آدرس غلط مهار تورم

«جهان‌صنعت»- باوجود مخالفت فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، دولت سال گذشته لایحه‌ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ایرادات فراوانی داشت. طبق گفته آنها این لایحه ۱۰ ابهام بزرگ دارد، اما با این حال در ۱۲ اردیبهشت امسال دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب شد و دیروز مجلسی‌ها پس از بررسی کلیات لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» با آن موافقت کردند. در آغاز بررسی این لایحه موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند. سپس کلیات لایحه با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ رای ماخوذه در مجلس تصویب شد. گذشته از اینکه فعالان بخش خصوصی نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی نقد دارند، کارشناسان حوزه تجارت نیز این سیاست را به نقد کشیدند. ولی‌الله افخمی‌راد رییس پیشین سازمان توسعه تجارت پیشتر در این باره گفته بود، ایجاد وزارت بازرگانی یک مانع بزرگ در راه اصلاحات اقتصادی و احیای آن یک اشتباه استراتژیک است.
دلایل مخالفت از زبان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به ۶ نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ویرایش دوم گزارش کارشناسی تلاش کرده تا ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی را بررسی و نقد کند. این گزارش کارشناسی در ۱۰ بند، برجسته‌ترین مسائل موجود در این لایحه را تشریح کرده است؛ همچنین در این گزارش تاکید شده با وجود اینکه اتاق ایران با تفکیک وزارت بازرگانی مخالف است، اما اگر دولت و مجلس بر انجام آن تاکید داشته باشند، ۶ پیشنهاد ارائه شده که در ادامه می‌خوانید:
وجود ابهامات متعدد
نکته قابل توجه در تدوین هر لایحه، آن است که لایحه موردنظر از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما جامع و مانع بودن به معنای کلی‌نگری و عدم توجه به جزئیات نیست. وجود ابهامات متعدد در لایحه حاضر، جامع و مانع بودن آن را به میزان قابل توجهی زیر سوال برده است، به گونه‌ای که ابعاد عملیاتی لایحه (یعنی محدوده وظایف وزارتخانه جدید و ساختار آن) نامشخص است.
اشتباه قیمت‌گذاری دستوری
در ماده‌واحده لایحه به این مورد اشاره‌شده که هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است، این در حالی است که به نظر می‌رسد هدف اصلی کنترل قیمت‌ها است. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش ۱- متوسط سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به صورت متعارف است (تورم) و ۲- افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم که می‌تواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی (با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار که می‌تواند موجب بالا رفتن قیمت‌ها شود) و خرده‌فروشی‌ها (که سهم بسیار اندکی دارد) که اصطلاحا گران‌فروشی از آن یاد می‌شود، تشکیل می‌شود. بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود، به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و غیره امکان‌پذیر است که از وظایف و ماموریت‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. بخش دوم یعنی گران‌فروشی که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد، عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفا جزء کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتواسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.
ضرورت پیوند تجارت و تولید
یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصادها در حال حاضر، به ویژه اقتصاد ایران، مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. بدین ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشارهای تحریم به سرعت قیمت تمام‌شده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست، زیرا در زنجیره‌های ارزش هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالاهای موردنیاز خود و همه اجزای کالاها را در داخل تولید کند، اما درباره برخی نیازهای اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌های تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد.
نوسانات ارزی در طول ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی پدیده فوق را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی مشکلات زنجیره‌های تولید را با برنامه‌ریزی حل کند.
مشکل انتزاع وظایف حاکمیتی تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد، زیرا بخشی از زنجیره تامین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بوروکراسی اداری خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال سیاست تامین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود.
چنانچه قرار باشد سیاست تامین نهاده‌ها یا واردات محصول نهایی یا مجوز صادرات کالاهای مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام ماموریت و وظایف محوله به وزارت بازرگانی صرفا با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخشی‌های دیگری از وزارتخانه‌های فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند.
ابهام در جایگاه وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند.
در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به‌عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدید‌التاسیس نامشخص است.
در واقع با وجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی (یعنی صادرات و واردات) و لزوم تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد، زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با عنایت به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالاهای اساسی، به ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولید‌کنندگان و فعالان بخش خصوصی است.
عدم وجود ساختار مشخص برای وزارتخانه
از لایحه پیش‌رو این‌گونه استنباط می‌شود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا مجموعه‌های فوق‌الذکر به آنها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس درخصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست ساختار جدیدی به ساختارها اضافه شود یا ساختاری کم شود. همچنین درخصوص تعدیل نیروها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.
اختلال در یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند، زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود. از این‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.
تعارض با افزایش بهره‌وری کشاورزی
تشکیل این وزارتخانه می‌تواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹/۰۵/۱۳۸۹ در تعارض قرار گیرد. براساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تامین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.
افزایش حجم دولت
در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است ضمن کوچک و چابک کردن بدنه دولت، چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی کارکنان، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد.
اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور نه‌تنها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفا بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل‌شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی
شایان ‌ذکر است که در ماده ‌واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره ‌شده است و سایر ابعاد نهادی جهت تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. ازاین‌رو عدم انتقال نهادها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آنها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملاً اهداف مترتب بر ایجاد وزارتخانه موردنظر را با چالش مواجه می‌سازد.