آب یا سراب؟

مجید اعزازی
1- یک روز بعد از پس گرفتن رای اعتماد مجلس از عبدالناصر همتی، نخستین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان در گزارشی تحلیلی نوشت: «سراب تک‌نرخ‌سازی ارز عامل تغییر تیم اقتصادی دولت قبلی هم شد.» در این گزارش «شبه استدلال»‌های متعددی برای اینکه ارز تک‌نرخی پدیده‌ای مناسبی نیست، اقامه شده و تمام مساله جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر به مساله حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی سامانه ارز توافقی یا ارز تجاری تقلیل داده شده است. به نوشته این خبرگزاری، «مهم‌ترین ایده‌ای که همتی با آن به وزارت اقتصاد آمد، حذف یا کاهش اختلاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بود. وی در همان ابتدا وعده داده بود که نرخ ارز رسمی را بالا می‌برد و در عین حال نرخ ارز غیررسمی به‌دنبال آن پایین خواهد آمد. پس از تغییرات در سیاست‌های ارزی کشور و حذف سامانه نیما، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی اختلافات چشمگیری پیدا کرد. در حالی که در ابتدای شهریورماه نرخ ارز رسمی و غیررسمی اختلافی 14‌ـ‌13هزار تومانی داشتند‌، پس از جراحی اقتصادی و حذف سامانه نیما و افزایش قابل توجه نرخ رسمی ارز که آثار آن در تورم کالاهای وارداتی نمود پیدا خواهد کرد، هدف سیاستگذار یعنی کاهش رانت ارزی نه‌تنها محقق نشد بلکه این شکاف به 25‌هزار تومان رسید، این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، با وجود تحولات و چالش‌های فراوان در عرصه سیاست‌های خارجی کشور، وضعیت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت‌به بازار رسمی چندان تغییر نداشت به ‌ویژه در این مدت ثبات نسبی در نرخ ارز مشاهده می‌شد که برخلاف شرایط کنونی باعث کاهش فشار بر اقتصاد کشور شده بود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از تصمیمات اخیر دولت در زمینه تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز با جهش‌ روبه‌رو شده است؟»
2- اگر از تحریف سخنان همتی در این گزارش بگذریم، باید به چند نکته اساسی از جمله علل جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، علل تورم و کسری بودجه فزاینده و موانع اجرای سیاست درست و دقیق ارز تک‌نرخی در ایران (ذی‌نفعان یا کاسبان ارز چند‌نرخی) بپردازیم. اینکه خبرگزاری یادشده به «تغییر تیم اقتصادی دولت قبل» به علت تک‌نرخی کردن ارز اشاره می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که اجرای این ایده دقیق علمی، منافع برخی گروه‌های سیاسی و اقتصادی را با مخاطره مواجه می‌کند و در نتیجه تفاوتی ندارد که چه دولتی با چه رویکرد سیاسی بر سر کار باشد چراکه این گروه‌ها با وجود استقرار هر دولتی در کشور تلاش می‌کنند تا از طریق حذف عامل اجرای این سیاست، به حیات خود ادامه دهند. در این میان نکته جالب این است که این‌بار و یک روز پس از حذف وزیر اقتصاد، «اصل سیاست تک‌نرخی کردن ارز» هدف مستقیم گزارش یادشده قرار گرفته است.

3- جمهوری اسلامی ایران از اوایل دهه90 تحت تحریم‌های شدید و یکجانبه آمریکا قرار دارد. هم آمریکایی‌ها و هم مسوولان ایرانی به وضوح بارها و بارها درباره اثرات مخرب این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته‌اند به گونه‌ای که این مساله هم‌اینک برای هیچ‌یک از ایرانیان، پدیده‌ای پنهان و پوشیده‌ای نیست.
این تحریم‌ها از سویی مانع از تجارت کالاهای مهمی همچون نفت با سایر کشورها می‌شود و از سوی دیگر، مانع بازگشت ارزهای ناشی از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به کشور از مسیرهای رایج جهانی است. به این ترتیب جریان ورود ارز به کشور به شدت تضعیف شده است. در عین حال هرگاه عوامل مضاعفی به این معادله افزوده می‌شود که حاکی از تضعیف بیشتر جریان ورود ارز به کشور است- مانند سلسله رخدادهای منطقه‌ای کم‌سابقه در خاورمیانه که از چند ساعت پس از تحلیف رییس دولت چهاردهم در تهران آغاز شد- طبعا این جریان ورودی ارز تحدید و تهدید می‌شود که شد. پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا نیز همه این اتفاق‌ها را ضریب داد و چشم‌انداز آینده فروش نفت ایران و کسب درآمدهای ارزی کشور را تیره‌تر از قبل کرد.
در این میان حذف ارز نیمایی به معنی حذف «قیمت دستوری» برای ارز بود، چه آنکه معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه نیما براساس قیمت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی صورت می‌گرفت اما در ارز تجاری این معاملات به صورت «توافقی» انجام می‌شود. در واقع سیاستگذار تلاش کرد تا یک گام به سوی فعال‌سازی مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور پیش برود و نه اینکه نرخ ارز رسمی را «بالا ببرد». متاسفانه این گام که باید سال‌ها پیش برداشته می‌شد، با تحولات عرصه سیاست خارجی مورد اشاره همزمان شد و به منتقدان و ذی‌نفعان سیاست تک‌نرخی کردن ارز فرصت تشکیک در روابط علت و معلولی این پدیده را اعطا کرد.
4- تورم و کسری بودجه همزاد هم هستند. همه پژوهش‌های اقتصادی داخلی و خارجی بر این اتفاق نظر دارند که تورم یک پدیده پولی است و در اثر خلق پول بدون پشتوانه ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی را در برابر کالاها و از جمله در برابر «ارز»‌های خارجی کاهش می‌دهد. در نقطه مقابل، تولید، صنعت و کار و در یک کلام رشد اقتصادی قرار دارد و بزرگی و پایداری بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده «توان و ارزش پول ملی» است.
رشد نقدینگی اما رابطه‌ای معکوس را به نمایش می‌گذارد و آن تضعیف و اضمحلال توان اقتصاد ملی است. همه اقتصاددانان داخلی و خارجی بر این اتفاق نظر دارند که خلق اعتبار بدون پشتوانه تولید و کار در کسری بودجه‌های سالانه کشور ریشه دارد؛ جایی که هزینه‌های دولت بر درآمدهای آن پیشی می‌گیرد تا اعتباراتی برای برخی بخش‌های «غیراقتصادی» در نظر گرفته شود. بخش‌هایی که نه تنها در کوتاه‌مدت که در بلندمدت نیز اثری مثبت بر رشد کار و تولید کشور (رشد اقتصاد) نمی‌گذارند.
5- بی‌گمان سیاست ارز تک‌نرخی، نه «سراب» که «آبی» گوارا برای اقتصاد کشور است و نوشیدن آن هرچه به تاخیر افتد، به همان میزان پیامدهای ناگوارتری برای اقتصاد و سیاست ایران رقم خواهد خورد، از جمله اینکه شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد بیشتر و بیشتر خواهد شد و در نتیجه نه شهروندان که کاسبان و ذی‌نفعان این شرایط بیش‌از‌پیش بهره‌مند خواهند شد. از این‌رو انتظار می‌رود تداوم اجرای این سیاست در کنار اصلاح ساختار بودجه و حذف ریسک‌های سیاسی و تجاری از اقتصاد ایران، با اولویت بسیار بالا، در دستور کار فوری دولت باشد چون تنها از این مسیر است که آرامش به اقتصاد کشور بازمی‌گردد و مانع از تداوم افت ارزش پول ملی می‌شود.