به منظور کاهش یارانه پرداختی به این بخش و در عوض اعطای همین میزان یارانه به مصرف‌کنندگان جهت ایجاد رقابت در بین صنایع این بخش ارائه کند تا از این طریق کیفیت آرد و نان‌های تولید‌شده افزایش یابد.رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: هر چند باید بین یارانه پرداختی به نان و گندم تفکیک قائل شد‌ اما دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال‌جاری این دو یارانه را در بندی مشترک قرار داد و میزان یارانه خود از بخش‌های گندم، آرد و نان را بدون توجه به قیمت نان و یارانه پرداختی به مصرف‌کنندگان کاهش داد. وی گفت: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت قیمت و یارانه نان در سفره خانوار لازم است قبل از کاهش مجدد یا حذف یارانه اقدامات کارشناسی انجام شود.این نماینده مجلس اظهار کرد: سیاست افزایش پرداخت نقدی به خانوار جهت جبران کاهش رفاه، می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد باشد‌ اما تجربه فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد این سیاست تنها قادر به جبران بخشی از رفاه ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان است و می‌تواند سبب کاهش واقعی مصرف نان در دهک‌های پایین درآمدی شود.زارع افزود: علاوه بر این، کاهش ضایعات نان که به عنوان یکی از اهداف کاهش یارانه در این بخش عنوان شده است، باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد. تمرکز بر روش‌های بهینه پخت نان و افزایش سهم نان‌های صنعتی در سبد خانوار، می‌تواند در نیل به این هدف موثر باشد. رییس کمیته اقتصاد مقاومتی همچنین در ادامه از پیگیری‌های کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای حل مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان در هفته‌های آتی خبر داد.