23 - 12 - 2022
انگیزههای سیاسی عامل اجرای فاز دوم هدفمندی
گروه اقتصادی- ماجرای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وارد فاز جدیدی شد. دولت که پس از تصویب بودجه سال ۹۱ از اجرای فاز دوم منصرف شده بود اما حالا با نزدیک شدن به پایان سال و در آستانه بررسی بودجه سال ۹۲ درصدد است تا در پنج، شش ماه آینده کار را یکسره کند.
وقتی در فروردینماه امسال مبلغ ۲۸ هزار تومان اضافی به حساب سرپرست خانوارها واریز شد، همگان گمان میکردند که با وجود تمایل مجلس، دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است و میخواهد با این کار مجلس را در عمل انجامشده بگذارد.
در آن زمان دولت تصمیم داشت با افزایش قیمت حاملهای انرژی مبلغ یارانه نقدی را به دو برابر افزایش دهد اما مجلسیها به دلیل رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواستار توقف اجرای آن بودند.
اما در زمان کوتاهی ورق برگشت. با تصویب بودجه۹۱ دست دولت برای یکسال از افزایش قیمت حاملهای انرژی کوتاه شد. دولت به یکباره پس از مخالفت مجلس از تصمیم خود برگشت و اجرای فاز دوم را در آن شرایط ناممکن دانست.
اما حالا اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هر روز بیشتر میشود به طوری که محمود احمدینژاد، رییسجمهور در جشن دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی، از امکان «تمام کردن» کار هدفمندی یارانهها در «پنج شش ماه آینده» خبر داد و گفت: در پنج، شش ماه میتوانیم هدفمندی یارانهها را انجام دهیم و کار را تمام کنیم تا یارانه انرژی از اقتصاد ما خارج شود.
با شروع زمزمههای از سرگیری اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از سوی دولت، مجلسیها معتقدند که دست دولت در اجرای فاز دوم باز است و تنها افزایش قیمت حاملهای انرژی براساس مصوبه مجلس غیرقانونی است و دولت میتواند از راههای دیگر فاز دوم را اجرا کند. اما کارشناسان اقتصادی دلیل اصرار دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و اجرای فاز دوم را تنها به دلیل فعالیتهای سیاسی دولت در آستانه انتخابات میدانند.
رفع ایرادات فاز اول
در همین حال ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار جهانصنعت گفت: با توجه به آنچه برای اجرای قانون در اختیار دولت است پس از ممنوعیت مجلس بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها میتواند این قانون را اجرا کند مگر اینکه مجلس درباره مخالفت کند.
اما منهای اجرا یا عدم اجرای فاز دوم موضوع خارج شدن یارانه انرژی از اقتصاد جای تامل دارد.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در فاز اول وجود داشت بعید است این اتفاق بیفتد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس دل خوشی از اجرای مرحله اول ندارند و ایراداتی را به این طرح وارد کردند بنابراین احتمال عدم اجرای این طرح قوت میگیرد.
نکو اظهار کرد: بهتر است به جای اجرای فاز دوم همان فاز اول به حالت عادی ادامه پیدا کند و ادامه اجرای قانون بماند برای دولت بعدی تا دولت آینده بتواند با کار علمیتر و کارشناسیتر فاز دوم را در موعد خودش اجرا کند.
وی تاکید کرد: فعلا نباید حرف اجرای فاز دوم را زد چراکه این امر ذهنها را آشفته میکند و حتی بر اجرای برنامههای دولت بعدی نیز تاثیر میگذارد.
نکو گفت: در این میان دولت باید تمام توان خود را برای ارایه لایحه بودجه به مجلس بگذارد تا مجلس بتواند در زمان کافی نظرات خود را مبنی بر تغییرات لازم در بودجه اظهار کند.
وی افزود: البته اینکه این طرح را هم به طور کامل کنار بگذاریم کار درستی نیست چراکه این امر بالاخره باید اتفاق بیفتد اما در فاصله زمانی مناسب تا به مردم فشار وارد نشود در این برهه زمانی ما باید به فکر رفع کردن ایرادات فاز اول باشیم و اجرای فاز دوم را به زمان مساعدش موکول کنیم.
ابراهیم نیکو در مورد افزایش نرخ حاملهای انرژی اظهار داشت: اکنون زمینه برای این کار فراهم نیست چراکه این امر باید در زمان دیگری و با برنامه علمیتری صورت بگیرد. در حال حاضر با توجه به تحریمها و فشارهای اقتصادی موجود بعید میدانم که هدف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در این چند ماه باقیمانده محقق شود و اصلا امکانپذیر نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آقای احمدینژاد و تیم اقتصادی ایشان فقط به دنبال این هستند که در نهایت اجرای این طرح به نام آنها تمام شود وگرنه خودشان هم میدانند که این کار اشتباه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته گفتنی است در اوایل دولت بعدی هم نباید این اتفاق بیفتد چراکه افزایش مبلغ پرداختی به خانواده که این روزها در مورد آن بحث میشود فقط یک فاجعه درست میکند و نهتنها به بهبود اوضاع خانوارهای ایرانی کمک نمیکند بلکه فقط افزایش قیمت برخی از کالاها و حاملهای انرژی را به دنبال خواهد داشت بنابراین اجرای فاز دوم باید در دولت بعدی و در زمان مناسب خودش اتفاق بیفتد.
حذف ۸ میلیون نفر از پرداخت یارانه نقدی
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: مجلس به هیچوجه اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف نکرده است. مجلس در بودجه سال جاری تنها از افزایش قیمت حاملهای انرژی جلوگیری کرده است. دولت میتواند با سیاستهای دیگر اقتصادی نظیر تغییر دهکها، فاز دوم اجرای طرح هدفمندی را اجرا کند.
ثروتی با اشاره به شرایط کنونی در اقتصاد افزود: در حال حاضر شرایط برای افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود ندارد ولی در سال بعد این شرایط فراهم است و در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ این موضوع را پیشبینی کند، مجلس آمادگی دارد تا با دولت در این رابطه همکاری نماید.
وی با اشاره به طرح هدفمندی یارانهها گفت: اجرای فاز دوم این طرح کار بسیار خوبی است و اثرات بسیار مفیدی خواهد داشت اما در صورتی که در چارچوب قانون انجام شود. اشکال کار این است که دولت در مواقعی برخلاف قانون دست به اعمالی میزند که با اعتراض نمایندگان و مردم مواجه میشود.
این نماینده مجلس درخصوص توقف اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: در واقع دولت با انجام ندادن بعضی از اختیارات قانونی خود فاز دوم را متوقف کرده است. برای مثال دولت این امکان را داشت که در سالجاری ۸ و ۹ قلم کالا را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما این کار را انجام نداد. همچنین با توجه به اظهارات سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر حذف هشت میلیون نفر از دهکهای بالای جامعه در طرح هدفمندی یارانهها، دولت میتواند از این طریق فاز دوم را به اجرا بگذارد.
ثروتی گفت: اگر آقای رییسجمهور قانونی را میخواهد اجرا کند باید قانون را طبق آنچه مجلس تصویب کرده است، اجرا نماید چراکه اجرای قانون سلیقهای تنها مشکلات را افزایش میدهد.
نماینده مردم بجنورد، جاجرم، سلقمان و مانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: با اجرای فاز دوم هدفمندیسازی بنده و تعداد زیادی از نمایندههای مجلس موافق هستیم به شرطی که ایشان تنها قانون را اجرا کنند.
ثروتی با تاکید بر اینکه توزیع یارانه نقدی با اندازه و حجمی بیش از این جامعه را درگیر تورم غیرقابل کنترل میسازد، گفت: بازمشخص نیست آقای رییسجمهور و دولت اعتباری از اعتبارات کشور را برای توزیع یارانه نقدی مورد برنامهریزی قرار دادهاند و میخواهد آن را به مردم بدهد و متاسفانه به شکلی هم جوسازی میکنند که توزیع این یارانه نقدی مردم را از فقر نجات میدهد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با نزدیک شدن به انتخابات این اقدامات بسیار زیاد حاشیهساز است، از حالا به بعد هر پولی چه یارانه و چه سهام عدالت به مردم داده شود به طور کامل اقدامی انتخاباتی است.
وی ادامه داد: هفت هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده است و رقمی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان کمبود اعتبار عمرانی داریم و حالا آقای رییسجمهور از کجا میخواهد یارانه توزیع کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس توزیع یارانه نقدی از ما به التفاوت ارز را خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: با توجه به تورم فعلی هر اندازه که میزان یارانه نقدی افزایش یابد، تورم بیشتر میشود و این اقدامات دولت با توجه به اینکه در نزدیکی انتخابات هستیم دارای شائبه سیاسی است.
اصرار دولت سیاسی است
همچنین علی قنبری با سیاسی خواندن انگیزه دولت از اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در نزدیکی به موعد انتخابات گفت: اصل اجرای هدفمندی یارانهها کار درستی بود اما متاسفانه به شکل درستی انجام نشد خصوصا اینکه در بخش تولید دولت به مصوبات مجلس عمل نکرد در بخش یارنهها هم قرار بود که پرداخت یارانه به افراد نیازمند به صورت غیرنقدی انجام شود که پرداخت نقدی یارانهها موجب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم شد.
علی قنبری با اشاره به عملکرد دولت در اجرای فاز اول هدفمندی به فرارو گفت: متاسفانه دولت از ابتدای اجرای هدفمندی اصرار به اجرای غیرقانونی این طرح داشت. یکی از دلایل آن میتواند این باشد که دولت نمیخواست نظارتی بر اجرای این طرح باشد و درآمد حاصله از این طرح به طور کامل در دستان دولت باشد تا از آن به هر نحوی که خواست استفاده کند. همچنین میتوان به انگیزههای سیاسی دولت در گریز از قوانین مصوبه مجلس در خصوص این طرح اشاره کرد.
وی با اشاره به اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی با توجه به مصوبه مجلس افزود: به نظر میرسد دولت با انگیزههای سیاسی درصدد است تا با افزایش یارانه به نحو غیرقانونی فاز دوم هدفمندی را به اجرا درآورد این در حالی است که دولت با توجه به فقدان رشد اقتصادی مناسب، رشد بالای تورم، وجود نقدینگی سرشار و عدم تحقق اهداف طرح هدفمندی که همگی لازمه اجرای طرح هدفمندی است، بنا دارد تا از فضای سیاسی برای انتخابات سال آینده بهرهبرداری کند.
قنبری در پاسخ به این سوال که اصرار دولت به اجرای فاز دوم تا چه اندازه با کسری بودجه دولت در ارتباط است، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که کشور با تورم رکودی، نرخ پایین رشد اقتصادی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در جهت تامین کسری بودجه از سوی دولت کار غیرمعقول و منطقی به نظر میرسد چراکه ضرر و زیان این کار خیلی بیشتر از نفع آن است. دولت راههای دیگر برای تامین کسری بودجه خود داشته است. از جمله افزایش قیمت دلار که به اعتقاد برخی نوسنات اخیر در بازار ارز به همین دلیل بوده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست شوکدرمانی دولت در اقتصاد افزود: از ابتدا مجلس تصمیم داشت طرح هدفمندی در یک بازه زمانی پنج سال انجام شود اما دولت با توجه به سیاستهای شوکدرمانی خود به نحوی عمل کرد که کشور با کاهش شدید شاخصهای اقتصادی مواجه شود بنابراین مجلس تصمیم گرفت تا با ممنوع کردن افزایش قیمت حاملهای انرژی به مدت یکسال از سرعت اجرای این طرح که موجب نگرانی از سرعت رشد منفی شاخصهای اقتصادی شده بود، جلوگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد