آخرین واکنش‌ها از برکناری علیرضا زاکانی

این روز‌ها جدال موافقان و مخالفان ادامه کار علیرضا زاکانی در شهرداری تهران به اوج خود رسیده است؛ شهروندانی که برای رفتن زاکانی کارزار به راه انداختند و کارزاری که در مقابل برای ماندنش به راه افتاد. در این میان اما اعضای شورای شهر تهران نقش تعیین‌کننده‌ای در ماندن یا رفتن زاکانی دارند؛ اعضایی که این روز‌ها مثل شهروندان تهرانی به دو گروه تقسیم شده‌اند و از رفتن یا ماندن زاکانی حرف می‌زنند. بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت: اعضای شورای ششم و شهردار منتخب آنها همه از یک جریان فکری هستند و به عبارتی آنچه در مدیریت شهری ششم رخ داده است، نتیجه حضور یکدست یک جریان بوده است. جریانی که این روز‌ها و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برای ماندن در شورای هفتم چاره کار را در نمایش دودستگی و القای دوگانه مخالفان زاکانی و موافقان زاکانی دیده است و برای همین هم در سطح مناسبات و روابط به ایجاد تمایز از طریق انتقادات پرحرارت یا اشاره کردن به سابقه رای ندادن به شهرداری زاکانی توسط برخی از اعضای شورای ششم هستیم، به همین علت این روز‌ها، همانند سه سال گذشته که شورای ششم چندان به حساب‌کشی از شهردار و شهرداری علاقه‌ای نداشت، شاهد آن هستیم که به جای حساب‌کشی از علیرضا زاکانی و عملکردش در شهرداری تهران، آنچه منتقدان زاکانی پیگیری می‌کنند، جدا کردن حساب‌شان از زاکانی است! در حقیقت، بازیگران و نقش‌آفرینان در این انتقادات می‌خواهند به مردم تهران بگویند حساب ما را از زاکانی جدا کنید! ما با زاکانی نیستیم و حتی اگر قرار باشد زاکانی در شهرداری بماند ما دسته‌جمعی از شورا استعف می‌دهیم! اما از منظر و نگاه مردم شهر این ۲۱‌عضو شورا که اکثریت آنها مدیران یک دوره مدیریت شهری خاص و شناخته شده هستند در کنار سه نفر از اعضای ادوار شورا و تعدادی چهره‌های کمتر شناخته شده با حمایت و تایید شهردار سابق تهران توانستند به شورا راه پیدا کنند و امروز هم عملکرد این ۲۱‌عضو فارغ از مخالفت و موافقت‌شان با زاکانی بالاخره در همان چارچوب کلی ارزیابی می‌شود.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وجود ابزار‌های قانونی برای حساب‌کشی از شهردار در ادامه افزود: «عضو شورایی که در سه سال گذشته کم و بیش رای موافقش پای همه مجوز‌های شورا به زاکانی بوده و نهایتا در یک یا چند مصوبه به شهرداری بله نگفته و از ابزار‌های اعمال نظارت قانونی‌اش از جمله تفریغ بودجه، گزارشات حسابرسی و… برای حساب‌کشی از شهرداری و زاکانی استفاده نکرده است، نمی‌تواند از من و دیگر شهروندان تهرانی انتظار داشته باشد که این جدا کردن حسابش از زاکانی را در آغاز سال چهارم مدیریت شهری دوره ششم به راحتی بپذیریم. از سوی دیگر منتقدان زاکانی این روز‌ها اذعان دارند که 10 نفر هستند و مدام از کم‌هزینه‌ترین ابزار نظارتی یعنی تذکر در صحن شورا برای ایجاد شور و هیجان مخالف‌خوانی علیه زاکانی استفاده می‌کنند یا شایعه استعفای دسته‌جمعی‌شان را در رسانه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، به نظر من این منتقدان اگر در جدا کردن حساب‌شان از زاکانی جدی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که چرا از امکان قانونی ماده ۸۳قانون شورا‌های اسلامی برای اعلام استیضاح زاکانی استفاده نمی‌کنند؟! این استیضاح چه موفق باشد و چه ناموفق بهتر از این مخالف‌خوانی‌های بدون هزینه، بی‌اثر و بی‌فایده در چارچوب تذکر در صحن علنی شورای شهر یا استعفای دسته‌جمعی است که طبق قانون حتی قابلیت طرح در صحن شورا را ندارد به شمار می‌رود اما ظاهرا استیضاح هزینه‌هایی دارد و طرفین موافق و مخالف حرف‌هایی به هم خواهند زد که دوست ندارند مردم از آن با خبر شوند!»شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به ماده ۸۳‌قانون شورا‌های اسلامی شهر افزود: «مطابق ماده ۸۳‌قانون شورا‌ها؛ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف10 روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال است.»
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک‌سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر 10 روز خواهد بود.
شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو‌سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. در حقیقت براساس این ماده قانونی برای اعلام وصول استیضاح زاکانی در شورا توسط زاکانی به امضای ۷‌نفر از این ۱۰‌نفر مخالف زاکانی نیاز است و برای اینکه زاکانی برکنار شود باید ۱۴‌نفر از اعضای شورا به برکناری او رای دهند.در حقیقت این مانور و نمایش روی مخالفت ۱۰‌نفر از اعضای شورا در حالی که هنوز این مخالفت را در قالب امضا استیضاح زاکانی ثبت و به چمران ارائه نکرده‌‌‌اند بیشتر به درد ایجاد تمایز سیاسی و نمایش مخالف‌خوانی برای جدا کردن حسابشان از زاکانی می‌خورد تا چیز دیگری!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تصویر‌سازی از یک عضو شورا به عنوان پلیس خوب و یک عضو دیگر شورا به عنوان پلیس بد گرهی از مشکلات شهر تهران باز نمی‌کند، افزود: «مردم تهران نیک می‌دانند که همه اعضای شورای ششم همه در یک لیست انتخاباتی مشخص و شناخته شده با وعده‌های معین و تاییدکننده خاصی بوده‌اند و از دو لیست مجزا، متفاوت و مخالف هم نبوده‌اند! این روز‌ها و در آغاز سال چهارم مدیریت شهری دوره ششم اعضای شورای شهر تهران خوب است به جای اینکه دنبال جدا کردن حسابشان از زاکانی باشند، بیایند بگویند بعد از سه سال بد و بیراه گفتن به مدیریت شهری دوره پنجم آیا توانستند وعده‌هایی که به مردم تهران داده بودند را عملی کنند؟! اگر هم نتوانسته‌اند قبل از جدا کردن حسابشان از زاکانی شجاعت عذرخواهی از مردم را داشته باشند و با قدم برداشتن به سمت حساب‌کشی از زاکانی به جای جدا کردن حسابشان از زاکانی در چارچوب قانون صداقت‌شان در عذرخواهی از مردم را ثابت کنند.»