آدرس اشتباه دولت

گروه بازرگانی- به عقیده کارشناسان علاوه بر دخالت دولت در اقتصاد، ضعف سیستم‌های نظارتی مهم‌ترین عامل بلبشوی کنونی اقتصاد کشور است‌. سال گذشته که دولت حدود ۲۴میلیارد دلار یارانه مردم را در اختیار تعداد محدودی از بازرگانان گذاشت شاید هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که هیچ‌کدام از کالاهای وارد شده به قیمت دولتی به دست مردم نرسد‌. افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای در بازار بالا رفت که حتی با احتساب خرید آن کالاها با ارز آزاد نیز این میزان گرانی اتفاق نمی‌افتاد‌. در کنار همه این اتفاقات کاهش ارزش پول ملی و سقوط قدرت خرید مردم باعث شد سبد معیشتی خانوارها به قدری کوچک شود که عملا کالای جایگزینی وجود نداشته باشد‌. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که میزان فروش خواروبارفروشی‌های خیابان مولوی حدود ۸۰درصد کاهش داشته و ذائقه مردم به سبب گرانی کالاهای باکیفیت به سمت اقلام درجه دو و سه سوق پیدا کرده است که نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت است‌. ضعف نظارتی دولت در کنترل قیمت‌ها تا جایی پیش رفته که حتی شرکت‌های توزیع و واحدهای فروش خرد همچون سوپرمارکت‌ها با مخدوش کردن قیمت‌ها خود به نرخ‌گذاری اقلام می‌پردازند‌. حال دولت برای افزایش نظارت و شفافیت در مسیر ارزهای دولتی از رونمایی سامانه جامع تجارت ایران خبر داده و مدعی است که در این سامانه با بازرگانان و فعالان اقتصادی رابطه مستقیم خواهد داشت‌. سامانه جامع تجارت قرار است در حوزه تجاری، درگاه واحد تعامل بازرگانان و تجار با لایه‌های حاکمیتی بوده و دستگاه‌های حاکمیتی نیز از طریق آن با تجار ارتباط داشته باشند‌. به بیانی دیگر در حالی که ۸۰درصد از اقتصاد کشور در دستان دولت است و تیم اقتصادی آن از توانمندسازی این بخش سخن می‌گوید دولت در این سامانه می‌تواند فعالیت بازرگانان را کنترل و رتبه‌بندی کند‌. با نگاهی به آنچه که از پارسال در اقتصاد ایران گذشته می‌توان دریافت که ردپای رانت همیشه جای پای دولت بوده و این سامانه همچون سیستم‌های نظارتی دیگر می‌تواند یکی از عوامل رانت باشد به صورتی که صرفا فعالانی می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند که دولت به آنها رتبه بالاتری بدهد‌. مدل مشابه این سامانه نیز در نظام توزیع راه‌اندازی شده که در استان هرمزگان در حال آزمایش است و اجرای آن به بخش تعاون واگذار شده است‌. بخشی که با توجه به عملکردی که در دهه شصت داشته کارنامه قابل قبولی از خود برجای نگذاشته است‌.
سامانه جامع تجارت ایران
علی رهبری در همایش آشنایی با ساز و کارهای ثبت اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان با یک بار ثبت‌نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند، گفت: در این سامانه، تجار و بازرگانان می‌توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشأ ارز و اعلام نیازهای ارزی خود را داشته باشند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت توانسته ارتباطات لازم را در بخش عظیمی از دستگاه‌های دولتی برقرار کند و با آنها تبادل اطلاعات صورت دهد، البته در تبادل اطلاعات با گمرک، مشکلاتی وجود دارد که در حال حل شدن است.
او افزود: سامانه جامع تجارت قرار است در حوزه تجاری، درگاه واحد تعامل بازرگانان و تجار با لایه‌های حاکمیتی باشد و دستگاه‌های حاکمیتی نیز از طریق آن با تجار ارتباط داشته باشند.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر قرار است شرایط بحرانی را حاکمیت کنیم، لازم است پرونده‌ها را به صورت الکترونیکی مدیریت نماییم‌. به نحوی که تمام اسناد و مدارک در گردش اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی قرار گیرند.
رهبری از پیشرفت پروژه دولت الکترونیک خبر داد و گفت: هنوز در این رابطه کار طولانی در پیش است اما گام‌هایی برداشته شده که در راستای شفافیت بسیار مهم به شمار می‌روند‌. در قالب سامانه جامع تجارت به عنوان بخشی از دولت الکترونیک، گام مهم دیگری در حال برداشتن است که بر مبنای آن صورت‌های مالی به عنوان مهمترین سند برای بررسی وضعیت مالی شرکت‌ها در سامانه قرار می‌گیرد تا بتوان وضعیت اعتباری شرکت‌ها در حوزه مالی را سنجید و از اطلاعات آن به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری لایه‌های مختلف حاکمیت استفاده کرد.
رهبری تصریح کرد: چنانچه این صورت مالی در سامانه بارگذاری شود دولت به راحتی قادر خواهد بود تصمیم بگیرد که آیا به فلان شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا تسهیلات بانکی بدهد یا خیر و یا حتی می‌تواند اجازه صادرات برای برخی از شرکت‌ها را صادر و برای برخی دیگر را متوقف کند.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: باید سیستمی را داشته باشیم که بر مبنای آن، تاریخچه عملیات تجاری هر یک از بازرگانان و تجار را ثبت و نمره‌گذاری کنیم تا بتوانیم فعالان اقتصادی را رتبه‌بندی کرده و عملیات تجاری کشور را شفاف کنیم‌. پس از آن، مبنای تصمیم‌گیری دولت در ارائه تسهیلات، سیستمی خواهد بود.
او با بیان اینکه، کسی که ارز گرفته و تعهدات خود را به انجام نرسانده است، تاریخچه رفتارش در این سامانه مشخص خواهد بود، گفت: در واقع سامانه جامع تجارت با زیربخش ثبت صورت‌های مالی این امکان را فراهم می‌کند که توزیع منابع بین بازرگانان سالم و ناسالم تفکیک شده و سیستم رتبه‌بندی هم اعمال شود.
رهبری ادامه داد: امکان به‌روزرسانی رتبه بازرگانان را هم فراهم کرده‌ایم و مشخص است که هر یک از آنها چه بدهی‌هایی به دولت دارند‌. پس نهضت پرداخت بدهی‌های دولتی به راه خواهد افتاد.رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: سامانه اعتبارسنجی امتیازات فراوانی دارد که در قالب آن می‌توان سقف تخصیص ارز برای یک بازرگان را هم تعیین کرد‌. ضمن اینکه تعهدات شرکت‌ها در قالب مالیات و نظام ارزی نیز مشخص شده و برای ثبت سفارش نیز سقف تعیین گردد. رهبری از در دست اجرا بودن پروژه‌هایی همچون رتبه‌بندی صرافان، ترخیص‌کاران و حق‌العمل‌کاران در کنار رتبه‌بندی واحدهای کسب و کار الکترونیکی خبر داد و گفت: مفهومی به نام آبرو و اعتبار را به نظام تصمیم‌گیری حاکمیت اضافه کرده و توزیع عادلانه منابع را بین فعالان اقتصادی سالم و ناسالم صورت خواهیم داد.
سامانه مدیریت توزیع
همچنین سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) نیز که توسط اتاق تعاون ایران طراحی شده است، با هدف اصلاح نظام توزیع و عادلانه شدن آن و شفاف‌سازی توزیع کالاها پیاده‌سازی شده است‌. امکان نظارت بر فرآیند توزیع کالا، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع کالا برای دهک‌های مختلف جامعه از جمله ویژگی‌های این سامانه است.
مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بدبختانه یا خوشبختانه به سبب شرایطی که در ده شصت بر کشور حاکم بود اقتصاد تجربه توزیع توسط تعاونی‌ها را دارد که تجربه‌ای شکست‌خورده است‌.
او با طرح این سوال که آیا تعاونی‌ها در سیستم توزیع کارنامه موفقی داشته‌اند؟ می‌گوید: در زمان جنگ توزیع به وسیله تعاونی‌ها صورت می‌گرفت و خرید و فروش سهم کوپن در تعاونی‌ها باعث شده که تعاونی‌ها کارنامه موفقی در نظام توزیع از خود برجای نگذارند‌. آیا دلمان می‌خواهد مردم دوباره صف‌های طویل خرید اقلام اساسی تشکیل بدهند و ما مانور تورم و کمبود کالا بدهیم؟ تعاونی‌ها در توزیع به معنای صف‌های خرید اقلام اساسی است و این تصویر با تعاونی‌ها درهم آمیخته است‌. در حالی که با توجه به تغییر در ترکیب و روحیات جامعه‌شناختی مردم ایران نمی‌توان همان سیستم توزیع را بدون تغییر در این جامعه پیاده کرد‌.
او می‌افزاید: هر طبیب باید درد را بشناسد که بتواند درمان صحیحی ارائه کند و ما هم باید به دنبال ضعف نظام توزیع بگردیم و با عوض کردن متولیان آن بعید است مشکلی حل شود‌. نقص عمده‌ای که بازار کشور را فرا گرفته توزیع ارزهای ارزانی است که با بازار آزاد اختلاف نزدیک به ۷۰درصدی دارد و به عنوان یارانه همه مردم بین تعداد معدودی واردکننده پخش می‌شود‌.
به گفته حریری در اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی هیچکدام از کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسید که دلیل آن حاشیه رانت بالایی است که ارز دولتی دارد و عملا باعث حمله دلالان به نظام توزیع می‌شود‌. یارانه‌ها نه در مبدأ واردات و در اختیار تعداد معدود و محدودی واردکننده، بلکه باید به مقصد و سبد معیشتی مردم اختصاص پیدا کند که رانت حاصل از ارز دولتی باعث ازهم‌گسیختگی نظام توزیع نشود‌.