آرامش نسبی بورس در سایه بسته حمایتی ۱۰ ماده‌ای

امیرتقی ‌خان‌تجریشی*- بازار طی هفته‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی رو‌به‌رو شده، اما به دنبال تصمیماتی که اخیرا تحت عنوان بسته ۱۰ ماده‌ای حمایت از بازار سرمایه در هیات دولت به تصویب رسید توانست به آرامش نسبی برسد. اما آنچه که می‌تواند موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه باشد اجرای قاطع این موارد و همچنین اطلاع‌رسانی صحیح در این خصوص است. برخی از این موارد مربوط به بودجه ۱۴۰۱ است و برخی دیگر هم خواسته‌های سنواتی فعالان بازار است که می‌تواند امید‌ها را به رونق مجدد بازار سرمایه تقویت کند. یکی از این موارد تعیین‌تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سال آینده و تعیین قیمت سوخت گاز برای صنایع بزرگ مانند فولاد‌ها و سیمانی‌ها است که ابهام مهمی با توجه به سهم این شرکت‌ها در بازار وجود داشت. تعیین سقف احتمالی ۲۵۰۰ تومانی برای سوخت و ۵۰۰۰ تومانی برای خوراک می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را رفع کند.
نکته دیگر ابزار‌ها و مشوق‌های مالیاتی است که قطعا کاهش ۵% مالیات تولیدکنندگان می‌تواند گام مهمی در مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید باشد و می‌تواند توجه تحلیلگران را به شرکت‌های تولیدی بازار جلب کند تا شاهد افزایش سودآوری این شرکت‌ها باشیم، گرچه در سوی دیگر هم وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد از جمله مبادلات رمزارز‌ها نقش مهمی در هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد و کاهش سفته‌بازی در بازار‌های غیرمولد خواهد داشت. نکته دیگر اینکه بازار ما کالامحور است و نگرانی بخشی از سرمایه‌گذاران افزایش نرخ بهره مالکانه و عوارض دولتی معادن بوده که عدم تغییر فرمول آن در سال آینده خبر خوبی برای آنها خواهد بود، چرا که در کنار افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها می‌تواند باعث درخشش صنایع معدنی در بازار سرمایه باشد. مساله دیگر مربوط به بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به بازار است که شاید خواسته دیرینه فعالان باشد؛ بدین معنی که هزینه اخذشده از بازار، مجددا برای حمایت از بازار مورد استفاده قرار گیرد. مبلغی که قرار است به صندوق تثبیت بازار واریز شود، در کنار هزینه‌کرد ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه برای تقویت عملیات بازارگردانی با توجه به تعدد شرکت‌های در صف عرضه می‌تواند معنای جدیدی به حمایت از بازار سرمایه بخشد و اقدام مثبتی است که می‌تواند مسائل و مشکلات بازارگردان‌ها را مرتفع و سرمایه‌گذارانی را که مترصد ورود مجدد به بازار هستند، دلگرم کند.
اتفاق خوب دیگر را باید امکان حضور رییس سازمان بورس به عنوان نماینده و مدافع بازار سرمایه در جلسات ستاد اقتصادی دولت دانست، گرچه حتی این امکان می‌تواند میسر شود که نماینده سازمان در جلسات هیات دولت نیز حضور یابد و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند. تعیین سقف ۲۰ درصد برای میانگین نرخ بازار بین‌بانکی و همچنین تعیین محدودیت برای انتشار اوراق نیز اقدام خوب دیگری است که در صورت اجرا به تحلیل‌پذیری بازار کمک شایانی خواهد کرد و برخی از نگرانی‌های اخیر را مرتفع می‌کند. نکته دیگری که خواسته قاطبه فعالین بازار و حتی صاحبان صنایع است حذف قیمت‌گذاری دستوری است که می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت و حذف رانت‌های مخرب تکلیف تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را روشن کرده و آرامش را به شرکت‌های بازار سرمایه باز گرداند. به این ترتیب، تحلیلگران می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را بر اساس مفروضات واقعی و برای بلندمدت پیش‌بینی کنند. تحقق این امر با توجه ویژه به معیشت مردم هدفی است که باید در بودجه سال ۱۴۰۱ محقق شود.
آخرین نکته را می‌توان در کاهش فاصله نرخ نیمایی و سنا دانست که آغاز مسیر تک‌نرخی شدن ارز و نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر علاوه بر افزایش سودآوری شرکت‌ها، موجب کاهش مخاطرات و همچنین کاهش رانت‌های فسادزا و سفته‌بازی در این حوزه می‌شود. حذف محدودیت‌های بازگشت ارز صادراتی اقدام خوب و به موقعی برای حرکت به این سمت و سو بود که توانست تامین ارز مورد نظر کشور را در شرایط تحریم‌های ظالمانه تسهیل کند.
* رییس هیات‌مدیره بورس تهران