آثار عقبگرد دلار

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت دلار تا حد زیادی تحت تاثیر واقعیت‌های اقتصادی قرار دارد و تنها گفت‌وگوها تعیین‌کننده آن نیست. عوامل مختلفی مثل اتفاقات جهانی مانند جنگ غزه یا مسائل دیگر، ممکن است تاثیرات کوتاه‌مدتی را در بازار ارز ایجاد کنند، اما ادامه حرکت دلار از ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به سمت ۶۰ هزار تومان نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی است.
عبدالله رحیم‌لو در گفت‌وگو با «صدای بورس» در خصوص عقبگرد نرخ دلار در این روزها گفت: قیمت دلار تا حد زیادی تحت تاثیر واقعیت‌های اقتصادی قرار دارد و تنها گفت‌وگوها تعیین‌کننده آن نیست. گفت‌وگوهای این نوع بیشتر در حوزه امیدآفرینی یا رفع تنش‌ها و هیجانات روانی جامعه مطرح می‌شوند، اما واقعیت‌ها به صورت مستقیم در قالب اقتصاد شکل می‌گیرند. عوامل مختلفی مثل اتفاقات جهانی، مانند جنگ غزه یا مسائل دیگر، ممکن است تاثیرات کوتاه‌مدتی را در بازار ارز ایجاد کنند، اما ادامه حرکت دلار از ۴۰ و ۵۰ هزار تومان به سمت ۶۰ هزار تومان نشان‌دهنده واقعیت‌های اقتصادی است.
وی تاکید کرد: عواملی چون تراز تجاری که در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر در بدترین حالت به وجود آمده است و محدودیت‌های موضوعی برای صادرکنندگان، از جمله محدودیت‌های انتقال ارز برای صنایع پتروشیمی و فولادی و موارد مشابه وجود دارد. این محدودیت‌ها به عنوان یک عامل مهم از موقعیت فعلی بازار تاثیر می‌گذارند. محدودیت‌هایی که بر عرضه ارز به بازار اثر می‌گذارد، نیز این وضعیت را تشکیل می‌دهند. نرخ تورم همچنان به عنوان یک نشانگر قوی از رفتار بازار در مسیر خود است.
رحیم‌لو بیان کرد: واقعیت‌ها نشان‌دهنده مسائلی در اطراف بخش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی است. عدم تدارک مناسب مواد اولیه و نوسانات در نرخ دلار نمایانگر چالش‌ها و مشکلات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی کشور است. بررسی نرخ دلار در دی ماه اهمیت زیادی به مسائل مربوط به عرضه ارز، مدیریت منابع و تامین مواد اولیه اختصاص می‌دهد. اصلاح در این حوزه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی رکود کمک کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از یک‌سو با عدم تخصیص بهنگام منابع یا به عبارت دیگر، عدم تدارک مناسب، ممکن است اطلاعاتی از ارزپاشی یا سرکوب تقاضا را فراهم کند. این رفتارها جزو آخرین طیف گفت‌وگوها در مورد نقش بانک مرکزی در بازار ارز هستند. در شرایط تصاعدی مشکلات و مداخلات شدید، صحبت از جریان منطقی در قیمت دلار دشوار می‌شود و نرخ این ارز به صورت نامتناسب با ارزش واقعی در اقتصاد افزایش می‌یابد.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نگاه به نرخ دلار در ابتدای امسال و در پرتو تورم حدود ۴۰ درصدی امسال، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در پایان سال به سطحی برسد که تداوم این روند در سال آینده ادامه یابد.
رحیم‌لو تصریح کرد: در شرایط فعلی بازار و اقتصاد، انتظار می‌رود نرخ دلار در ابتدای سال بعد نیز مطابق بازار فعلی تنظیم شود و از همین نقطه شروع را آغاز کند. این سناریو ممکن است ناشی از تحولات و چالش‌های اقتصادی و مالی فعلی باشد که تاثیر زیادی بر نرخ ارز و تورم داشته‌اند.
وی گفت: در حال حاضر، بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در بخش تقاضا یا از طریق تزریق ارز، حواله و دیگر مداخلات در بخش عرضه، سعی در کاهش قیمت برخی از خریدها دارد و قیمت‌ها به سطوحی بین ۳۲ الی ۴۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این فعالیت‌ها ممکن است از کانال اصلی خارج شود و این می‌تواند باعث ایجاد یک وضعیت بلاتکلیفی و ابهام در حوزه صادرکنندگان شود که ملزم به بازپرداخت ارز هستند. رحیم‌لو تصریح کرد: در نهایت، تمام این عوامل باعث ایجاد یک وضعیت کوتاه‌مدت با نوسانات زیاد و رفتارهای پیچیده‌تر در بازار ارز می‌شوند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی دقیق برای بازگشت نرخ دلار به کانال‌های قبلی، مثل ۴۹ یا ۵۰ هزار تومان، یا حتی ۵۴ یا ۵۵ هزار تومان، دشوار است و وضعیت بازار به سختی می‌تواند به آن قدرت و پایداری برگردد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی نیاز دارد به جدیت به مسائل اقتصادی بپردازد و به جای تمرکز بر مصاحبه‌ها و مدیریت فضای روانی، تمرکز خود را روی بهبود وضعیت اقتصادی قرار دهد. این مساله نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای ابزارهایی دارد که به واقعیت‌ها و نیازهای اقتصادی جامعه پاسخ دهند. با توجه به اینکه رویه‌های فعلی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد در سرکوب تولید و تولیدات مشغول به کار هستند، لازم است اقدامات و ابزارهای جدیدی به کار گرفته شوند. این ابزارها باید باعث تشویق تولید، افزایش کیفیت تولیدات و بهبود روند تجارت و صادرات شود.کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: محدودیت تقاضا نیز به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های ممکن باشد. با این حال، باید توجه داشت که این محدودیت تقاضا نباید به کاهش کلی تولید و ایجاد مشکلات در بخش‌های اقتصادی منجر شود. بهتر است هماهنگی بین اقدامات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به منظور جلب سرمایه و تشویق به سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته شود.