آثار رفاهی تحریم‌های اقتصادی

«جهان‌صنعت»- تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم‌هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه‌های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین‌الملل با تحریم‌کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش‌پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می‌تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیراین صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این گزارش آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی که افزایش قیمت آنها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد را بررسی می‌کند. بر همین اساس نیز اثرات درآمدی و هزینه‌ای ناشی از تحریم و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می‌گیرند. برای سال ۱۳۹۸ در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می‌شود با رشد ۲/۲ درصدی فقر، ۵۷۰ هزار خانوار (۱۸۲۸هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد ۱/۳ درصدی فقر، ۸۰۲ هزار خانوار (۲۵۷۵) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.
به دلیل هزینه‌های مالی و انسانی کمتر، اعمال تحریم برای تغییر رفتار کشور هدف، در مقایسه با گزینه‌های نظامی کاربرد گسترده‌ای یافته است. هر چه جامعه جهانی در مورد تحریم یک کشور متحدتر عمل کند، هزینه تحمیلی به اقتصاد کشور هدف سنگین‌تر خواهد بود. پیچیدگی روابط بین‌الملل در چارچوب پیمان‌های سیاسی- اقتصادی و تجاری به معنی سخت‌تر بودن رفع اثرات تحریم برای اقتصاد هدف است. در صورت تداوم تحریم، بیشترین تاثیر را خانوارها تحمل می‌کنند و در بین خانوارها، بیشترین فشار بر خانوارهایی خواهد بود که سهم هزینه اقلام اساسی در سبد کالاهای مصرفی آنها بالاتر و امکان جایگزینی کالا برای مقابله با افزایش قیمت، کمتر است. همان‌طور که گفته شد این گزارش اثرات ضدرفاهی گروهی از کالاهای اساسی که افزایش قیمت آنها استاندارد رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، را بررسی می‌کند. در این چارچوب فرض می‌شود، افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش هزینه خانوار احتمال زیر خط فقر قرار گرفتن خانوار را افزایش می‌دهد. از این رو، لازم است در گام اول، معیار طبقه‌بندی خانوارهای فقیر و غیرفقیر مشخص شود.
معیار معمول در این زمینه خط فقر است. در این گزارش اما از معیار سهم مخارج غذا در درآمد (هزینه) برای طبقه‌بندی خانوارها استفاده می‌شود. هر یک از خانوارهای نمونه براساس معیار مورد اشاره در یکی از طبقات که بیانگر سطح رفاه آنها است، قرار می‌گیرد. در گام دوم، جهت اندازه‌گیری مدل، تاثیر افزایش هزینه هر یک از اقلام اساسی سبد خانوار بر هزینه کل از مفهوم کشش تابع هزینه کل خانوار نسبت به اقلام اساسی استفاده می‌شود.گفتنی است که از منظر سیاست‌های حمایتی، سطحی از هزینه‌ها که منجر به قرار گرفتن خانوار در گروه فقیر شود، اهمیت دارد. از این رو، تغییرات قیمتی که منجر به افزایش هزینه کل خانوار شود، احتمال پیوستن به گروه فقیر را افزایش می‌دهد.
واردات اقلام اساسی
تحریم‌ها در قالب کاهش واردات هم اثر کوتاه‌مدت (افزایش هزینه)و هم میان‌مدت (افزایش عرضه داخلی) خواهد داشت. در صورتی که تحریم با کاهش ارزش پول ملی همراه باشد، احتمال خروج کالا از بازار داخلی هم وجود خواهد داشت. در این حالت اگر زمینه‌های افزایش تولید داخلی (ظرفیت مازاد) فراهم باشد در میان‌مدت رشد داخلی از اثرات تحریم خواهد کاست. در غیراین صورت، خروج کالا از بازار داخلی به معنی تورم بالاتر است. در بلندمدت بسته به توانایی بخش‌های مختلف اقتصاد در تطبیق برنامه‌های سرمایه‌گذاری با شرایط جدید، جهت اثرات تحریم می‌تواند تغییر کند. فرآیند جانشینی واردات به خاطر پیچیدگی‌های ناشی از نظام ارزی و در ارتباط با سیاست‌های خارجی یک کشور پیچیده‌تر است. واردات اقلام موردنظر که از یک طرف، تحت تاثیر تحریم و از طرف دیگر، ناشی از کاهش همزمان ارزش پول ملی به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت است، تاثیر منفی بر واردات دارند.
داده‌های آماری
معیار انتخاب شش گروه کالایی، شدت تاثیرپذیری رفاه خانوار از افزایش قیمت کالا است؛ یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها منجر به کاهش شدید در رفاه استاندارد می‌شود و در سبد مصرفی سهم قابل توجه دارند. در رتبه‌بندی خانوارها از شاخص سهم غذا در مخارج ناخالص خانوار و داده‌های هزینه-درآمد استفاده می‌شود. براساس این شاخص، خانوارهای با نسبت هزینه غذای بیشتر از ۵۰ درصد، طبقه فقیر، خانوارهای با سهم کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۳۰ درصد در طبقه متوسط و طبقه ثروتمند شامل خانوارهایی است که نسبت هزینه گروه خوراکی‌ها در مخارج کل آنها کمتر از ۳۰ درصد باشد.
مشاهدات سبد مصرفی خانوارهای نمونه مورد استفاده نشان می‌دهد، به طور متوسط ۳۶ درصد از مخارج کل خانوارها صرف خوراک می‌شود. بر اساس معیار تعریف‌شده، خانوارهایی که بیشتر از ۵۰ درصد مخارج کل را در سال ۹۸ به گروه خوراکی اختصاص داده‌اند (گروه فقیر) ۱۲/۱۹ درصد از نمونه را تشکیل می‌دهند (نزدیک به دو دهک و فقر مطلق) که به طور متوسط نسبت خوراک در مخارج آنها نزدیک به ۶۰ درصد است.
شش گروه کالاهایی که ارزش ویژه‌ای در سبد خانوار دارند، شامل گندم (و محصولات حاصل از آن)، برنج، گوشت، لبنیات، روغن و قند و شکر به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شوند و تاثیر افزایش قیمت این کالاها بر مخارج کل از طریق کشش‌های قیمتی محاسبه می‌شود. نتایج برآورد کشش هزینه‌ای شش گروه کالایی برای خانوارها نشان می‌دهد که با افزایش قیمت پنج قلم کالای مورد نظر، مخارج کلا افزایش می‌یابد.
علامت تمامی ضریب کشش کالاها قابل انتظار است. تنها مورد استثنا، کالای قند و شکر است که علامت کشش هزینه‌ای آن غیرقابل انتظار و منفی است. دو فرضیه در مورد علامت غیرقابل انتظار ضریب این کالا، می‌تواند مطرح شود؛ فرضیه اول، مطلوبیت این کالا برای خانوارها به حدی است که حتی با افزایش قیمت، خانوار تمایلی به کاهش مصرف آن ندارد. فرضیه دیگر می‌تواند مربوط به افزایش بیشتر در قیمت کالای جانشین باشد. برای بررسی فرضیه اول، خانوارهایی که بیشتر از میانگین نمونه برای این کالا هزینه کرده‌اند (دوستدار این کالا)، کشش درآمدی این کالا محاسبه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرضیه مبنی بر علاقه‌مندی به مصرف این کالا، بین خانوارهای طبقه کم‌درآمد تایید می‌شود. به عبارت دیگر، مطلوبیت مصرف این کالا در بین گروه کم‌درآمد به اندازه‌ای بالا است که حداقل در دامنه قیمتی مورد نظر با افزایش قیمت، خانوار از مصرف نمی‌کاهد.
جنبه دیگر اثرگذاری تحریم، تاثیر بر تولید و اشتغال است که از آن تعبیر به اثر درآمدی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد لبنیات و گندم نسبت به بقیه از کشش‌پذیری بیشتری برخوردارند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش قیمت قادر است تا ۲۳ درصد افزایش تولید، کاهش واردات را جبران کند. در مورد محصولاتی که وابستگی بیشتری به نهاده‌های وارداتی (نظیر خوراک دام و دانه‌های روغنی) دارند، کشش‌های قیمتی نشان می‌دهند که عکس‌العمل به افزایش قیمت کوچکتر است.
به این ترتیب افزایش قیمت‌های داخلی در اثر محدودیت واردات، قادر است در قالب افزایش تولید، درآمد را تحت تاثیر قرار دهد. تحریم از طریق کاهش درآمدهای ارزی دولت بر نرخ برابری ارز هم تاثیرگذار خواهد بود. این جنبه تحریم هم باید در قالب افزایش هزینه واردات در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه برای کاهش تاثیر محدودیت‌های حاصل از تحریم‌های اعمال‌شده، نرخ ارز رسمی (حمایت شده) توسط دولت اعلام و بخشی از کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی تامین شد، در عین حال بخشی از واردات هم با نرخ ارز موثر مبادله شدند، اثرات تغییر نرخ ارز تحت دو سناریوی نرخ ارز موثر و نرخ ارز رسمی بررسی می‌شود.
سناریوی اول: تاثیر تشدید تحریم‌ها بر فقر با استفاده از نرخ ارز موثر
جدول ۱ نتایج پیش‌بینی واردات براساس نرخ ارز موثر، واردات تحقق‌یافته را برای سال ۱۳۹۸ گزارش می‌کند. به دلیل تحریم، واردات گندم بیش از صددرصد، برنج ۲۰ درصد، گوشت ۴۶ درصد، لبنیات ۲۱ درصد و قند و شکر صد درصد با کاهش مواجه بوده است.
جدول ۱٫ تاثیر تحریم‌ها بر واردات سال ۱۳۹۸ (درصد) (با استفاده از نرخ ارز موثر)
تاثیر تشدید تحریم‌ها پویایی واردات واقعی پیش‌بینی پویایی واردات تحت تاثیر افزایش نرخ ارز متغیر
۳۵/۲ ۳۲/۲۳ ۹۷/۲۰ گندم (و فرآورده‌های آن)
۲۴/۰ ۲۱/۲۱ ۹۷/۲۰ برنج
۸۵/۰ ۹۶/۱۸ ۱۱/۱۸ گوشت
۲۴/۰ ۹۲/۱۷ ۶۸/۱۷ لبنیات
۲۱/۰ ۱۸/۲۱ ۹۷/۲۰ روغن نباتی
۰۱/۱ ۳۳/۲۱ ۳۲/۲۰ قند و شکر

بر یند اثرات تحریم بر واردات، تولید داخلی و افزایش نرخ ارز بر رشد فقر در جدول دو خلاصه شده است. نتایج این سناریو نشان می‌دهد که در مجموع تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸، ۲/۲ درصد فقر افزایش یافته است. این نسبت با توجه به جمعیت در سال مورد بررسی بر اساس نرخ ارز موثر به این معنی است که با تشدید تحریم‌ها، بیش از ۱۸۲۸ هزار نفر (۵۷۰ هزار خانوار) جدید به گروه فقیر پیوسته‌اند.
سناریوی دوم: تاثیر تشدید تحریم‌ها بر فقر با استفاده از نرخ ارز رسمی
دوره تشدید تحریم‌ها با گسترش بار مالی هزینه‌های دولت همراه بود و به دلیل رشد سریع نقدینگی، شکاف قیمت ارز بازار آزاد و نرخ رسمی آن گسترده شد. برای کاهش این شکاف و تامین مالی کسری بودجه و نیز جلوگیری قیمت از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و رفع برخی موانع واردات این کالاها، سیاست کاهش ارزش پول ملی تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر برای کالاهای اساسی به اجرا درآمد. در سناریوی دوم، محاسبات سناریوی اول با استفاده از نرخ ارز رسمی، صورت گرفته است.

جدول ۲٫ تاثیر تحریم بر واردات سال ۱۳۹۸ (درصد) (نرخ ارز رسمی)
تاثیر تشدید تحریم‌ها پویایی واردات واقعی پیش‌بینی پویایی واردات تحت تاثیر افزایش نرخ ارز متغیر
۶/۱۳ ۳/۲۳ ۷/۹ گندم (و فرآورده‌های آن)
۲۳/۰ ۲/۲۱ ۲۱ برنج
۷۱/۰ ۱۹ ۳/۱۸ گوشت
۲۱/۰ ۹/۱۷ ۷/۱۷ لبنیات
۲۲/۰ ۲/۲۱ ۲۱ روغن نباتی
۲/۱ ۳/۲۱ ۲/۲۰ قند و شکر

در این سناریو،گندم بیش از صددرصد، برنج ۲۲ درصد، گوشت ۷۱ درصد، لبنیات ۲۱ درصد، روغن نباتی ۲۲ درصد و قند و شکر بیش از صددرصد با کاهش واردات روبه‌رو بوده‌اند و واردات در مقایسه با واردات مورد انتظار بسیار کاهش یافته است. بیشترین تاثیر در گسترش فقر از ناحیه تغییرات هزینه از ناحیه هزینه‌های گوشت و گندم است. سپس لبنیات تاثیرگذارتر بوده و بعد از آن برنج. روغن نباتی و قندوشکر دارای کمترین میزان تاثیرگذاری بر گسترش فقر در بین این شش گروه کالاهای اساسی هستند. با توجه به جهش سه برابری نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۸، احتمال پیوستن خانوارها به گروه فقیر افزایش بیشتری نشان می‌دهد، به طوری که تحت این سناریو ۱/۳ درصد جمعیت کشور؛ یعنی بیشتر از ۲۵۷۵ هزار نفر (۸۰۲ هزار خانوار) به گروه فقیر اضافه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در هر دو سناریو، تشدید تحریم‌ها منجر به افزایش احتمال پیوستن خانوارها به گروه فقیر بیشتر می‌شود. بزرگتر بودن این احتمال در سناریوی دوم به دلیل افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز رسمی نسبت به سال قبل است.
به این ترتیب می‌توان گفت وقتی نرخ ارز موثر که وزن هر کشور را در تجارت در نظر می‌گیرد برای سنجش تغییرات استفاده می‌شود، رشد فقر در مقایسه با نرخ ارز رسمی کمتر است. به نظر می‌رسد وزن‌دهی به تجارت با کشورهای مختلف، واردات را از کشورهایی که تحریم اعمال نکرده‌اند، جدا کرده است، در حالی که در نرخ ارز رسمی همه کشورها جزو کشورهای تحمیل‌کننده تحریم فرض شده‌اند؛ از این رو، واردات هم از نظر قیمت و هم وزن بیشتر دچار تغییرات می‌شود و این امر باعث می‌شود فقر در گزینه نرخ ارز موثر با افزایش بیشتری روبه‌رو باشد.
تحریم و افزایش فقر
بنابراین می‌توان با صراحت اعلام کرد که تحقیقات انجام‌شده در زمینه اثرات تحریم یک اقتصاد همگی اذعان دارند که تحریم‌های اجرایی، بسته به نوع و دامنه تحریم، طول دوره زمانی و درجه وابستگی اقتصاد هدف به اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مهم‌ترین جنبه اثرگذاری آن، رفاه جامعه است. مسیرهای متفاوتی اثرات تحریم را به خانوار منتقل می‌کند که مهم‌ترین آن کاهش قدرت خرید طبقات فقیر و متوسط است. اندک مطالعاتی که خلاف این نتیجه را گزارش کرده‌اند، اغلب در مدلسازی و تبیین اثرات تحریم و متغیرهای انتخابی از دقت کافی برخوردار نبوده‌اند. تشدید تحریم‌های اقتصاد ایران حداقل از زمان پیوستن جامعه جهانی به تحریم‌کنندگان و با وجود اتخاذ سیاست‌های پرهزینه حمایتی، آثار آن در قالب تورم و کاهش اشتغال بر رفاه خانوار ظاهر شد. توسل به سیاست‌های تورم‌زا در جبران کاهش درآمدهای نفتی و تامین مالی کسری بودجه در زمانی کوتاه، آثار حمایت‌ها را خنثی کرد.
این گزارش با هدف بررسی جنبه‌های مختلف تحریم بر رفاه خانوار در چارچوب یک اثرات درآمدی، هزینه‌ای و نیز تغییرات نرخ ارز در اثر کاهش «مدل انتخاب چندگزینه‌ای» درآمدهای نفتی بررسی کرد. برای این منظور اثرات مورد اشاره بر هزینه ۶ گروه از کالاها که نقش مهم‌تری در مخارج خانوارهای فقیر دارند، سنجش و تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر واردات نیز در نظر گرفته شد. برای طبقه‌بندی خانوارها از معیار سهم هزینه خوراک در مخارج کل خانوار استفاده شد. براساس این طبقه‌بندی، خانوارهایی با سهم بالاتر از ۵۰ درصد مخارج خوراک، فقیر تعریف شدند. با این معیار در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۲۰ درصد خانوارها در گروه فقیر (فقر مطلق) قرار گرفتند. نتایج الگوی مورد استفاده نشان داد، برآیند اثرات درآمدی، هزینه‌ای و نیز کاهش ارزش پول ملی در قالب دو گزینه اعمال نرخ ارز رسمی و نرخ ارز موثر، تشدید تحریم‌ها با افزایش احتمالی فقر همراه است.
برآوردها برای سال ۱۳۹۸ در گزینه نرخ ارز موثر، حاکی از رشد ۲/۲ درصدی فقر (معادل ۱۸۲۸ هزار نفر یا ۵۷۰ هزار خانوار جدید) است. در گزینه نرخ ارز رسمی، رشد فقر ۱/۳ درصد (معادل ۲۵۷۵ هزار نفر یا ۸۰۲ هزار خانوار جدید) است. دلیل رشد بالاتر در گزینه نرخ ارز رسمی، افزایش سه‌برابری نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۸ بوده است.
(برگرفته از مقاله سهیلا پروین و عباس شاکری)